رحيل عبد العزيز كانو.. رجل أعمال من جيل المؤسسين

عبد العزيز كانو
عبد العزيز كانو
TT

رحيل عبد العزيز كانو.. رجل أعمال من جيل المؤسسين

عبد العزيز كانو
عبد العزيز كانو

يمثل الشيخ عبد العزيز كانو حقبة من رجال الأعمال السعوديين والخليجيين الذين بنوا شركات عائلية ضخمة تمتد على مساحة شاسعة من العالم بدأت قبل عصر النفط وازدهار منطقة الخليج بسبب تدفق إيراداته.
ينتمي كانو لعائلة تتولى العمل في شركة ضخمة تترع في الخليج والعالم وضعت خطة للحفاظ عليها كشركة عائلة وهي العمل كشركاء لا كموظفين.
الشيخ عبد العزيز كانو، الذي وافته المنية، أمس، وسيواريه الثرى في مقبرة المنامة، خريج الجامعة الأميركية، التحق بشركة يوسف أحمد كانو التي أنشأت أول محطة وقود للسيارات في البحرين، كما أنشأت أول بنك في البحرين كان عبارة عن خزانة من الخرسانة المسلحة بباب حديدي مستورد لحفظ أموال تجار اللؤلؤ حينها.
الشيخ عبد العزيز كانو أحد رجال الأعمال المعروفين على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج، انضم إلى شركة يوسف أحمد كانو في منتصف القرن العشرين وبالتحديد في عام 1954. الجدير بالذكر أن شركة كانو تأسست عام 1890 كشركة صغيرة في مملكة البحرين.
الحضور واستغلال الفرص هي ما تميز رجل الأعمال الناجح، فحضور كانو قبل الطفرة التي شهدتها المملكة ومنطقة الخليج جعل الشركة العائلية تنمو بشكل أسرع وتتوسع أعمالها بشكل أكبر عندما تحولت دول مجلس التعاون لورشة بناء عملاقة.
أسس عبد العزيز كانو أول مكتب سفريات الذي ما زال يحمل اسم الشركة في شارع الملك خالد في مدينة الخبر، يقول كانو عن المنطقة الشرقية عندما زارها في أواسط القرن العشرين إنها كانت عبارة عن مدينتين صغيرتين، هما الدمام والخبر، كانتا منفصلتين حينها.
لدى الشيخ عبد العزيز كانو أربعة أولاد ذكور هم علي وسعود وبدر ونواف.
جميعهم اتجهوا الاتجاه نفسه للأسرة في العمل، ما عدا سعود الذي تخصص في الهندسة في الولايات المتحدة الأميركية وفتح نشاطًا جديدًا لدعم الشركة، في حين تخصص علي وبدر ونواف في الإدارة للعمل في الشركة.
الشيخ عبد العزيز كانو من خريجي الجامعة الأميركية في بيروت، كما درس قبلها في مدارس (سومرست الإنجليزية)، وحاصل على دبلوم عال في التجارة من اسكوتلندا (شمال بريطانيا)، تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة يوسف بن أحمد كانو، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، وتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للسياحة، كما ترأس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعة والتجارة، وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة «بارلود» السعودية، كما رأس مجلس إدارة شركة إضافات الزيت السعودية، وكذلك ترأس مجلس إدارة منتجع الدانة نوفوتيل، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة أنفستكورب، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تعليم» للخدمات التعليمية، وتولى إدارة للمجلس الاستثماري بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وإدارة وكالات الشحن العربية المتحدة، ومنصب مدير في شركة النقل السعودي العامة، وكذلك منصب مدير في شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع، وإدارة شركة البحرين للنقل، وعضوية بنك برهاد الماليزي.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.