تراجع الإسترليني واليورو يزيد من تنافسية لندن وبرلين سياحيًا

قلص من حجم التداعيات السلبية لـ«البريكست» في أوروبا

مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلتها مفاجأة سارة للسائحين وهي تراجع قيمة الإسترليني.(رويترز)
مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلتها مفاجأة سارة للسائحين وهي تراجع قيمة الإسترليني.(رويترز)
TT

تراجع الإسترليني واليورو يزيد من تنافسية لندن وبرلين سياحيًا

مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلتها مفاجأة سارة للسائحين وهي تراجع قيمة الإسترليني.(رويترز)
مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلتها مفاجأة سارة للسائحين وهي تراجع قيمة الإسترليني.(رويترز)

وسط الحديث عن عدم الاستقرار الذي يضرب دول أوروبا، بعد الخروج البريطاني المتوقع من الاتحاد الأوروبي، وتأثر قطاعات عدة بشكل سلبي أبرزهما التجارة والاستثمار، إلا أن تداعيات «البريكست» على العملات كانت لها أثر إيجابي على قطاع السياحة في تلك الدول.
ومع تراجع قيمة اليورو والإسترليني نتيجة تلك التداعيات، زادت تنافسية قطاع السياحة لدى الدول الأوروبية بجانب بريطانيا، إذ إن حائزي العملات الأخرى سيستفيدون من فارق التراجع في العملتين، (كلما انخفضت العملة زادت كمية السلع والخدمات المقيمة بها).
ومن المتوقع أن يغير سائحون وجهتهم نحو الدول الأوروبية، نتيجة «رخص السوق» في البلاد التي تتراجع عملتها بشدة، والتي تتمتع مدنها بدرجة عالية من الأمن، مثل لندن وبرلين، لا سيما أن بعض الوجهات السياحية العربية تغمرها مخاوف أمنية تؤثر بدرجة أو بأخرى على قرارات السائح.
وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني أكثر من 10 في المائة مقابل الدولار واليورو، منذ الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران) الماضي، الأمر الذي يدعم زيادة نسبة السائحين، حيث إن لندن تأتي ضمن المدن مرتفعة الأسعار، بالإضافة إلى أن برلين التي اعتبرها البعض الوجهة الاستثمارية المفضلة بديلا للندن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع قطاع السياحة في ألمانيا زيادة غير مسبوقة في عدد ليالي المبيت السياحية خلال العام الجاري.
وقالت متحدثة باسم اتحاد قطاع السياحة الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس (الثلاثاء)، إن القطاع يتوقع زيادة قدرها 4 في المائة في عدد ليالي المبيت خلال العام الجاري، بما يعادل 17.4 مليون ليلة إضافية بإجمالي 453.7 مليون ليلة خلال 2016. مضيفة أن القطاع يتطلع إلى عام قياسي جديد.
وذكرت أن «ألمانيا لا تزال المقصد السياحي الأكثر تفضيلا للألمان»، موضحة أن المناطق السياحية المفضلة في ألمانيا لا تزال السواحل المطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق، والمناطق الجنوبية في ولاية بافاريا والغابة البافارية وبحيرة بودنزيه.
وأشارت إلى أن هناك مناطق تسعى لجذب مزيد من السائحين، مضيفة في المقابل أن تأسيس وتهيئة تلك المناطق كمراكز جذب سياحي يتطلب تكلفة كبيرة، وقالت: «ليس كافيا امتلاك طبيعة جميلة وطبع كُتيب سياحي أنيق».
ووسط الحديث عن مستقبل بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتفاؤل العاملين في القطاع السياحي، بأن يجذب تراجع قيمة الإسترليني مزيدا من السائحين، لم يستبعد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية جونتر أوتينجر تراجع بريطانيا عن خطط الخروج من الاتحاد.
وقال السياسي الألماني، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء: «لن أضع على أي حال رهانًا كبيرًا على خروج بريطانيا من الاتحاد».
وذكر أوتينجر أن المفوضية الأوروبية تفترض أن نتائج الاستفتاء البريطاني ملزمة للحكومة البريطانية: «لكن من الممكن أن يتبدل الرأي العام عندما تسوء الأوضاع الاقتصادية جراء استفتاء الخروج من الاتحاد». وأضاف أنه كلما طالت فترة انتظار بريطانيا مع خطط الخروج، صار الوضع أكثر اضطرابا على المستوى الاقتصادي والسياسي، موضحا أنه من الممكن على سبيل المثال أن يصير الوضع غريبا إذا شاركت بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في ربيع عام 2019 حال عدم خروجها من الاتحاد حتى ذلك الحين، وقال: «في تلك الحالة سيجلس نواب بريطانيون منتخبون حديثا في برلمان الاتحاد الأوروبي المقبل».
