اعتقال مساعد للظواهري في مصر

مجلس الأمن القومي يؤكد على مواجهة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد

اعتقال مساعد للظواهري في مصر
TT

اعتقال مساعد للظواهري في مصر

اعتقال مساعد للظواهري في مصر

أكدت مصادر أمنية مصرية، أمس، أن أجهزة الأمن الوطني بالتنسيق مع المخابرات العامة، ألقت القبض على القيادي الجهادي البارز ثروت صلاح شحاتة، وهو أحد القيادات المقربة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، داخل إحدى الوحدات السكانية بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وأن التحقيقات جارية معه الآن.
ولفتت المصادر إلى أن التحريات كشفت أن شحاتة، وهو قيادي بارز في تنظيم أنصار الشريعة الليبي متّهم بالتورط في تصفية سبعة من المصريين العاملين في ليبيا، منذ نحو شهر، وأنه استقر في ليبيا فترة، ثم عاد منها إلى مصر بجواز سفر مزور، وتنقل في أكثر من مكان.

وشحاتة (53 عاما) محامٍ من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان من معاوني أيمن الظواهري، عندما كان زعيما لحركة الجهاد الإسلامي، قبل أن ينضم إلى القاعدة. وحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الجهاد الكبرى» عام 1981، ثم أطلق سراحه بعد ثلاث سنوات. واعتقل عدة مرات في مصر، ثم سافر إلى باكستان والسودان واليمن وأفغانستان حتى عام 2001. ويوصف بأنه من «الرعيل الأول» لتنظيم الجهاد المصري، وكان عضوا في مجلس شورى جماعة الجهاد، ومحكوم عليه غيابيا بالإعدام مرتين من قبل محكمة عسكرية مصرية؛ الأولى في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف صدقي عام 1994، والثاني في قضية «العائدون من ألبانيا» عام 1999. كما أنه مصنف دوليا بأنه منتمٍ إلى جماعة تابعة لـ«القاعدة».

وفي غضون ذلك، قالت مصادر الرئاسة المصرية أمس إن «مجلس الأمن القومي» الذي يضم كبار قيادات الدولة، أكد، بعد أربع جلسات متتابعة عقدها يوم أمس برئاسة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، على مواجهة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد خاصة من خلال قطاع البترول، وتحقيق الاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التشديد على أن «الأمن المائي المصري خط أحمر»، وذلك على خلفية بناء إثيوبيا سدا على نهر النيل.

وتأسس المجلس بقرار من الرئيس منصور في فبراير (شباط) الماضي، ويعنى بتنسيق سياسات الدولة بشأن قضايا الأمن القومي، بحيث ينعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وينعقد بشكل دائم في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات الكبرى. ويأتي انعقاد اجتماع أمس وسط تحديات تواجهها البلاد خاصة في قضايا الإرهاب والاقتصاد ومياه النيل التي تعد المصدر الرئيس للمياه في البلاد.

وأكد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن المجلس انعقد يوم أمس «على أربع جلسات متتالية، للوقوف على الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية»، مشيرا إلى أنه جرى استعراض «الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».

وأضاف السفير بدوي أن «المجلس استعرض في جلسته الأولى الأوضاع الأمنية في البلاد بوجه عام، والجهود القائمة لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، كما جرى خلال الجلسة استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية «لمواجهة الزيادة في الأحمال على شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف المقبل».

وضم الاجتماع كبار قيادات الدولة من أعضاء المجلس، من بينهم رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة. وترأس المستشار منصور الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.