مسؤول أمني إسرائيلي: كثيرًا ما يطلق الجنود الرصاص على رؤوس فلسطينيين تم تحييدهم

الخارجية الفلسطينية تدين الإعدامات وتستغرب صمت واشنطن على إعدام فلسطيني يحمل جنسيتها

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحيط بجثة فلسطيني أعدمته ميدانيًا عند مدخل قرية سلواد أول من أمس (أ.ف.ب)

في إطار دفاعه عن الجندي الإسرائيلي الذي قتل فلسطينيا أعزل في الخليل، في أبريل (نيسان) الماضي، أقر مسؤول أمن المستوطنين في الخليل، بأن جنودا آخرين أعدموا مرارا فلسطينيين عزل حتى بعدما تم «تحييدهم»، أي لإنهاء أي خطر يشكلونه.
وقال إلياهو ليبمان «مسؤول الأمن المدني للمستوطنين اليهود في الخليل»، أمام المحكمة العسكرية التي عقدت أمس، للرقيب إيلور عزاريا الذي التقطت صور له في 24 مارس (آذار)، وهو يطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف، بعد نحو 15 دقيقة من إصابته برصاص جندي آخر: «لا يوجد هناك مبرر للتهم الموجهة ضد عزاريا، هناك جنود آخرون قاموا بقتل منفذي هجمات من دون أن تتم محاكمتهم». وأضاف: «في أحداث إرهابية كنت شاهدا عليها، رأيت بأم عيني، أنه في كل مرة يقوم فيها إرهابي بتنفيذ هجوم، يقوم الجنود بإطلاق النار عليه في وسط الحشد حتى يتم تحييده.. ومن ثم يطلقون رصاصة في رأس الإرهابي حتى لا يتمكن من تفجير حزام ناسف أو مواصلة الهجوم. هؤلاء الجنود لم يذهبوا إلى المحكمة أبدا».
وكان الجندي الإسرائيلي عزاريا، أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف بعد نحو 15 دقيقة من إصابته وبينما كان ممددا على الأرض وينزف.
وقال الجندي الذي آثار كثيرا من الجدل والغضب، ووُجهت إليه تهمة القتل غير العمد، أنه رآه (الشريف) يتحرك وخشي من أنه كان يرتدي حزاما ناسفا ويحاول تفجيره وتعريض القوات في المنطقة للخطر.
وعلى الرغم من أن الشريف لم يكن يحمل أي أحزمة أو مواد متفجرة، فقد حاول ليبمان دعم ادعاء عزاريا بأن «كل من يملك خبرة يعرف بأن هناك تخوفا حقيقيا من وجود قنبلة».
كما هاجم ليبمان قائد السرية الإسرائيلي توم نعمان، الذي شهد ضد الجندي عزاريا قائلا إن «الشريف لم يكن يشكل تهديدا عند إطلاق النار عليه، وبأنه بعد إطلاق النار عليه، قال له عزاريا: هذا الإرهابي كان على قيد الحياة وكان يجب أن يموت».
وقال ليبمان إن «نعمان، على الرغم من كونه رجلا لطيفا يقوم عادة بعمل جيد في الخليل، لكنه في هذه الحادثة أخفق حيث إنه لم يقم بما يكفي لتأمين المكان».
واتهم ليبمان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كذلك، بمحاولة فرض نسختها في سرد الأحداث على جميع المعنيين، ورفض أولئك الذين لا يلتزمون بخطها. وادعى أيضا، بأن مسؤولين أمنيين حاولوا أن ينسبوا إليه أقوالا لم يقلها. وقال إن موظفا في وزارة الدفاع أبلغه بأن وزير الدفاع حينذاك، موشيه يعالون، نسب إليه قوله بأن إطلاق عزاريا النار على الشريف لم يكن مبررا.
وتدعم أقوال ليبمان التي بدت دفاعية لكنها أكدت على حوادث إعدام أخرى، ما يقوله الفلسطينيون عن تعمد الجيش الإسرائيلي إعدام الفلسطينيين في الشوارع رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر.
وكانت السلطة الفلسطينية تعهدت بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شخصيا، بتهمة «الإعدامات الميدانية» التي ينفذها جيشه ضد الفلسطينيين في الشوارع.
وقبل شهور قليلة، أعلن المسؤول الفلسطيني صائب عريقات أنه «قد تقرر البدء بجمع معلومات لإحالة ثلاثة ملفات إلى محكمة الجنايات الدولية، تخص نتنياهو، ووزير دفاعه، وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك لإدانتهم في عمليات الإعدام الميدانية التي تجري في الأراضي الفلسطينية (بما فيها) القدس». وطالب عريقات بالتحقيق في هذه الإعدامات وإرسال حماية دولية فورا للشعب الفلسطيني.
ونفى الإسرائيليون على الدوام، أنهم يقومون بإعدامات ميدانية.
وجاءت الشهادة المثيرة للجدل بعد ساعات فقط من حادثة إعدام أخرى في رام الله، إذ قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا يحمل الجنسية الأميركية، اقترب فقط من نقطة حراسة قريبة من مستوطنة عوفرا شمال المدينة.
وقال الجنود الإسرائيليون، إن الفلسطيني لم يمتثل لأوامرهم، وتبين بعد قتله أنه لم يكن مسلحا على الإطلاق.
وقال ناطق عسكري إسرائيلي إنه سيجري التحقيق في تفاصيل الحادثة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية أمس، إعدام زياد زكريا حامد (38 عاما)، مستنكرة «الجريمة الوحشية الجديدة التي تضاف إلى مسلسل الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل».
وقال بيان الخارجية: «أقدمت قوات الاحتلال وبدم بارد، على إعدام المواطن إياد حامد (38 عاما)، وهو من بلدة سلواد قضاء رام الله، وأب لطفلين، ويحمل الجنسية الأميركية، أثناء مروره بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال وابلا من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، ولم تسمح سلطات الاحتلال لسيارات الإسعاف بالوصول إليه، وتركته ينزف لمدة ساعتين حتى (استشهاده). في البداية، ادعى الاحتلال أن (الشهيد) حامد قام بإطلاق النار باتجاه البرج العسكري، قبل أن تتغير الرواية الإسرائيلية، ويعترف الجنود بأن (الشهيد) حامد، لم يكن يشكل أي خطر عليهم. وهو ما يعني أننا إزاء حالة جديدة من حالات القتل المتعمدة تضاف إلى 5 حالات قتل أخرى ضد المواطنين الفلسطينيين وقعت في المكان نفسه، بما يؤكد مجددا أن المواطن الفلسطيني بشكل عام، بات هدفا مشروعا للقتل من وجهة نظر الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وقالت الخارجية إنها «تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، كامل المسؤولية عن الإعدامات الميدانية وتداعياتها»، وتطالب منظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين، بإعلاء صوتهما وتقديم احتجاج شديد اللهجة ضد هذه الجريمة المستمرة، كما تطالب المؤسسات القانونية الدولية وجميع الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين، أن يرفعوا أصواتهم ويتساءلوا عن أسباب «استشهاد» المواطن حامد، وهذا العدد من المواطنين تحديدا في المكان نفسه.
وأبدت الخارجية «استغرابها من عدم صدور أي بيانات أو تعليقات عن الخارجية الأميركية حول مقتل المواطن حامد، وتطالبها بأن تقوم بمساءلة الحكومة الإسرائيلية عن أسباب قتل (مواطنها)».