ويزيد تصريحات السياسي الألماني، الوضع البريطاني اضطرابًا أكثر، وهو ما نزل بالجنيه الإسترليني من جديد باتجاه 1.30 دولار أمس، مع تباين التوقعات للسياسة النقدية، إذ يتنبأ مستثمرون برفع أسعار الفائدة الأميركية قبل نهاية العام، بينما قد يجري تخفيض أسعار الفائدة في بريطانيا مرة أخرى، بالإضافة إلى فشل الوصول إلى اتفاق بين أوروبا وأميركا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر إلى مستوى متدن عند 0.25 في المائة، وعاود شراء أصول في مسعى لدعم الاقتصاد عقب تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وهبط الإسترليني أكثر من واحد في المائة مقابل الدولار منذ تصريحات محافظ البنك المركزي الأميركي، جانيت يلين، في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية، بينما استقر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو عند 85.40 بنس.
ومواصلة تراجع الإسترليني، تزيد من تنافسية القطاع السياحي البريطاني، كما أنها تحافظ على كم الحجوزات التي تمت قبل نتائج «استفتاء الخروج»، إذ إن معظم التوقعات كانت تصب في اتجاه البقاء في الاتحاد، لكن مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلها مفاجأة سارة وهي تراجع قيمة العملة.
وبحسب تقارير بريطانية محلية، فإن الأوضاع في قطاع السياحة تتحسن رويدًا رويدًا، بعد أن جس السائحون «نبض المدينة المحببة لديهم - لندن» وشعروا أنها لن تتغير كثيرًا عما قبل الاستفتاء.
وذكرت مؤسسة الإحصاءات المتخصصة بقطاع السفر «فوروورد - كيس»، أن بريطانيا «سجلت زيادة نسبتها 4.3 في المائة على مدى عام في عدد المسافرين الأجانب، في الأسابيع الأربعة التي تلت الاستفتاء».
أما الهيئة المكلفة بالترويج للسياحة «فيزيت - بريتن» فتشير إلى أن «65 في المائة من العاملين في قطاع الفنادق والأفراد الذين يؤجرون غرفًا يشعرون بثقة كبيرة في النشاط خلال فصل الصيف، ويعتبرون عدد الحجوزات المقبلة جيدًا جدًا».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مديرة الإدارة الاستراتيجية في «فيزيت - بريتن» باتريشيا ييتس، قولها: «أعتقد بأن السياحة هي أحد القطاعات التي يمكن أن تستفيد فعليًا من خروج بريطانيا من الاتحاد»، مؤكدة ضرورة «انتهاز هذه الفرصة».
وأشار أوفي إبراهيم مدير «بريتش أوسبيتاليتي أسوسييشن»، هيئة تروج للشركات السياحية في بريطانيا، إلى أن «عمليات البحث عن أماكن للإقامة بلغت ذروتها بعد الاستفتاء، وأحد الأسباب هو انخفاض سعر العملة». وأعلن أن غالبية السياح الأجانب «كانوا حجزوا لعطلهم (قبل الاستفتاء)، وتراجع العملة سيعود بالفائدة عليهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السياح الذين يمضون عطلة حاليًا، وسينفقون المزيد».
وعبرت عن الرأي ذاته منصة «آر - بي إن بي» الإلكترونية للحجوز للأفراد، موضحة أن لندن التي «تعد إحدى ثلاث مدن تلقى أكبر عدد من الحجوزات من السياح، لم تفقد من جاذبيتها للأجانب». وما حدث هو العكس، لأن مسافرين من أكثر من 164 جنسية اختاروا زيارة العاصمة البريطانية بعد الاستفتاء، على حد قول جيمس ماكلور، المدير العام «لآر - بي إن بي»، الذي يشير إلى الطابع «الشعبي والمختلط» للمدينة.
ويأمل العاملون في القطاع السياحي باستمرار هذه الأجواء المناسبة، من فصل الصيف إلى تراجع سعر الجنيه الإسترليني، في الأشهر المقبلة. وأعلنت مجموعة الاتصال «لندن آند بارتنرز»، أن ثلثي الأميركيين الذين قدموا لتمضية عطلة في بريطانيا، قالوا إنهم «مستعدون للعودة إليها نظرًا إلى سعر الجنيه الإسترليني الذي يناسبهم». وقال ييتس في مجموعة «فيزيت - بريتن»، إن «عمليات البحث على الإنترنت من الصين عن رحلات إلى بريطانيا، تضاعفت منذ الاستفتاء».



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.