وزير الاقتصاد الفرنسي يعلن تقديم استقالته.. ويثير تكهنات حول ترشحه للرئاسة

وزير الاقتصاد الفرنسي يعلن تقديم استقالته.. ويثير تكهنات حول ترشحه للرئاسة
TT

وزير الاقتصاد الفرنسي يعلن تقديم استقالته.. ويثير تكهنات حول ترشحه للرئاسة

وزير الاقتصاد الفرنسي يعلن تقديم استقالته.. ويثير تكهنات حول ترشحه للرئاسة

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام معاونيه أنه سيقدم استقالته، اليوم (الثلاثاء)، للرئيس فرنسوا هولاند، بحسب ما أشارت مصادر عدة مقربة منه لوكالة الصحافة الفرنسية، ما يثير التكهنات حيال ترشحه للانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) 2017.
وأفادت المصادر نفسها بأن الوزير "أعلن أمام مكتبه أنه سيغادر الحكومة بعد تقديم استقالته بعد الظهر لرئيس الجمهورية في الإليزيه"، مشيرة إلى أنه من المفترض أنه توجه إلى القصر الجمهوري نحو الساعة 13:00 ت غ.
وكانت وسائل إعلام عدة أعلنت، صباح الثلاثاء، استقالة الوزير البالغ من العمر 38 عاما.
ومستفيدا من تراجع شعبية الرئيس الإشتراكي ورغبة الفرنسيين برؤية تجديد للطبقة السياسية، اكتسب ماكرون شعبية من خلال استطلاعات الرأي وأثار اهتماما قويا في وسائل الإعلام.
وكان هولاند هدد في يوليو (تموز) الماضي بفصل ماكرون من الحكومة إذا لم يحترم الاجماع الحكومي ولم يتخل عن طموحاته الشخصية بالرئاسة.
وتعتبر المسيرة السياسية لهذا المصرفي السابق غير اعتيادية، فقد رعاه هولاند ودخل إلى الحكومة للمرة الأولى عام 2014 بدون أن يكون عضوا في الحزب الاشتراكي أو ينتخب لأي مقعد.
ومنذ ذلك الحين احتفظ بحريته في مواقفه، وفاجأ في بعض الأحيان معسكره وخصوصا بشأن الضريبة على الثروة أو ساعات العمل.
وفي مطلع أبريل (نيسان)، أسس ماكرون في خطوة مفاجئة حركته السياسية، مؤكدا أنها "لا تنتمي إلى اليمين أو اليسار"، مما أثار تكهنات بشأن طموحاته الرئاسية لانتخابات 2017.



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».