«أف بي آي» يحرج كلينتون.. وترامب يحقق قفزة كبيرة في استطلاعات الرأي

«أف بي آي» يحرج كلينتون.. وترامب يحقق قفزة كبيرة في استطلاعات الرأي
TT

«أف بي آي» يحرج كلينتون.. وترامب يحقق قفزة كبيرة في استطلاعات الرأي

«أف بي آي» يحرج كلينتون.. وترامب يحقق قفزة كبيرة في استطلاعات الرأي

حرك «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (أف بي آي) أمس (الجمعة) الجدل المحتدم حول استخدام هيلاري كلينتون خادمًا خاصًا لبريدها الإلكتروني حين كانت وزيرة للخارجية، إذ نشر ملاحظات التحقيق الذي أجراه معها حول هذه القضية، ما حمل خصمها الجمهوري دونالد ترامب على شن هجوم جديد عليها.
وأظهرت الصفحات الـ58 التي تستعيد وقائع جلسات الاستجواب التي خضعت لها كلينتون في شأن هذه القضية، وحُجبت منها 14 بصورة تامة لتضمنها معلومات حساسة، أن «أف بي آي» لم يجد أي دليل يثبت تعرض بريد كلينتون الإلكتروني للاختراق، علمًا بأنه لم يتمكن من استبعاد هذا الاحتمال كليًا لعدم قدرته على استعادة بعض الهواتف الجوالة التي استخدمتها.
وبذلك، تجد المرشحة الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل نفسها مجددًا في قلب الجدل حول استخدامها بريدًا إلكترونيًا خاصًا حين كانت وزيرة للخارجية، وهو جدل يسم حملتها الانتخابية ويعزز حجج خصومها الجمهوريين.
واستخدمت كلينتون خادمًا خاصًا وبريدًا إلكترونيًا خاصًا حين كانت على رأس الدبلوماسية الأميركية، على رغم حساسية الملفات التي كانت تتعامل معها.
وينقل التقرير عن الوزيرة السابقة قولها للمحققين إنها «كانت تثق» بأن محادثيها لن يقعوا في خطأ إرسال معلومات سرية أو حساسة عبر بريدها الخاص. كما أقرت كلينتون خلال التحقيق معها بأنها لم تكن تعلم أن الوسم «س» الذي كان يظهر على بعض الوثائق كان يعني أن هذه الوثيقة «سرية».
وتفيد الملاحظات بأن هيلاري كلينتون «أكدت أنها لم تتلق من وزارة الخارجية أي توجيهات أو إرشادات في شأن حفظ أو حماية بيانات حين كانت تستعد لمغادرة منصبها كوزيرة للخارجية في العام 2013».
وتذكر الوثائق أن «كلينتون تعرضت في ديسمبر (كانون الأول) 2012 لارتجاج دماغي وكانت تعاني قرابة عيد رأس السنة من جلطة دموية (في الدماغ). وتبعًا لتعليمات أطبائها، لم تقصد مكتبها في وزارة الخارجية سوى لبضع ساعات يوميًا ولم تتمكن من تذكّر كل جلسات الإحاطة التي كانت تحضرها».
الوعكة الصحية التي تعرضت لها كلينتون ليست سرًا، ولكن معلومات «أف بي آي» حول فقدان جزئي للذاكرة عانت منه كلينتون أمر جديد، ويمكن أن يستغله معسكر ترامب الذي يركز هجومه حاليًا على وضع المرشحة الصحي.
وسعى الناطق باسم كلينتون، براين فالون أمس لتدارك ذلك، فأكد أن المرشحة «قالت أمرين: إنه لا يمكنها تذكر كل جلسة إحاطة، وإنها كانت في تلك الفترة غائبة جزئيًا لأسباب طبية».
ورد فريق حملة دونالد ترامب في بيان أن «هيلاري كلينتون مرشحة لمنصب يبدأ كل يوم فيه بإحاطة فائقة السرية، والملاحظات حول مقابلتها مع (أف بي آي) تؤكد سوء تقديرها الرهيب وعدم نزاهتها».
ورأى جيسون ميلر، أحد الناطقين باسم ترامب أن كلينتون «عرّضت أمننا القومي للخطر». أما المرشح نفسه، فاعتبر أن أجوبة منافسته لمكتب التحقيقات «تتحدى المنطق». وانضم رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين إلى السجال، فرأى أن ملاحظات «(أف بي آي) تثبت تعاطي هيلاري كلينتون المتهور والشديد الخطورة مع بيانات مصنفة سرية».
وقال رئيس «لجنة الاستخبارات» في مجلس الشيوخ ريتشارد بور، إن «هذه الملاحظات تثبت علنًا (...) أن هذه الرسائل الإلكترونية كانت تحتوي على معلومات مصنفة سرية، وإن الذين كانوا يرسلونها كانوا على علم» بذلك.
في المقابل، أعربت قيادة حملة كلينتون عن «ارتياحها»، مؤكدة أن ملاحظات «أف بي آي» تؤكد صحة نتائج التحقيق. وأوصت الشرطة الفيدرالية في مطلع يوليو (تموز) الماضي بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون في القضية، لكنها استخلصت أن وزيرة الخارجية السابقة أثبتت عن «إهمال كبير» باعتمادها خادمًا خاصًا أُقيم في منزلها.
وعقب ذلك، قررت وزيرة العدل لوريتا لينش طي التحقيق من دون بدء ملاحقات. وأثار هذا القرار غضب الجمهوريين الذين اتهموا رئيس «أف بي آي» جيمس كومي بالإدلاء بمعلومات غير متماسكة، مطالبين بمعرفة تفاصيل التحقيقات الفيدرالية حول كلينتون التي استمرت عامًا.
وبعد تلقيه طلبات كثيرة من الجمهوريين كما من وسائل إعلام للكشف عن هذه الوثائق، سمح كومي أخيرًا بنشر الملاحظات.
ويرى قسم كبير من الرأي العام الأميركي أن هيلاري كلينتون حظيت بمعاملة متساهلة بسبب العلاقات التي أقامتها منذ أن كانت زوجها رئيسًا، فيما اتهم ترامب منافسته بإجراء ترتيب غير قانوني مع القضاء.
لكن كومي نفى كل الاتهامات بالتساهل، وخصوصًا خلال جلسة استماع في الكونغرس استمرت 5 ساعات.
من ناحية أخرى، أظهر أحدث استطلاع لـ«رويترز» و«إبسوس» نُشر أمس (الجمعة)، أن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب حقق تعادلاً فعليًا مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، منهيًا تراجعًا كبيرًا بعد تعزيزه التأييد بين الناخبين المحتملين لحزبه في الأسابيع الأخيرة.
وأظهر الاستطلاع تأييد 40 في المائة من الناخبين المحتملين لترامب وتأييد 39 في المائة لكلينتون خلال الأسبوع الممتد من 26 أغسطس (آب) الماضي إلى أول سبتمبر (أيلول) الحالي. وهبط التأييد لكلينتون بشكل مطرد خلال هذا الاستطلاع الأسبوعي منذ 25 أغسطس، منهيًا تقدمًا بلغ 8 نقاط على ترامب.
وجاءت مكاسب ترامب في الوقت الذي قفز فيه تأييد الجمهوريين لمرشح حزبهم 6 نقاط مئوية خلال الأسبوعين الأخيرين إلى نحو 78 في المائة. وما زال هذا أقل من الدعم الذي حظى به المرشح الجمهوري ميت رومني في صيف 2012 وبلغ 85 في المائة، ولكن هذا التحسن يساعد في تفسير صعود ترامب في الاستطلاع.
ويُجرى استطلاع «رويترز» و«إبسوس» على الإنترنت باللغة الإنجليزية في كل الولايات الأميركية الخمسين. وشمل أحدث استطلاع 1804 من الناخبين المحتملين على مدار الأسبوع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.