المغرب: عملية استقطاب واسعة للمرشحين استعدادًا لانتخابات 7 أكتوبر

أعضاء سابقون في «الأصالة والمعاصرة» يترشحون باسم «العدالة والتنمية»

المغرب: عملية استقطاب واسعة للمرشحين استعدادًا لانتخابات 7 أكتوبر
TT

المغرب: عملية استقطاب واسعة للمرشحين استعدادًا لانتخابات 7 أكتوبر

المغرب: عملية استقطاب واسعة للمرشحين استعدادًا لانتخابات 7 أكتوبر

بدأت عملية استقطاب المرشحين تشتد بين حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، وغريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وذلك بعد أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
أعلن حزب العدالة والتنمية أمس عن ترشيح الدكتور نجيب الوزاني الذي كان ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة وكيلا للائحة الحزب بمدينة الحسيمة (شمال). وذكر الحزب أن الأمانة العامة خصت الوزاني باستقبال خاص، خلال اجتماعها المنعقد مساء أول من أمس بالمقر المركزي للحزب في الرباط، ورحبت باستعداده الترشح باسم الحزب، إذ ظهر الوزاني بجانب عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، وبحضور عدد من قيادات الحزب.
وسيواجه الوزاني خلال اقتراع السابع من أكتوبر بمدينة الحسيمة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والخصم الرئيسي لابن كيران وحزبه. وكان الحزب قد أعلن أيضا الجمعة الماضي عن ترشح رجل الأعمال، بوشتى بوصوف، الذي استقال من حزب الأصالة والمعاصرة وكيلا للائحة الحزب بدائرة تاونات - تيسة، بجهة فاس مكناس، ما قرأه البعض بمثابة ضربات متتالية يتلقاها حزب «الأصالة والمعاصرة».
بدوره، يسعى هذا الأخير ليفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ويضع حدا لحكم العدالة والتنمية، والذي أوصلته صناديق الاقتراع إلى رئاسة الحكومة بعد موجة الاحتجاج الاجتماعي التي قادتها حركة 20 فبراير (شباط) عام 2011.
من جانبه، أقر إلياس العماري أمين عام «الأصالة والمعاصرة» الأحد الماضي بأن حزبه «حزب جديد، سواء كسب الرهان أو لم يفعل، ومهما كانت المرتبة التي سيحتلها فإن الأمر ليس مهمًا، غير أن كل ذلك بالمقابل لا يمنع الحزب من أن يخوض التحدي، لأن بلادنا تنادينا من أجل إنقاذها، بلادنا تمر من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة»، على حد قوله.
من جهة أخرى، قلل العماري من أهمية ترشح الوزاني العضو السابق في حزبه، والأمين العام لحزب العهد مع حزب العدالة والتنمية، ومنافسة مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة، وقال إنه «لا يخشى الهزيمة والفشل».
في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل بشأن ترشيح حزب العدالة والتنمية للشيخ حماد القباج وكيل لائحة الحزب بدائرة جليز بمراكش، فبينما رحب البعض باستقطاب الحزب لأعضاء في «التيار السلفي»، إلا أن هناك من قلل من قدرة المنتمين لهذا التيار من جلب الأصوات للحزب، على اعتبار أنه في المغرب ليس تنظيما موحدا بل مجموعة من الشيوخ الذين تختلف مواقفهم بشكل كبير بشأن عدد من القضايا.
وعبر الشيخ حسن الكتاني عن استغرابه لترشح القباج في الانتخابات باسم حزب العدالة والتنمية، بيد أنه سرعان ما حذف تدوينة على الفيسبوك يعبر فيها عن تعجبه من هذا الترشح، وذلك بعد سلسلة من التعليقات المنتقدة للشيخ القباج.
في سياق متصل، تعتزم أحزاب الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب «العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية»، بعد غد الجمعة، تقديم حصيلة عمل الحكومة وإنجازاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد شرع قبل أسابيع في استعراض حصيلة الحكومة في مختلف المجالات تحت عنوان «رقم وإنجاز»، ما أثار انتقادات من معارضيه، بيد أنه رد بأنه «في جميع ديمقراطيات العالم، من حق الحكومات أن تدافع عن إنجازاتها وعن حصيلتها من دون أن تخشى لومة لائم من الذين سيتهمونها بمختلف التهم، أو ينعتونها بأوصاف لا تليق، لا لسبب سوى أنها تضع أمام الرأي العام ما تمكنت من تحقيقه على أرض الواقع».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم