السعودية تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكابول وعدن

مجلس الوزراء يشيد بجهود الجهات الأمنية في كشف وإحباط المخططات الإجرامية للفئة الضالة

السعودية تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكابول وعدن
TT

السعودية تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكابول وعدن

السعودية تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكابول وعدن

جددت السعودية إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابول، وفي مدينة عدن، وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا ولجمهوريات اليمن والصومال وأفغانستان وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج استقباله لوزير الخارجية الأميركي، والوفد الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وما جرى خلالهما من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك، على تقرير عن تطور الأحداث ومستجداتها، منوهاً بنتائج الاجتماع المشترك الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وما جرى خلاله من تركيز على أهمية الوصول إلى حل في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، وتأكيد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية لليمن، ومطالبة للحوثيين بفك الحصار عن المدن اليمنية والسماح بإدخال المساعدات للمحتاجين في اليمن.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابول، وفي مدينة عدن، وعبر عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولجمهوريات اليمن والصومال وأفغانستان وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما عبر مجلس الوزراء عن عزاء المملكة ومواساتها لجمهورية إيطاليا رئيساً وشعباً في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له، وما نتج عنه من وفيات وأضرار وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وفي الشأن المحلي، أبدى مجلس الوزراء تقديره للجهود المتواصلة للجهات الأمنية في كشف وإحباط المخططات الإجرامية للفئة الضالة التي تستهدف الإخلال بأمن الوطن واستقراره وإثارة الفتن بين أبنائه، مشيراً في هذا الشأن إلى تمكن الجهات الأمنية من إحباط عملية إرهابية وشيكة التنفيذ كانت تستهدف المصلين بمسجد المصطفى في محافظة القطيف، والسيطرة على مركبة كان يستقلها شخصان تم تجنيدهما من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالخارج للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعماً ومقهى بمدينة تاروت.
وبين وزير الدولة أن المجلس نوه بجهود رجال الأمن في مكافحة المخدرات والتي أسفرت خلال الستة أشهر الماضية عن القبض على 1461 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية 282. 685. 24 قرص إمفيتامين مخدر وأكثر من 19 طناً من الحشيش و 14 كليو غراماً من الهيروين الخام بالإضافة إلى كميات من الهيروين المعد للترويج والأفيون المخدر، وأسلحة وأموال نقدية.
كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة للتعاون البناء مع الجهات النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة الذي أثمر عن عمليات استباقية أسفرت عن إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة وضبط عدد من الشبكات التي تمتهن إنتاجها وتهريبها والقبض على عدد من عناصرها، ونوه بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي :
أولاً:
بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (81 / 38) وتاريخ 3 / 8 / 1437هـ ، ورقم (96 / 44) وتاريخ 2 / 9 / 1437هـ ، ورقم (106 / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني ، وعلى اتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة، وعلى مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين السعودية وجمهورية طاجيكستان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 3 / 1437هـ .
وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة المساحة الجيولوجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية في جمهورية الصين الشعبية ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85 / 40) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة (سيؤول) بتاريخ 3 / 12 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (105 / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 6 / 1 / 1437هـ.وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.