رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

معهد أبحاث الحج والعمرة يجري 27 دراسة في الموسم الحالي

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة
TT

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

دشنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خطوة جديدة لرفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية انسجامًا مع توجهات «رؤية السعودية 2030»، فيما تعهد معهد أبحاث الحج والعمرة بإجراء 27 دراسة في موسم العام الحالي.
وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أمس، موافقة مجلس هيئة تطوير المنطقة على اختيار شعار «استثمر في مكة» لخطة الهيئة الاستراتيجية، وذلك في أول اجتماع لها بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق أعمالها لتشمل محافظات المنطقة كافة، وليس الاقتصار على العاصمة المقدسة.
وتأتي الخطة الاستراتيجية للهيئة متوافقة مع «رؤية السعودية 2030»، التي تحث على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، وذلك من خلال مركز التكامل التنموي في الإمارة المشرف على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة، ومن بينها مطار الطائف الدولي، ومشروع قلب جدة، إضافة إلى أكثر من 11 مشروعا في مكة وجدة والطائف. ويهدف المركز إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تنفيذ مشاريع التنمية في المنطقة.
وقدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أقر تحويل اختصاص الهيئة لتشمل منطقة مكة المكرمة.
وركّز مستشار خادم الحرمين، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته أمس، على أهمية تكريس الجهود والأعمال، لتصل إلى سقف طموحات القيادة، وبما يحقق تطلعات المواطن في المنطقة، مؤكدًا ضرورة جدولة المشاريع ووضع إطار زمني لتنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة الشكر إلى أعضاء مجلس الهيئة السابقين الذين قدموا خدماتهم لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مرحبًا بالأعضاء الجدد. وقال: «أسأل الله أن يعين الجميع على تحمل المسؤولية لخدمة أطهر بقاع الأرض، وأن نؤدي واجبنا على أكمل وجه تجاه الوطن والمواطن والحاج والمعتمر، وهي الخدمة التي شرف الله بها قائد الأمة وكل مواطن في هذه البلاد».
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ومساعد وزير المالية محمد المزيد، وأعضاء مجلس الهيئة، تمت مناقشة خطة الهيئة الاستراتيجية، واستعراض الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وأمانتها، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس.
وبحث المشاركون في الاجتماع آليات إعطاء دور أكبر للهيئة في تطوير الأحياء العشوائية وترتيب أولويات المشاريع، وفي مقدمتها تطوير المشاعر المقدسة ومشاريع التنمية الأخرى في المحافظات، ومن بينها إعمار مكة، والنقل العام في العاصمة المقدسة، وفي جدة مشاريع النقل العام، وطريق الملك فيصل، ومروج جدة، والشاطئ الجنوبي، وتطوير خليج سلمان، إضافة إلى الطريق الدائري، ومشروعات الطائف الجديد، وهي المطار الدولي، وواحة التقنية، وسوق عكاظ.
ووجّه أمير منطقة مكة المكرمة بعقد اجتماع بعد الحج لتفعيل التوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديل اسم هيئة تطوير مكة إلى «هيئة تطوير منطقة مكة»، ليشمل نطاق عملها منطقة مكة المكرمة، وإضافة وزير الشؤون البلدية والقروية، وأمين محافظة جدة، وأمين محافظة الطائف، إلى عضوية مجلس الهيئة وفصل ميزانية هيئة تطوير منطقة مكة عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة.
من جهة أخرى، يعقد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، اليوم، حفل لقاء الباحثين السنوي لموسم حج هذا العام، وذلك لعرض الدراسات والأبحاث التي يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة.
وأوضح عميد المعهد، الدكتور عاطف بن حسين أصغر، أن المعهد سيجري 27 دراسة وبرنامجًا خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن بعض تلك الدراسات تجرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في مجالات بحثية مختلفة تشمل الإدارية والإنسانية والبيئية والصحية والعمرانية والهندسية والإعلامية والمعلومات وتقنياتها.
وقال أصغر إن هذه الدراسات يعكف على إعدادها 80 باحثًا رئيسيًا ومشاركًا ومساندًا، إضافة إلى مشاركة 300 طالب مساند، لافتًا إلى أن هذه الأبحاث تعتبر مشاريع بحثية وبرامج متنوعة يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة من كل عام.



مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال كريم بدوي وزير البترول المصري، إن بلاده تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.

وأوضح بدوي، خلال كلمته في مؤتمر حوض البحر المتوسط (موك 2024) المنعقد في مدينة الإسكندرية، الأحد، إن مصر لديها «بنية تحتية لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للجميع، للعمل معاً على الإسراع بإطلاق مزيد من إمكانات الطاقة في المنطقة، التي تلعب دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الطاقة ليس فقط لمصر بل لكل دول الإقليم أيضاً».

وأكد الوزير أهمية العمل على «إطلاق الإمكانات الواعدة في منطقة المتوسط... نعمل في هذا الصدد على محورين: محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التي نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة».

وأشار إلى أعمال تسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لأجيال المستقبل، «ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع الشركاء كافة، حيث إن التعاون الإيجابي بين دول المنطقة ليس فقط مهماً للمنطقة بل للعالم أجمع».

وبخصوص أنشطة إزالة الكربون، أكد بدوي أهميتها سواء «الاقتصادية والبيئية للصناعة، وأن مصر تعمل علي بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030...».

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، خلال المؤتمر، إن قبرص تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر (مصنع إدكو ودمياط لإسالة وتصدير الغاز). وثمَّن الوزير «دور مصر بوصفها شريكاً ودولة جوار مهمة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم معاً جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى»، مضيفاً أن «خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي، وأن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، التي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا».

وخلال كلمته، أوضح توم ماهر، رئيس شركة «أبكس» العالمية، أن مؤتمر «موك» الذى انطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فني يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود زيادة الإنتاج، ومواجهة التحديات، وتحسين التعاون الإقليمي من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.