العواقب الكارثية لعدم التدخل في سوريا بعد استخدام الأسد للكيماوي

دمار مادي وبشري وسياسي غير مسبوق.. وتهديدات أمنية وصعود للفاشية

سكان حي في حلب القديمة يتفحصون الدمار الذي لحق ببيوتهم بعد غارة  من الطيران الحربي للنظام منتصف شهر اغسطس (رويترز)
سكان حي في حلب القديمة يتفحصون الدمار الذي لحق ببيوتهم بعد غارة من الطيران الحربي للنظام منتصف شهر اغسطس (رويترز)
TT

العواقب الكارثية لعدم التدخل في سوريا بعد استخدام الأسد للكيماوي

سكان حي في حلب القديمة يتفحصون الدمار الذي لحق ببيوتهم بعد غارة  من الطيران الحربي للنظام منتصف شهر اغسطس (رويترز)
سكان حي في حلب القديمة يتفحصون الدمار الذي لحق ببيوتهم بعد غارة من الطيران الحربي للنظام منتصف شهر اغسطس (رويترز)

لا أدري ما الذي كان ليحدث لو أن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون لم يقدم منذ ثلاث سنوات على إجراء تصويت داخل مجلس العموم حول التدخل في سوريا انتهى، بحماقة، بخسارته. ربما لو كان أبدى مزيدا من الاهتمام بالأمر، وبدا أكثر إثارة للاهتمام وأخبر زملاءه بأن عليهم العودة من عطلاتهم ربما كان حينها سينجح. وربما كان سيعقب هذا التصويت تدخلا في سوريا. وربما كان هذا الإجراء سيسهم في وضع نهاية للصراع الدائر هنا. أو ربما كان سيمنى بالفشل. في الحقيقة إننا لن نعلم على وجه اليقين ماذا كان سيحدث، لكن ما نعلمه تمام العلم ما حدث بدلا من ذلك. لقد سحبت بريطانيا دعمها لمهمة كانت ترمي لمنع بشار الأسد، الطاغية السوري، من استخدام الأسلحة الكيميائية.
وبعد أن شعر بالفزع حيال نتيجة التصويت داخل مجلس العموم، بدل الرئيس أوباما رأيه. وكان وزير الخارجية جون كيري قد دعا في صباح اليوم السابق 30 أغسطس (آب) 2013 للتحرك، معلنًا أن: «التاريخ يعج بأسماء الزعماء الذين حذروا من مغبة الوقوف بلا حراك واللامبالاة، وبشكل خاص من الصمت في اللحظات الحرجة».
ومع ذلك، فإنه بحلول اليوم التالي، أعلن الرئيس أوباما إلغاء جميع الخطط المتعلقة بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا. أما الفرنسيون، فبعدما باغتهم هذا الإعلان، بدا واضحا أنهم لا يرغبون في الإقدام على أي شيء بمفردهم، وبالتالي آثروا الانسحاب آسفين.
في هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات للصحافي جيفري غولدبرغ من «ذي أتلانتيك»: «لقد كانت مفاجأة كبرى. ولو كنا نفذنا خطط القصف كما كان معدا سلفا، أعتقد لكان الوضع سيختلف كثيرا اليوم».
وأود التأكيد مجددا هنا: ربما كان التدخل العسكري الأميركي - البريطاني - الفرنسي لينتهي بنتائج كارثية. ولو كان ذلك حدث، كنا سنتحسر اليوم على هذه التداعيات الكارثية. بيد أنه في بعض الأحيان يكون من المهم التحسر على العواقب الكارثية لعدم التدخل أيضا، فبعد ثلاث سنوات أصبحنا مدركين تماما اليوم ما أفرزته سياسة عدم التدخل:
على مستوى اللاجئين: تبعا لما أعلنه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه بحلول 16 أغسطس، كان هناك 4.8 مليون لاجئ سوري مسجل. ومن المعتقد وجود مليونين آخرين داخل سوريا مشردين من منازلهم.
