اليوم.. إضراب مليون عامل في الهند

الهند على موعد اليوم الجمعة مع إضراب يشمل أكثر من مليون مواطن، في محاولة لتعديل أوضاع العمالة في البلاد، وكذلك اعتراضًا على اتخاذ الحكومة قرارات من شأنها الإضرار بالعامل الهندي بعد نية الحكومة إغلاق عدد من الشركات الحكومية التي تعرضت للخسارة خلال الفترات الماضية.
ومن المتوقع أن تغلق آلاف البنوك والهيئات الحكومية والمصانع في مختلف أنحاء الهند أبوابها اليوم الجمعة، حيث يعتزم أكثر من مليون هندي الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد. ودعت النقابات العمالية الرئيسية في الهند إلى الإضراب للمطالبة بأجور أفضل والتعبير عن معارضتهم للسياسات الحكومية الجديدة المتعلقة بالعمل والاستثمار.
وتحتج النقابات العمالية على القرارات التي اتخذتها حكومة «بهاراتيا جاناتا» مؤخرًا لتسهيل قواعد الاستثمار الأجنبي في مجالات مثل التأمين والدفاع، وخطط غلق شركات تديرها الدولة وتواجه خسائر، التي يعمل بها عدد كبير من الموظفين. وكان البرلمان الهندي قد وافق (في أغسطس/ آب الماضي) على أكبر إصلاح للضرائب غير المباشرة في البلاد بعدما صادق مجلس الشعب (المجلس الأدنى في البرلمان) على تعديل دستوري وصفه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه خطوة كبيرة على طريق تسهيل الاستثمار.
ورفض كل من «مؤتمر نقابات عمال عموم الهند» و«مركز نقابات العمال الهندية»، يوم الثلاثاء الماضي، طلبًا من الحكومة لمنع الإضراب. وفي محاولة لمنع النقابات من المضي قدمًا في الإضراب الشامل المقترح يوم الجمعة، أعلن وزير المالية أرون جيتلي عن زيادة في الحد الأدنى للأجور من 246 روبية إلى 350 روبية، وأكد أيضًا على صرف علاوات. ولكن هذا لم ينل رضا النقابات.
يذكر أن إحدى النقابات العمالية الرئيسية، «بهارات مازدور سانج»، التي تنتمي لحزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، لم تنضم لتنظيم الإضراب. وفي محاولة لطمأنة الشعب، قال وزير الفحم والطاقة بيوش جويال، أمس، إن محطات الطاقة التي تديرها الدولة لديها مخزونات كافية من الفحم لتشغيلها حتى إذا توقف العمل في جميع المناجم لمدة شهر.
وقد تم تنظيم الإضراب بشكل مشترك من قبل النقابات المركزية والاتحادات الوطنية المستقلة للعاملين. ويتمثل المطلب الرئيسي للنقابات، في ضمان الأمن الاجتماعي للعمال، وألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 18000 روبية شهريا. وهم يطالبون أيضا بتعزيز معاشات التقاعد بما لا يقل عن 3 آلاف روبية شهريًا لجميع القطاعات، بما في ذلك العمال غير المنظمين.
وأظهرت البيانات الرسمية، أول من أمس، نمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 7.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي. وبحسب المكتب المركزي للإحصاء في الهند، فإن قطاعات الزراعة والتعدين والتشييد سجلت معدل نمو أبطأ أو سجلت انكماشًا. ورغم تباطؤ وتيرة النمو، فإن الهند ما زالت أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، متفوقة على الصين. وسجلت الهند نموًا اقتصاديا بنسبة 7.6 في المائة في السنة المالية 2015 - 2016، حيث أكد ثالث اقتصاد في آسيا مكانته بصفته دولة كبرى تشهد أعلى معدل نمو في العالم بحسب الأرقام الرسمية.
وسبق أن توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الهند أسرع الاقتصادات نموًا في العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أن بدأ الاقتصاد الهندي في تسجيل معدلات نمو ربعية أكثر من معدل النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، في دلالة على أن المستثمرين بدأوا ينظرون إلى الهند بصفتها جزيرة للنمو العالمي المُرتقب.
رغم ذلك، فإن بيانات النمو تسبب قلقًا لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي تقول إن الاقتصاد ما زال ينمو بمعدل أقل من قدراته الحقيقية. وتحتاج الهند إلى نمو الاقتصاد بمعدل أعلى من 8 في المائة سنويًا حتى يتمكن من توفير الوظائف الجديدة لملايين الشباب الذين يلتحقون بسوق العمل كل سنة.
وحذر، أول من أمس، وزير الخارجية الأميركي جون كيري الهند من أن النمو الاقتصادي الهندي «المثير للإعجاب» تهدده البيروقراطية التي من شأنها أن تؤثر على مناخ الأعمال، وأن تشكل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي. فالهند تحتل المرتبة رقم 130 في مؤشر البنك الدولي لقياس العبء التنظيمي على الشركات الصغيرة، وهو تحسن ضعيف بأربع نقاط فقط من عام 2015، وكذلك، فإن البنية التحتية في البلاد غير مؤهلة لجذب الاستثمارات، وسوف تستغرق عقودًا من أجل التطوير.
وقال كيري، أثناء استقباله مع الوفد الأميركي في الهند، إنه من أجل استيعاب 13 مليون شاب يدخلون سنويًا إلى سوق العمل، فإن «رجال الأعمال يحتاجون إلى بدء أعمال جديدة بشكل سريع» من دون العقبة المتمثلة بالبيروقراطية، ودعا إلى توفير «ظروف مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية». وقال كيري: «لتعزيز الفرص الاقتصادية للجميع، على الحكومة الهندية جذب رأس المال الاستثماري». وأضاف: «يجب أن تكون هناك سوق تحددها النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص».
وما يثير التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد الهندي هو العوامل الأساسية للاقتصاد، فالتضخم تحت السيطرة بعد احتوائه عند نحو 5 في المائة، والاحتياطات من العملات الأجنبية هي أيضا في حالة جيدة. والعجز المالي يتجه إلى أسفل، ومدخرات الأسر تتحرك صعودًا، وعلى الرغم من التشديد على الائتمان، فإن معدل الاستثمار نما 30 في المائة. وهناك شريحة كبيرة من قطاع الشركات لا تزال قادرة على المنافسة عالميًا، كل هذه العوامل تشير إلى تجدد الزخم الاقتصادي في الهند.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

اليوم.. إضراب مليون عامل في الهند

كيري يحذر من أن البيروقراطية تهدد النمو الاقتصادي «المثير للإعجاب»