ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي في مقديشو إلى 60 قتيلاً وجريحًا

قيادي في حركة الشباب المتطرفة يُسلّم نفسه للسلطات الصومالية

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي في مقديشو إلى 60 قتيلاً وجريحًا
TT

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي في مقديشو إلى 60 قتيلاً وجريحًا

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي في مقديشو إلى 60 قتيلاً وجريحًا

أعلنت الشرطة الوطنية أن التفجير الانتحاري الذي استهدف الثلاثاء الماضي فندقًا على مقربة من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، أول من أمس، أدى إلى مقتل 15 شخصًا، وإصابة 45 آخرين، فيما قال وزير الصحة محمد عبد النور إن حكومة بلاده قررت نقل الجرحى الذين يتعذر علاجهم في الداخل إلى الخارج، من أجل تلقيهم رعاية طبية مركزة.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن العقيد بشار جيدي قائد شرطة مقديشو أن «حصيلة القتلى في الهجوم الإرهابي ارتفعت إلى 15 قتيلاً، و45 جريحًا». وكانت حصيلة سابقة لمصدر في الشرطة تحدثت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وجرح ثلاثين آخرين على الأقل، في الاعتداء الذي استهدف أحد الفنادق في مقديشو قرب القصر الرئاسي، وتبناه الإسلاميون في حركة الشباب.
وقال قائد الشرطة إن الضحايا «مدنيون ومن أفراد قوات الأمن»، وأوضح أنه تم تعزيز الأمن في العاصمة، حيث تم نشر تعزيزات من عشرات الجنود ورجال الشرطة. وقال وزير الإعلام الصومالي عبدي حير لمحطة إذاعة حكومية إن اجتماعًا للمسؤولين الأمنيين كان منعقدًا في فندق (سيل) وقت وقوع الانفجار، وإن وزيرًا وبعض الصحافيين الإذاعيين أصيبوا في الهجوم. ويتردد على الفندق مسؤولون حكوميون، علمًا بأنه يقع بالقرب من «فيلا صوماليا»، المجمع المحاط بإجراءات أمنية مشددة، والذي يضم مقر الرئاسة الصومالية ومكاتب رئيس الوزراء.
وكان متشددو حركة الشباب أعلنوا المسؤولية عن عدة تفجيرات في الآونة الأخيرة بمقديشو، وبينها هجوم بسيارة ملغومة وأسلحة الأسبوع الماضي على مطعم شهير مطل على البحر في العاصمة الصومالية، أسفر عن سقوط عشرة قتلى. وهذه المرة الثالثة التي يستهدف فيها فندق سيل، ففي مطلع العام الماضي وقع هجوم أودى بخمسة قتلى صوماليين عندما كان ينزل في الفندق أعضاء في الوفد التركي الذي كان يحضر لزيارة الرئيس رجب طيب إردوغان في اليوم التالي، إلى مقديشو.
وقبل نهاية فبراير (شباط) الماضي استهدف اعتداء مجددًا فندق سيل وأسفر عن سقوط 14 قتيلاً، حيث تم تفجير شاحنة وسيارة مفخختين بفارق دقائق قليلة بالقرب من فندق سيل وحديقة «بيس غاردن» العامة المجاورة التي يقصدها سكان المدينة. في غضون ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الصومالية أن قياديًا بارزًا في حركة الشباب يدعى إبراهيم آدن إبراهيم، سلّم نفسه إلى أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية، مشيرة إلى أنه تم عرضه على أيدي قوى الأمن في العاصمة مقديشو.
وكان آدن ضمن قيادات الحركة المتشددة، حيث كان مسؤولاً عن التعليم في محافظتي باي وبكول بجنوب غربي البلاد خلال السنوات الماضية.
ونقلت الوكالة عنه قوله: «إنني تركت صفوف ميليشيات الشباب بسبب ممارستهم تصرفات بعيدة عن دين الإسلام الحنيف، كما أنني استفدت من العفو العام والذي تقدم به رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود». وطردت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) المتشددين من مقديشو عام 2011 ولكنهم ما زالوا يمثلون تهديدًا خطيرًا، وكثيرًا ما يشنون هجمات بهدف الإطاحة بالحكومة. وتوعدت الحركة بالقضاء على الحكومة الصومالية، لكنها تواجه قوة نارية متفوقة، متمثلة بقوة «أميصوم» المؤلفة من 22 ألف جندي والمنتشرة منذ 2007، وطرد عناصرها من مقديشو في شهر أغسطس (آب) عام 2011.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.