والمعتقد أن ثلاثة أرباع من فروا من منازلهم من النساء والأطفال لا يملكون سوى ملابسهم التي يرتدونها. ومن أجل تقريب الصورة، يكفي القول بأن الحروب اليوغسلافية التي اشتعلت خلال تسعينات القرن الماضي خلفت 2.3 مليون لاجئ، ما شكل أسوأ أزمة لاجئين منذ أربعينيات القرن، أما الأزمة السورية فوصلت إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم.
الدمار المادي: تعرضت المدن القديمة حلب وبصرى وتدمر لدمار يتعذر إصلاحه. كما تعرضت دمشق لأضرار فادحة، وتعرضت البنية التحتية من طرق وجسور ومصانع بمختلف أرجاء البلاد للدمار. أما المدارس والمستشفيات فقد جرت تسويتها بالأرض. في الشهر الماضي فقط، قصفت القوات الحكومية أربعة مستشفيات مؤقتة وبنكا للدم في حلب. زعزعة استقرار المنطقة: تتركز الغالبية العظمى من اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، حيث شكلوا ضغطا اقتصاديا وسياسيا هائلا على الدول الأكثر فقرا وهشاشة. وتشير الأرقام إلى أن خمس المقيمين بلبنان هم من اللاجئين السوريين، وهي أعداد بإمكانها إحداث خلل في التوازن السياسي الحساس بالبلاد. من ناحية أخرى، اندلعت أعمال شغب في مخيمات اللاجئين في الأردن. أما داخل تركيا، فإن التداعيات الجانبية للحرب السورية على البلاد تضمنت تفاقم التوتر مع الأقلية الكردية ومجموعات أخرى داخل البلاد، بجانب ارتفاع معدلات الجريمة والتهريب والقلاقل على امتداد الحدود.
كما اضطرت تركيا، الدولة العضو في «الناتو»، إلى التورط أكثر في الحرب السورية. وحال شن «داعش» هجوما ضد تركيا، فإن «الناتو» بأكمله قد يتصدى للرد.
زعزعة استقرار أوروبا: كانت الحرب في سوريا واحدة من الأسباب التي دفعت مئات الآلاف من اللاجئين للسعي إلى الوصول إلى أوروبا بالقوارب عبر البحر المتوسط أو برا سيرا على الأقدام عبر البلقان.
من ناحيتها، قدرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في مايو (أيار) أن أكثر من ألفي شخص، من سوريا، وكذلك دول أفريقية، تعرضوا للغرق عام 2016 فقط، ما يزيد على من غرقوا خلال الفترة ذاتها عام 2015. وتتدفق سيول اللاجئين على الجزر الواقعة خارج سواحل اليونان وإيطاليا. وكان من شأن عدم استعداد الاتحاد الأوروبي أو عجزه عن كبح جماح هذا التدفق تقويض مصداقيته المؤسساتية.
تنامي كراهية الأجانب عبر أرجاء أوروبا: أثارت مشاهد مئات الآلاف يبحرون ويسيرون نحو أوروبا موجة غير مسبوقة من مشاعر العداء تجاه الأجانب. وتركت هذه الموجة والخطاب المناهض للاجئين تأثيرا في نتائج انتخابات النمسا وبولندا، بجانب لعبها دورا في تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. كما تعمد أحزاب اليمين المتطرف والأخرى القومية داخل المجر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بنجاح، لاستغلال الخوف من اللاجئين السوريين في كسب دعم شعبي لها. وكذلك الحال مع دونالد ترامب داخل الولايات المتحدة.
موجز القول: إن ثمة دمارا ماديا وبشريا وسياسيا غير مسبوق قائما الآن، بجانب تهديدات أمنية مستمرة، وصعود التوجهات الفاشية. ربما تكون هذه النتائج أقل وطأة مما كان يخشاه البرلمان البريطاني والرئيس الأميركي من وراء التدخل العسكري، لكن المؤكد أن ما نعاينه الآن أبعد ما يكون عن سياسة ناجحة.
*خدمة واشنطن بوست - خاص بـ«الشرط الأوسط»



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».