«المركزي» الأوروبي: وتيرة الانتعاش في «اليورو» غير مرضية

قال إن الوضع بشكل عام هادئ في الاتحاد بعد فترة من الأزمات

قال إيفس ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو لا تزال غير مرضية، وإن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة. موضحا أن ذلك ينعكس على استطلاعات الرأي الاقتصادية والتوقعات للأشهر المقبلة.
كما قال ميرش أيضا إن الاتحاد الأوروبي الذي سيحتفل قريبا بذكرى ربع قرن على توقيع اتفاقية «ماستريخت»، يجد نفسه الآن في مفترق طرق بعد أن عانى من أزمات هددت الاستقرار والازدهار والأمن، وأثرت على ثقة المواطنين في التكتل الأوروبي الموحد. وأضاف في مداخلة له على هامش منتدى استضافته السبت سيربوبيو الإيطالية تحت عنوان« مستقبل اليورو» إن «الفترة الحالية هادئة».
وأوضح ميرش: «أنا أتحدث بشكل عام، وليس على السياسة النقدية المستقبلية أو التطورات الاقتصادية»، وأضاف أنه بعد ثماني سنوات من الأزمات أصبح السؤال المطروح يتعلق بالفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وفي بيان صدر ببروكسل تضمن مداخلة ميرش، لمح الأخير إلى أن البعض دأب على إلقاء اللوم على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية ومجلس الاتحاد والمجلس الوزاري «اتخذوا قرارات كان لها تأثير على حياتنا اليومية»، منوها إلى أن الاستفتاء البريطاني ونتائجه أثارا جدلا؛ ليس فقط على العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي ولندن، وإنما أيضا حول كيفية تحسين أداء الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية والنقدية للاتحاد.
وأوضح ميرش أنه «في المصرف المركزي الأوروبي، لدينا وجهة نظر، وهي أن استقرار العملة يتطلب الثقة والتماسك والقدرة على التصرف وقت اللزوم»، مشيرا إلى أنه «عند التفكير في الأمور التي تحتاج إلى تغيير، لا بد من البناء على نقاط القوة في الاتحاد وحماية الإنجازات الجماعية».
واستعرض ميرش بعض الأمور الإيجابية، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى وجود بعض القصور.
يأتي ذلك بعد صدور بيانات من عدة عواصم أوروبية تشير إلى تسجيل ركود اقتصادي وتزايد معدلات البطالة. ففي روما، سجل الاقتصاد في إيطاليا ركودا في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب تعثر جهود الإنعاش الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في القارة العجوز ما يوجه ضربة قوية للحكومة الإيطالية. كما أن الانخفاض في الطلب المحلي تسبب في ارتفاع الصادرات حسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الإيطالية والتي كشفت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير التقديرات الأولية لاستمرار النمو عند نسبة صفر في المائة في الفترة بين شهر أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين. فيما ارتفع معدل النمو بشكل طفيف على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المائة، عوضا عن 0.7 في المائة في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وفي مدريد، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا إلى أكثر من 14 ألفا و435، ليصل إجمالي عدد العاطلين في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي إلى ثلاثة ملايين و697 ألفا و496. وذكرت وزارة الشغل والأمن الاجتماعي الإسبانية في تقرير أن هذه البيانات تعتبر أفضل بكثير من العام الفائت، حيث ارتفع عدد العاطلين إلى 21 ألفا و679 شخصا، كما أنها أفضل من متوسط السنوات الثماني الأخيرة التي شهدت تسجيل 46 ألفا و29 لدى وزارة الشغل.
وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن نسبة البطالة انخفضت على أساس سنوي في شهر أغسطس بنسبة 9.1، فيما تعد أكبر نسبة منذ العام 1999.