لاغارد تسعى لجمع 6 مليارات دولار لصالح مصر

للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال حضورها قمة العشرين التي احتضنتها الصين في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

في إطار الاتفاق الثنائي بين مصر وصندوق النقد الدولي الذي وصفه الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان، بأنه فرصة للقاهرة وللصندوق أيضًا لتوطيد العلاقة بينهما، التي شابها الفتور خلال السنوات الماضية، تسعى كريستين لاغارد مديرة الصندوق إلى جمع نحو 6 مليارات دولار من بعض الدول لصالح مصر، لاستكمال إجراءات الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا بعض الدول الصديقة لمصر والمهتمة بالاستثمار في الأسواق الناشئة لمساعدة مصر في برنامج تمويلي، يتحمل الصندوق منه نحو 12 مليار دولار «قيمة القرض المقرر» وذلك لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح حينذاك: «مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.. نحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها.. سيكون من المفيد أيضًا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة».
وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على إجمالي قيمة برنامج التمويل.
وقالت لاغارد إنها ستجري محادثات في الأيام القادمة مع مسؤولين على مستوى عال في بعض الدول لحثهم على المساهمة في تمويل ثنائي لدعم مصر بنحو خمسة إلى ستة مليارات دولار. موضحة: «حقيقة أن مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية ومن المنتظر أن يشجع ذلك دولا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعليا في التمويل».
وأضافت أن من المرجح أن يشمل ذلك دولا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا إلا أنه قد يتضمن أيضا دولاً أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في منتصف الشهر الماضي، أن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في «هذه الفترة الحرجة».
وقال كريس جارفيس المسؤول بصندوق النقد الدولي وقتها، إن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق، وبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو (تموز) عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق منتصف أغسطس (آب) إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98 في المائة من الناتج المحلي في 2015 - 2016 إلى 88 في المائة في 2018 - 2019.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد في القاهرة أن تحصل مصر على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وفي إطار الاهتمام بالتطورات الاقتصادية بالسوق المصرية نظمت مؤسسات مالية عالمية مؤتمرًا بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا استضافت خلاله مصر كضيف شرف لشرح الإصلاحات التي تنفذها وأبعاد الاتفاق مع صندوق النقد. وأوضحت وزارة المالية المصرية في بيان صحافي أمس الخميس، أن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية عرض خلال المؤتمر ورقة عمل ركزت على ثلاثة محاور أساسية لبرنامج الإصلاح، الأول: الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في السياسة المالية والنقدية والتنسيق بينهما، والمحور الثاني: يركز على الإصلاحات الهيكلية التي تشمل إجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال، أما المحور الثالث فيتمثل في إيجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الأقل دخلا.
وفي سياق متصل كشف كجوك - في البيان - عن لقائه بمجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة دبي الإماراتية، حيث تم طرح ومناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي.