وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه

ماي طالبت وزراءها بتقديم خططهم لتطبيق المادة 50 هذا الأسبوع

وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه
TT

وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه

وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه

قال زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني، أمس، إنه «إذا أسيئت إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحذا أعضاء آخرون حذوها، سيكون لذلك أثر سلبي كبير على أوروبا».
وقال جابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الائتلاف الحاكم، إن «الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر سيئ، لكنه لن يضرنا اقتصاديا بقدر ما يخشى البعض. إنها مشكلة نفسية بدرجة أكبر كما إنها مشكلة ضخمة سياسيا». وأضاف أن العالم ينظر الآن إلى أوروبا باعتبارها قارة غير مستقرة، لافتا إلى أنه «إذا تم تنظيم الخروج من الاتحاد بشكل خاطئ سنكون في مشكلة كبيرة، لذلك يتعين علينا الآن أن نضمن ألا تبقي بريطانيا على المزايا المتعلقة بأوروبا، في حين تتخلى عن مسؤولياتها».
ومنذ استفتاء يوم 23 يوليو (تموز) المفاجئ بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتطلع الأنظار إلى ألمانيا لتوجيه بقية الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة، بعيدا عن الخطر.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيون «إيه آر دي» أمس، قالت ميركل: «جميعنا في الاتحاد الأوروبي متفقون على أن خروج بريطانيا نتيجة استفتاء له تأثير كبير». وأضافت: «بدلا من الاندفاع، ربما ينبغي لنا أولا أن نأخذ وقتنا كي نفكر - الدول الـ27 - فيما يتعين علينا أن نفعله بشكل أفضل»، مشيرة إلى أن هذا هو النهج الذي تسير عليه المحادثات مع الشركاء.
وقالت ميركل الأسبوع الماضي، إنه يتعين على الدول المتبقية داخل الاتحاد أن تستمع جيدا لبعضها بعضا، وأن تتجنب التسرع في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات. وتابعت: «إذا بدأنا الأمر بشكل خاطئ، ولم نستمع وتصرفنا لمجرد التصرف، فإننا سنرتكب كثيرا من الأخطاء».
والتقت ميركل مع 15 من قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، لتمهيد الطريق لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم 16 سبتمبر (أيلول) في براتيسلافا، التي تهدف إلى دعم الاتحاد الذي يواجه مشكلات.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في منتصف أغسطس (آب)، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن تبدأ رسميا محادثات الخروج مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
ويرفض زعماء الاتحاد الأوروبي قبول أوروبا بالسماح لبريطانيا باختيار الأجزاء التي تريد الإبقاء عليها في علاقاتها المستقبلية بالاتحاد، مثل حرية الدخول إلى السوق المشتركة التي يبلغ حجمها نحو 500 مليون مستهلك، في حين تتهرب من الالتزامات داخل الاتحاد، مثل حرية حركة البشر.
من جهة أخرى، أكدت صحيفتا «التلغراف» و«الإندبندنت» أمس أن تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، طالبت وزراءها بتقديم خطتهم الخاصة للخروج من «الأوروبي» خلال الأسبوع. وأثار ذلك مخاوف في الأوساط السياسية حول تصويت البرلمان على المادة 50 التي تؤطر إجراءات الخروج.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.