اعتقال مساعد للظواهري في مصر

مجلس الأمن القومي يؤكد على مواجهة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد

اعتقال مساعد للظواهري في مصر
TT

اعتقال مساعد للظواهري في مصر

اعتقال مساعد للظواهري في مصر

أكدت مصادر أمنية مصرية، أمس، أن أجهزة الأمن الوطني بالتنسيق مع المخابرات العامة، ألقت القبض على القيادي الجهادي البارز ثروت صلاح شحاتة، وهو أحد القيادات المقربة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، داخل إحدى الوحدات السكانية بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وأن التحقيقات جارية معه الآن.
ولفتت المصادر إلى أن التحريات كشفت أن شحاتة، وهو قيادي بارز في تنظيم أنصار الشريعة الليبي متّهم بالتورط في تصفية سبعة من المصريين العاملين في ليبيا، منذ نحو شهر، وأنه استقر في ليبيا فترة، ثم عاد منها إلى مصر بجواز سفر مزور، وتنقل في أكثر من مكان.

وشحاتة (53 عاما) محامٍ من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان من معاوني أيمن الظواهري، عندما كان زعيما لحركة الجهاد الإسلامي، قبل أن ينضم إلى القاعدة. وحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الجهاد الكبرى» عام 1981، ثم أطلق سراحه بعد ثلاث سنوات. واعتقل عدة مرات في مصر، ثم سافر إلى باكستان والسودان واليمن وأفغانستان حتى عام 2001. ويوصف بأنه من «الرعيل الأول» لتنظيم الجهاد المصري، وكان عضوا في مجلس شورى جماعة الجهاد، ومحكوم عليه غيابيا بالإعدام مرتين من قبل محكمة عسكرية مصرية؛ الأولى في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف صدقي عام 1994، والثاني في قضية «العائدون من ألبانيا» عام 1999. كما أنه مصنف دوليا بأنه منتمٍ إلى جماعة تابعة لـ«القاعدة».

وفي غضون ذلك، قالت مصادر الرئاسة المصرية أمس إن «مجلس الأمن القومي» الذي يضم كبار قيادات الدولة، أكد، بعد أربع جلسات متتابعة عقدها يوم أمس برئاسة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، على مواجهة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد خاصة من خلال قطاع البترول، وتحقيق الاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التشديد على أن «الأمن المائي المصري خط أحمر»، وذلك على خلفية بناء إثيوبيا سدا على نهر النيل.

وتأسس المجلس بقرار من الرئيس منصور في فبراير (شباط) الماضي، ويعنى بتنسيق سياسات الدولة بشأن قضايا الأمن القومي، بحيث ينعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وينعقد بشكل دائم في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات الكبرى. ويأتي انعقاد اجتماع أمس وسط تحديات تواجهها البلاد خاصة في قضايا الإرهاب والاقتصاد ومياه النيل التي تعد المصدر الرئيس للمياه في البلاد.

وأكد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن المجلس انعقد يوم أمس «على أربع جلسات متتالية، للوقوف على الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية»، مشيرا إلى أنه جرى استعراض «الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».

وأضاف السفير بدوي أن «المجلس استعرض في جلسته الأولى الأوضاع الأمنية في البلاد بوجه عام، والجهود القائمة لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، كما جرى خلال الجلسة استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية «لمواجهة الزيادة في الأحمال على شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف المقبل».

وضم الاجتماع كبار قيادات الدولة من أعضاء المجلس، من بينهم رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة. وترأس المستشار منصور الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.