جعجع: حل الأزمة اللبنانية بانتخاب عون رئيسًا وحليفنا الحريري رئيسًا للحكومة

توعد بحرب على الفساد.. ورأى أن أزمة النزوح السوري أصبحت عبئًا ثقيلاً على الدولة ومواردها

سمير جعجع وميشال عون (أ. ف. ب)
سمير جعجع وميشال عون (أ. ف. ب)
TT

جعجع: حل الأزمة اللبنانية بانتخاب عون رئيسًا وحليفنا الحريري رئيسًا للحكومة

سمير جعجع وميشال عون (أ. ف. ب)
سمير جعجع وميشال عون (أ. ف. ب)

اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن الخطوة الفعلية المطلوبة لحل الأزمة اللبنانية «تتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية»، وكرر موقفه المعروف قائلا: «الحل الوحيد في هذا الملف هو دعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ودعم حليفنا رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة»، ورأى أن «الانتخابات النيابية من دون رئيس تؤدي إلى فراغ حكومي».
في كلمة له خلال احتفال أقيم إحياء لذكرى «شهداء حزب القوات اللبنانية»، وشارك فيه أمين سر «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان، قال جعجع إن «رياح التغيير التي هبت على العالم العربي سوف تهب على لبنان لأن شعبنا شبع فسادا ولن يقف مكتوف اليدين طويلا وإنني أرى ثورة تلوح في الأفق». وأضاف: «انتظروا منّا حربا بلا هوادة على كل شيء اسمه فساد في الدولة اللبنانية». وشدد على أن «الانغماس في أزمات المنطقة هو من خارج الدولة، ومن دون رضا ولا موافقة اللبنانيين». وأن «ما جمعته ثورة الأرز، لن يفرقه إنسان، وما جمعته الشهادة، خصوصًا شهادة الشيخ بشير (الجميل) والرئيس رفيق الحريري لن يفرقه إنسان أيضًا».
ووصف جعجع الصورة في لبنان بأنها «سوداء»، داعيًا لأن تكون «دافعا لنضاعف جهودنا بحثًا عن حلول». موضحًا: «عامان ونصف العام من دون رئيس جمهورية، وحكومة تناقضات شبه مشلولة، ومجلس نيابي معطل بحكم التعطيل الرئاسي والوزاري، وحياة سياسية معدومة وسلسلة أزمات لا تنتهي، من أزمة النفايات إلى أزمة الاتصالات وما بينهما من وضع اقتصادي ومعيشي صعب جدًا بكل ما يتتبعه من تعقيدات بالحياة اليومية». ودعا المواطنين اللبنانيين «رغم كل آلامهم، للصمود».
واعتبر زعيم «القوات اللبنانية» أن «إجراء انتخابات نيابية من دون رئيس، يعني الوصول إلى فراغ حكومي يعقّد الأزمة»، وأن «الخطوة الفعلية المطلوبة هي انتخاب رئيس للجمهورية». ثم تساءل: «ما الفائدة من أن يكون لدينا رئيس مجلس وزراء ومجلس وزراء حين تكون صلاحيتهم الرئيسية مصادرة؟ وما الفائدة أن يكون لدينا مجلس نواب صوته مخنوق، تجنّبًا لمشكلة بالبلد؟»
وحول ملفات الفساد، قال جعجع إن «القوات اللبنانية» من الأطراف التي «ليس لديها أي شخص ملطّخ بأي ملف من ملفات الفساد المعروفة وغير المعروفة، وآخر الأمثلة أمامنا هي ملفات النفايات والاتصالات»، مضيفا: «على الرغم من كل الكلام ومن كل المطالبات، ورغم كل الأدلة، فلم نصل حتى الآن لأي نتيجة ملموسة ولو صغيرة على صعيد أي واحد من هذه الملفات». ثم لفت إلى أنه «وسط كل هذه الصورة السوداء برزت بالفترة الأخيرة نقطة واحدة مضيئة، وهي نجاحنا مع (التيار الوطني الحر) بوضع حد لحقبة سوداء من تاريخ العلاقة بين الحزبين»، مشيرًا إلى أن «الحرب اللبنانية انتهت إلى غير رجعة، وبدأت من المصالحات بمصالحة الجبل وأكملت بالمصالحة الكبيرة بـ14 آذار واستكملت بمصالحة القوات والوطني الحر».
وأخيرًا لفت جعجع إلى أن «مصالحة معراب لن تنحصر إيجابيّاتها على القوات والتيار بل ستطال الحياة السياسية اللبنانية كلها»، قائلا إنه «من حقّ البعض أن يفكّر أن هذا اتفاق مصالحة وانتهى، ولكن هذه المصالحة وضعت أول مداميك اتفاق سياسي أشمل»، قبل أن يكمل: إن «هذا الاتفاق بدأ بموضوع رئاسة الجمهورية، ولكن سيذهب إلى أبعد وأعمق وأشمل من الرئاسة». واختتم بالقول إن أزمة النزوح السوري أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة ومواردها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.