«المحفظة الذكية» تدخل حيز التنفيذ في الإمارات

ستوفر تطبيقًا آمنًا للدفع عبر الهواتف والأجهزة المتنقلة بدلاً من الطرق التقليدية

وقع 16 مصرفا في الإمارات مذكرة تفاهم بالموافقة الكاملة بشأن حصة كل مصرف في مشروع تطوير المحفظة الذكية، والهيكل التشغيلي والتنفيذي للمشروع، التي ستوفر تطبيقا آمنا للدفع عبر الهواتف والأجهزة المتنقلة، بدلا من طرق الدفع التقليدية المتبعة، كما ستتيح للمستخدمين تسلم وتخزين وتحويل الأموال بسرعة وسهولة.
ووقع اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ49 الأعضاء العاملة في الإمارات، المذكرة بين جميع المصارف الـ16 الشركاء في الوحدة، التي ستملك وتدير منصة «المحفظة الذكية» المساهم الرئيس في دعم مبادرة «الحكومة الذكية» للإمارات.
وكان اتحاد المصارف أعلن عن خطة مشروع المحفظة الذكية في عام 2014، التي تم تصمميها في العام الماضي، لتكون منصة للمصارف كافة في دولة الإمارات، وقال الاتحاد، أمس، إن توقيع مذكرة التفاهم بين المصارف الـ16 العاملة في الإمارات يعد إنجازا وتقدما كبيرين في مسيرة تطوير مشروع المحفظة الذكية؛ إذ دخل الأخير حاليا في مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث تنطوي هذه الاتفاقية على الموافقة الكاملة من قبل هذه المصارف بشأن حصة كل منها والهيكل التشغيلي والتنفيذي للمشروع.
وأوضح الاتحاد أن منصة المحفظة الذكية، التي تم تطويرها بإشراف ورعاية اتحاد مصارف الإمارات من خلال لجنة متخصصة مثلت المصارف الـ16 الشريكة في المشروع، تخضع لقوانين وتنظيم المصرف المركزي، وأشار الاتحاد إلى أن أحد أبرز أهداف تطوير هذه المنصة يتمثل في تعزيز الشمول المالي لشريحة الأفراد، الذين لا يملكون حسابات مصرفية لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية الرئيسية، بما في ذلك تسلم الأموال أو إجراء معاملات الدفع.
وأضاف الاتحاد أن تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية» سيتم على عدة مراحل، تبدأ بالاستغناء عن طرق الدفع النقدي وتحويل الأموال التقليدي إلى حين توفير خدماتها للسياح والزوار في الإمارات.
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أمس، إن هذه المنصة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، لأنها مدعومة من القطاع المصرفي بأكمله والمصارف العاملة فيه، فمزاياها ستمكنها من توفير طريقة مبتكرة تتيح الانتقال من مرحلة الدفع التقليدي إلى مرحلة الدفع الإلكتروني. وشدد على أن هذه المنصة تعد ركيزة أساسية وجوهرية في مبادرة «الحكومة الذكية» التي ستسهم من دون أدنى شك في دفع عجلة تطور الاقتصاد الإماراتي بما يصب في صالح سكان الدولة كافة.
وأضاف الغرير أن «الاتحاد يعتزم بناء نظام مبتكر من شأنه تطوير طريقة إتمام عمليات الدفع في الإمارات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة ... وقد نجح في تحقيق جميع أهدافه، وها هو يدخل في مرحلة التنفيذ الفعلي»، مشيدا بالدور الكبير الذي أداه المصرف المركزي منذ إطلاق المبادرة، مرورا بمرحلة التصميم والتخطيط، وصولا إلى تطوير هيكل المحفظة الذكية بما يتوافق مع متطلباته التنظيمية، كما أثنى على دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دعم جهود اتحاد مصارف الإمارات لاستيفاء معايير البيئة التشغيلية لخدمات الاتصالات عبر الهاتف في البلاد.