تونس تنتظر عودة الاستثمارات الخارجية

أغلبها معطلة منذ 2008

يقف الاقتصاد التونسي بانتظار إيجاد الحكومة التونسية الجديدة حلولا مجدية لمجموعة من الملفات لاستعادة المبادرة الاقتصادية، والرفع من أداء الاقتصاد التونسي، وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب على استئناف الاستثمار في تونس، وتوجيه قسط من تلك الاستثمارات نحو الدولة التي تحتاج استثمارات قوية للخروج من نفق الانكماش الاقتصادي.
وعلى هامش تلك القضية المهمة، اجتمعت نقابة رجال الأعمال لبحث طرق تسريع وتيرة الاستثمار في تونس، ودعا طارق الشريف، أحد رجال الأعمال التونسيين، الحكومة إلى الإسراع بتفعيل «بنك الجهات» لتمويل المشاريع في المناطق الداخلية، التي تئن من البطالة والتفاوت الجهوي ونقص الاستثمارات؛ سواء المحلية منها أو الأجنبية، كما حثها على التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، ومن بينها إقرار قانون جديد للاستثمارات من شأنه أن يوفر مناخا استثماريا مختلفا ويحفز رجال الإعمال على الاستثمار في تونس.
وأشار الشريف إلى أن الوزارات التونسية يمكن أن تعمل فقط بنحو 250 ألف موظف، عوضا عن طاقتها الحالية المكونة من 630 ألف موظف على الأقل في الوقت الحالي. وخلال شهر يوليو (تموز) من السنة الماضية، اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على البرلمان مشروعا للمصالحة المالية والاقتصادية مع من تعلقت بهم قضايا فساد مالي، ومعظمهم من رجال الأعمال ممن ساندوا النظام السابق؛ إلا أن هذا المشروع وعلى الرغم من إغراءاته الكثيرة بتوجيه قسط من الأموال المستخلصة نحو تنمية مناطق الداخل، فقد واجهته معارضة قوية نتيجة المطالبة بضرورة المحاسبة قبل المصالحة.
ويكرّس مشروع القانون إجراءات خصوصية وآجال مختصرة تستجيب لمتطلبات تهيئة مناخ ملائم للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وإنعاش الاقتصاد التونسي. وأقر المشروع عفوا عن مخالفات مصرفية بغرض استيعاب الموارد من العملة الصعبة الموجودة خارج الدورة الاقتصادية، وتوظيفها في تمويل مشاريع تنمية في الداخل.
وضمت قائمة رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر نحو ألفي رجل أعمال تم اتهامهم بقضايا فساد، لينخفض العدد إلى 400 رجل أعمال، قبل أن يتقلص مجددا ليصبح عددهم بين 70 و80 شخصا، وهو ما أثار كثيرا من نقاط الاستفهام.
وإثر الثورة التونسية في عام 2011 تعطلت مجموعة من الاستثمارات العربية والأجنبية نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية المتتالية والمطالبات المتكررة بالرفع في الأجور، إلى جانب التهديدات الإرهابية التي قطعت الطريق أمام عودة قوية للاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة منها أو غير المباشرة. وتأمل تونس أن تكون الاستثمارات الخليجية من أبرز مصادر تمويل مرحلة المخطط الإنمائي المقبل 2016 - 2020. وتستعد لعقد مؤتمر استثماري يضم أكثر من 70 دولة نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بغية عرض مختلف مشاريع التنمية على المجموعات الاقتصادية والمصارف الكبرى في العالم.
ووفق أحدث الإحصاءات، حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا من خلال حجم استثمارات مقدر بنحو 43 مليون دولار أميركي، وهو ما مثل نحو 13 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعبرت دول الخليج العربي خلال بداية السنة الحالية عن وجود خطط لتنفيذ مشروع «تونس الاقتصادية» في مدينة النفيضة من ولاية (محافظة) سوسة في وسط شرقي تونس، وقدرت مجمل نوايا الاستثمار المزمع توجيهها لهذا المشروع الاستثماري الضخم بنحو 50 مليار دولار، وفق تصريح لرياض خليفة التوكابري الرئيس المؤسس لمشروع «تونس الاقتصادية».
وتسعى تونس لاستعادة ثقة كبار المستثمرين، خاصة من الخليج العربي، وعلى رأسهم الاستثمارات السعودية والإماراتية، نتيجة تراجعها بعد ثورة 2011، وأبدت تونس تفاؤلها بعودة تلك الاستثمارات إلى سالف عهدها، وعقدت لهذا الغرض عدة ملتقيات اقتصادية مع المستثمرين الخليجيين، وتوجه أكثر من مسؤول في الحكومة التونسية نحو دول الخليج في زيارات رسمية، حيث كان الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة بين تونس ودول الخليج العربي.
وتدفع تونس بعدد من المجموعات الاستثمارية الدولية نحو اختيار تونس وجهة استثمارية مستقبلية، وكان عدد منها قد أعلن خلال السنوات الماضية عن استئناف بعض المشاريع التي يعود تعطلها إلى سنة 2008.