ماي ملتزمة بقرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

ماي ملتزمة بقرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

وعدت بعدم التصويت على نتائج الاستفتاء بالبرلمان
الخميس - 29 ذو القعدة 1437 هـ - 01 سبتمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13792]
تيريزا ماي ترأس أول اجتماع لحكومتها بعد الإجازة الصيفية (رويترز)
لندن: «الشرق الأوسط»
بعد استفتاء بريطانيا في 23 يونيو (حزيران) الماضي على خروجها من الاتحاد الأوروبي ردت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على المشككين بتنفيذ إجراءات الخروج قائلة «(بريكست) يعني (بريكست)». وقطعت عهدا على نفسها بأن تحترم خيار الشعب، وأنه لن يكون هناك استفتاء آخر أو تصويت في البرلمان على النتيجة. وأمس في أول يوم عمل لها أكدت ماي، التي عادت من إجازتها السنوية التي مارست خلالها رياضة المشي مع زوجها في جبال سويسرا، أنها ماضية في إجراءات الخروج. وعقدت أول جلسة تداول للحكومة لبحث الآلية مع عدد من الوزراء في استراحتها بمقاطعة باكينغهامشير لبحث خططها. المحادثات ركزت على الخطوات التي يتعين أن تتخذها الحكومة في هذا الصدد، وسط تكهنات بأن ماي ستطلق مرحلة العامين الممهِّدة للخروج النهائي دون الرجوع إلى البرلمان، إذ يطالب نشطاء معسكر البقاء بأن تعرض نتيجة الاستفتاء على البرلمان للمصادقة.

ولو حصل أن تم ذلك، فإن الأغلبية ستصوت ضد النتيجة والخروج. لكن ذلك لن تكون ممارسة ديمقراطية كون الشعب أدلى بدلوه، وهذا أكبر تخويل لماي. غالبية أعضاء البرلمان يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد، مما يعني أن أي تصويت على الخطط النهائية ربما لن يتم تمريره من مجلس العموم.

وشارك في اجتماع أمس الوزراء الثلاثة المسؤولون عن عملية الخروج وهم وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير التجارة الدولية ليام فوكس ووزير الدولة لشؤون الانفصال عن الاتحاد ديفيد ديفيز. ولم تعلن ماي بعد موعدًا لإطلاق عملية الخروج رسميا، التي ستبدأ بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وذلك رغم الضغوط التي تمارسها الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد للبدء في الأمر.

تيريزا ماي قالت لأعضاء حكومتها أمس الأربعاء إن عليهم المضي في إجراءات الخروج مستبعدة إجراء استفتاء ثانٍ أو أي محاولة للتحايل من أجل البقاء داخل الاتحاد، مثل عرض القضية على مجلس العموم.

وقالت ماي في بيان حكومتها: «يجب أن نظل واضحين جدا في أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي وأننا سننجح فيه». ومضت قائلة: «هذا يعني أنه لن يكون هناك استفتاء ثان ولا محاولات للتحايل للوصول إلى شكل من أشكال البقاء بالاتحاد الأوروبي وأننا سننفذ ذلك».

وتحاول بريطانيا إيجاد أسواق جديدة لها والدخول في مفاوضات ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية كبديل للسوق الأوروبية الموحدة، التي تحاول بريطانيا الاحتفاظ بها على شاكلة سويسرا والنرويج، لكنها قد تخسر هذه الميزات، بسبب الشروط التي قد يفرضها الاتحاد عليها.

وفي هذا الصدد دعا نوربرت روتجن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني، لاعتماد شراكة اقتصادية من نوع جديد بين الاتحاد الأوروبي ولندن.

وقال روتجن في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأربعاء في بروكسل: «نتقدم باقتراح يتجاوز المواقف المتعثرة التي لا يمكن التوافق بشأنها». وحسب الاقتراح، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يبدي مرونة بشأن إحدى النقاط الجوهرية حيث سيكون عليه الاستمرار في السماح للندن بالوصول بمنتجاتها للسوق الداخلية الأوروبية دون السماح لعمال دول أخرى بالاتحاد للتنقل الحر إلى بريطانيا.

أضاف روتجن، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «إذا سمحنا بحرية انتقال العمال بشكل كامل فإن ذلك سيقف عائقا في طريق التعاون الناجح والمفيد للاتحاد الأوروبي مع بريطانيا». وأوضح روتجن أنه لا يعتقد أن دولا أخرى بالاتحاد ستطمح عند تطبيق هذا الاقتراح للانفصال عن الاتحاد والارتباط به اقتصاديا فقط وأضاف: «كلمة السر هي المرونة، ليس من الضروري توسيع الاتحاد الأوروبي الآن من خلال حملة عقابية.. ضد لندن».

ومن جانب آخر، أظهرت مسوح تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا في أغسطس (آب) مع استعادة الأسر البريطانية لبعض الثقة التي تراجعت بعد نتيجة الاستفتاء بما يضيف مؤشرات حالة الهدوء السائدة للمستهلكين.

وارتفعت الأسعار بنسبة 6.‏5 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وهي وتيرة أسرع من نظيرتها في يوليو (تموز) عندما زادت الأسعار بنسبة 2.‏5 في المائة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المنازل 8.‏4 في المائة. وقال الخبير الاقتصادي روبرت جاردنر: «الزيادة في نمو الأسعار تخالف نوعا ما الإشارات على أن نشاط سوق الإسكان تباطأ في الشهور الأخيرة».

وقال بنك إنجلترا يوم الثلاثاء إن الموافقات على قروض الرهن العقاري تراجعت في يوليو إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2015. وقال جاردنر: «ما سيحدث بعد ذلك في الجانب المتعلق بالطلب ستحدده بشكل كبير توقعات سوق العمل والثقة بين المشترين المحتملين». وأظهر مسح نشر في وقت سابق أمس الأربعاء أن معنويات المستهلكين تعافت في أغسطس من التراجع الذي لحق بها بعد التصويت على الخروج.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة