إدارة خاصة للتحقيق في قضايا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في عدن

مدير إدارة البحث الجنائي أكد أن عودة النيابات للعمل ساهمت في حلحلة مئات القضايا المتكدسة

قوات الأمن اليمنية تجوب شارعا في عدن تعرض لهجوم إرهابي أواخر الشهر الماضي (رويترز)
قوات الأمن اليمنية تجوب شارعا في عدن تعرض لهجوم إرهابي أواخر الشهر الماضي (رويترز)
TT

إدارة خاصة للتحقيق في قضايا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في عدن

قوات الأمن اليمنية تجوب شارعا في عدن تعرض لهجوم إرهابي أواخر الشهر الماضي (رويترز)
قوات الأمن اليمنية تجوب شارعا في عدن تعرض لهجوم إرهابي أواخر الشهر الماضي (رويترز)

يوما بعد يوم تتعافى المحافظات المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقد عاد عدد كبير من المؤسسات الأمنية والقضائية للعمل في جنوب اليمن. وفي هذا السياق، كشف مدير إدارة البحث الجنائي بعدن، العميد صالح محمد القملي، لـ«الشرق الأوسط» عن فتح شرطة عدن إدارة تحقيق لمكافحة الإرهاب، هي الأولى في البلاد؛ وذلك لملاحقة المشتبهين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وما يسمى بتنظيم داعش، وكذا فتح سجلات للمطلوبين والفارين من السجون والمتهمين بقضايا جنائية، وفارين من وجه العدالة، لافتًا إلى أن إدارة البحث تساهم بما نسبته 80 في المائة من إيقاف الجريمة قبل وقوعها.
وأكد العميد القملي، أن عودة النيابات للعمل ساهمت كثيرًا في حلحلة مئات القضايا المتكدسة لدى البحث الجنائي، موضحًا أن القضايا، التي سلمت وهي مؤشر عليها من قِبل نيابة الاستئناف ووكيل نيابة البحث الجنائي، 150 قضية، وقد تمت إحالة هذه القضايا إلى النيابات الابتدائية والنوعية، مشيرًا في الوقت نفسه بأن لديهم في البحث الجنائي بعدن غرفة عمليات مناوبات على مدار الـ24 ساعة، وهذا الفريق المناوب الذي يتلقى تعليماته من مدير البحث يقوم بالإجراءات اللازمة أثناء حدوث أي جريمة خلال المناوبة. وأوضح العميد صالح محمد القملي، أن مقر إدارة البحث الجنائي في عدن تعرض إلى تدمير شامل جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب في مارس (آذار) من العام الماضي، لافتًا إلى أن ذلك التدمير كان مقصودا وفي غاية الخبث، حيث تعرضت جل المكاتب للتدمير والتخريب، بما في ذلك المختبر الجنائي كاملاً، مضيفًا: لا أستطيع أن أتحدث عن هذا التدمير وحجم الخسائر التي لحقت بهذا الجهاز الجنائي، كما أن كوادر البحث تعرضوا وما زالوا يتعرضون إلى شتى صنوف التهديدات والنكايات والاغتيالات. ومضى العميد القملي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا «بفضل الله.. ثم بفضل اللواء شلال علي شائع، مدير الأمن الذي أولى اهتماما كبيرا لهذا الجانب، وبدعم ومساندة الأشقاء في قوات التحالف، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، استطعنا استعادة دور البحث ومكانته ونشاطه، حيث قمنا بالتواصل مع الإدارة، وحاولنا بذل جهود مضاعفة والبدء بالعمل مع استمرارنا في التواصل مع ضباط التحقيق، فكان حضورهم تدريجي حينها وصل البحث الجنائي إلى مستوى متوسط من النشاط.
وقال مدير البحث الجنائي بعدن إنه قبل بالمهمة لما تقتضه المرحلة ودواعيها والحالة الاستثنائية للبلاد، وقد استطاع أفراد البحث الجنائي خوض غمار الدفاع عن الحق والوقوف مع العدالة وبسط الأمن والاستقرار، وبذل جهود لا يستهان بها في لملمة ضباطنا وأفرادنا ومراقبة عملهم والإشراف عليه، حتى وصلت نسبة النشاط ودور البحث إلى 80 في المائة في مكافحة الجريمة قبل وقوعها وتعقب الجناة ومطاردتهم والتحري والقبض عليهم وجمع الأدلة والاستدلالات للقضايا المتعددة وفقا للقوانين النافذة.
وفتحت إدارة المباحث في عدن، إدارة فرعية لمكافحة الإرهاب، والتحقيق مع المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، وما يسمى بتنظيم داعش، كما أقررنا ضرورة فتح سجلات للمطلوبين والفارين من السجون، وكذلك المتهمون بقضايا جنائية والفارون من وجه العدالة، وغيرها من صنوف القضايا التي يواجهها عملنا. وحول التحديات التي تواجه إدارته الحساسة رد العميد القملي قائلا إنه «ومع تعرض البلاد إلى التدمير والتخريب من قبل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وتركة الفساد المثقلة كما أسلفت فإن إدارة البحث دون شك تعاني صعوبات وإمكانات غير متاحة لمباشرة عملها بكل يسر هناك. ولفت العميد صالح محمد القملي إلى أن إدارة البحث الجنائي بعدن، ومن خلال العمل المكثف في إطار اختصاصها تقوم بالتحقيق في بعض القضايا التي ترتبط بمحافظات أخرى قريبة من عدن كمحافظتي لحج وأبين.
وتعرض مبنى البحث الجنائي والمختبر التحليلي الكائن في مبنى ملاصق لشرطة المدينة بحي خور مكسر وسط عدن إلى تدمير شامل من قبل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح أثناء غزوها عدن في مارس العام الماضي، من خلال سيطرتها على المبنى وتحويله إلى مخزن للأسلحة ومقر لقيادة العمليات؛ الأمر الذي دفع قوات التحالف إلى استهدافه بأكثر من غارة جوية حينها.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».