تحديات اقتصادية وسياسية تواجه رئيس الحكومة البرازيلية بالوكالة

تامر مطالب بإنعاش اقتصاد البلاد المنكمش

لن يكون أمام ميشال تامر إذا أصبح رئيسًا فعليًا للبرازيل الأسبوع المقبل، بعد عزل ديلما روسيف المحتمل في مجلس الشيوخ، سوى قليل من الوقت، ليتمتع بفوزه في بلد غارق بأزمة تاريخية.
سيتعين عليه إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش، ومراعاة القاعدة المتنافرة للأحزاب التي ساهمت في صعوده في ذات الوقت. لكن في الكواليس، فإن فضيحة الفساد المدوية لمجموعة «بتروبراس» النفطية ما زالت تتفاعل. ويعد ميشال تامر الرجل القوي في حزب الحركة الديمقراطية (وسط اليمين)، الحزب الرئيسي في البرازيل، لكن شعبيته في أدنى مستوياتها (14 في المائة) اليوم، وسيصل إلى الحكم في ظرف عرضي دون شرعية صناديق الاقتراع.
أصبح تامر رئيسًا بالوكالة في 12 مايو (أيار) بعد تعليق مهام الرئيسة روسيف، ويريد أن يحكم حتى الانتخابات الرئاسية أواخر 2018. لذلك يستعين بفريق اقتصادي مرموق ويستند على «الوسط» الذي يشكل الغالبية في البرلمان. فهو مجموعة من التيار المحافظ على الصعيد السياسي، لكنها ليبرالية على الصعيد الاقتصادي.
وأوضح روبرتو ريكياو، السيناتور عن حزب الحركة الديمقراطية والمعارض لعزل روسيف لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «تم اختيار تامر من قطاعات محافظة (...) لكنه توفيقي لم يدافع مطلقًا عن خصخصة (بتروبراس) أو بيع أراضٍ، كل هذه الأفكار تظهر الآن». وتابع: «إن لم يتبن هذا البرنامج الراديكالي، فإنه لن يصمد أمام مطالب هذه المجموعات المحافظة، وإذا تبناه فإن أزمة أخرى ستندلع».
وتشرذم الأحزاب أضعف روسيف التي كان عليها إقناع 14 حزبًا بتأييد مشروع ما بغالبية بسيطة في البرلمان. بينما كان الرئيس الأسبق فرناندو هنريكي كاردوسو (1995: 2002) يقول إنه كان يحتاج فقط لثلاثة أحزاب.
وأكبر تحدٍ تجب مواجهته هو الانتقال من اقتصاد يرتكز على تدخل كبير من الدولة إلى نموذج أكثر ليبرالية.
فإجمالي الناتج الداخلي انخفض بنسبة 3.8 في المائة في عام 2015، ويتوقع أن يسجل تراجعًا بنسبة 3.1 في المائة عام 2016. وهذان العامان من التراجع غير مسبوقين منذ ثلاثينات القرن الماضي، في ظل ارتفاع معدل البطالة (11.3 في المائة في يونيو «حزيران»)، والتضخم (8.74 في المائة بالوتيرة السنوية).
لذا، يريد وزير المالية هنريكي ميريلس، تقليص الإنفاق والمرونة في سوق العمل وخفض تكلفة التقاعد.
واعتبر كارلوس كوال، كبير خبراء الاقتصاد في بنك صفرا ووزير الخزانة السابق، أنه «سيكون تحديًا من الناحية السياسية، لكنني أعتقد أن الإجماع الذي تشكل لخلق حركة سياسية مؤيدة لآلية العزل يجب الآن أن يثبت فعاليته». ورأى أنه أمام «مستوى إنفاق عام لا يحتمل»، فإن «المفتاح اليوم هو القيام بتصحيحات هيكلية. وإن لم يتمكن من القيام بذلك فإننا سندخل في أزمة أكثر عمقًا».
وبعد اعتباره لفترة طويلة بمثابة حركة تغيير، فقد حزب العمال الذي تنتمي إليه روسيف صورته عندما طالته فضائح الفساد.
وأمام ميشال تامر الذي يمثل النظام القائم، بات حزب العمال يراهن الآن على تجديد للحركات الاجتماعية التي استفادت كثيرًا من منافع الحزب خلال أكثر من عقد.
من جهته، قال لويس ألبرتو دي سوزا، عالم الاجتماع في جامعة كانديدو منديس في ريو دي جانيرو، إن «خطة التقشف ستؤدي إلى خسارة الحركات الاجتماعية أموالاً بعد أن كانت أثناء الحكومات العمالية مرتبطة بالحكم، وبإمكانها اليوم أن تعيد تنظيم ذاتها». لكن كوال قال إن «النقابات ستتحرك مع الإصلاحات». لم تبقَ الحكومة المؤقتة في منأى عن فضيحة الفساد الهائلة حول مجموعة «بتروبراس» النفطية التابعة للدولة، فمنذ الشهر الأول خسرت 3 وزراء تلطخوا بالقضية. حتى أن اسم ميشال تامر ورد على لسان متهمين عدة أدلوا بشهاداتهم مقابل خفض عقوبتهم.
لكن المعني ينفي جملة وتفصيلاً ولم يتعرض لأي تحقيق. إلا أن شبكة الفساد التي اختلست مليارات الدولارات من الشركة العامة، كانت الهدف الرئيسي للمتظاهرين المؤيدين لآلية العزل، الذين لم يخفوا امتعاضهم من السياسة التقليدية، خصوصًا تلك التي ينتهجها حزب الحركة الديمقراطية.
إلى ذلك يواجه ميشال تامر تحقيقًا تجريه المحكمة الانتخابية العليا حول احتمال تمويل غير مشروع لحملته المشتركة مع ديلما روسيف للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014.