البنتاغون: لا ندعم الاشتباكات بين القوات التركية والأكراد

أوباما يلتقي إردوغان الأحد لمناقشة الملف السوري

البنتاغون: لا ندعم الاشتباكات بين القوات التركية والأكراد
TT

البنتاغون: لا ندعم الاشتباكات بين القوات التركية والأكراد

البنتاغون: لا ندعم الاشتباكات بين القوات التركية والأكراد

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيلتقي، الأحد المقبل في الصين، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، لبحث الوضع في سوريا خصوصا، بحسب ما أعلن مستشار أوباما بن رودس. وأعربت واشنطن الاثنين عن قلقها من العملية التركية غير المسبوقة ضد تنظيم داعش في سوريا، التي تهدف إلى وقف تقدم الأكراد السوريين على الحدود أيضًا.
وحذرت واشنطن، من استمرار الاشتباكات في سوريا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، ووصفت تلك الاشتباكات بأنها «غير مقبولة» وتثير «القلق الشديد» وطالبت جميع الأطراف بالتوقف عنها.
وقال بيتر كوك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «واشنطن تتابع عن كثب التقارير عن (اشتباكات جنوب) جرابلس (شمال) حيث تنظيم داعش لم يعد موجودا، بين القوات التركية المسلحة وبعض الفصائل المعارضة من جهة، ووحدات منضوية في (قوات سوريا الديمقراطية)» من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث: «نريد أن نوضح أننا نعتبر هذه الاشتباكات غير مقبولة وتشكل مصدر قلق عميق».
وأكد كوك أن «الولايات المتحدة لا تشارك في هذه الأنشطة (الاشتباكات)، كما لم يتم التنسيق مع القوات الأميركية في شأنها، ونحن لا ندعمها ونأسف لكل خسائر في الأرواح في هذه الاشتباكات، ونؤكد أن الولايات المتحدة تشارك بفاعلية في تهدئة النزاعات والتركيز على محاربة (داعش) الذي لا يزال يشكل تهديدا مشتركا».
وأضاف: «إننا نسعى للحفاظ على السلامة الإقليمية ووحدة سوريا، وقد أوضحنا ذلك لـ(وحدات حماية الشعب الكردي)، (YPG)، و(قوات سوريا الديمقراطية). إن عليهم العبور إلى الجانب الشرقي من نهر الفرات وفهم ما يحدث، وسنواصل الانخراط مع شركائنا على الأرض للتأكد من أن جهودنا للتعامل مع (داعش) منسقة ومتزامنة بشكل جيد».
ودعا المتحدث باسم البنتاغون كل الأطراف المعنية إلى وقف كل الأعمال المسلحة في هذه المنطقة، وقال: «إننا ندعو جميع الجهات الفاعلة المسلحة إلى التراجع فورا، واتخاذ التدابير المناسبة لتهدئة الصراع، ونناشد كل الجهات المسلحة في ساحة المعركة المزدحمة بالفعل، بفتح قنوات مباشرة من التواصل بعضهم مع بعض».
وحذر المتحدث باسم البنتاغون من أن شن عمليات غير منسقة ومناورات لن تؤدي سوى إلى توفير فرص لـ«داعش» للحصول على ملاذ، ومواصلة التخطيط لهجمات ضد تركيا، وضد «قوات سوريا الديمقراطية»، (DSF)، وضد الولايات المتحدة، مؤكدا حتمية التركيز على محاربة «داعش» خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وشددت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها على أنها لا تزال ملتزمة بالعمل مع شركائها في مكافحة «داعش»، وأن جزءا مهما من هذا الجهد هو منع وصول «داعش» إلى الحدود السورية - التركية. وأكدت أنها قامت بدعم تركيا، حليفها في حلف شمال الأطلسي، لطرد «داعش» من مدينة جرابلس، وأنها ما زالت على استعداد للاستمرار في دعم تركيا في العمليات لطرد «داعش» على طول الحدود.
وكررت وزارة الدفاع الأميركية تأييد «قوات سوريا الديمقراطية» في جهودها لهزيمة «داعش»، وقالت إن هذه القوات أثبتت أنها يمكن الاعتماد عليها في الحرب ضد «داعش».
من جانبه، قال بريت ماكجورك، المبعوث الأميركي لقوات التحالف لمكافحة «داعش»: «نحن نريد أن نوضح أننا نرى هذه الاشتباكات في المناطق التي لا يوجد فيها (داعش)، أمرا غير مقبول ومصدرا للقلق العميق».
وأضاف ماكجورك في تصريحات للصحافيين عبر البريد الإلكتروني، إن وزارة الدفاع الأميركية أدانت الاشتباكات والقتال في جنوب مدينة جرابلس السورية، مؤكدا أن القوات الأميركية لم تشارك في هذه الاشتباكات.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.