دراسة دولية: ريادة الأعمال في السعودية لا تزال تحت وطأة المقرضين

كشفت أنها تنمو بوتيرة أفضل وتمثل 30 في المائة من الناتج المحلي و25 في المائة من فرص العمل

حصد قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014 وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال («الشرق الأوسط»)
حصد قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014 وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة دولية: ريادة الأعمال في السعودية لا تزال تحت وطأة المقرضين

حصد قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014 وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال («الشرق الأوسط»)
حصد قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014 وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال («الشرق الأوسط»)

أكدت دراسة حديثة صادرة في مطلع عام 2014 عن شركة أرنست ويونغ العالمية لريادة الأعمال في مجموعة العشرين، استطلعت رأي ما يزيد عن ألف و500 رائد أعمال في دول مجموعة العشرين، أن مشاريع ريادة الأعمال في السعودية تمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و25 في المائة من فرص العمل، كما أن اثنين في المائة من القروض المصرفية تذهب إلى ريادة الأعمال.
وجاء في الدراسة أن الإخفاق في معالجة المشاكل في القطاع المصرفي يعني أن رواد الأعمال سيظلون خاضعين بشدة لقيود ذات صلة بحصولهم على القروض، وأن الحكومة تعاني كثيرا من أجل تحقيق النقلة الثقافية السلسة التي يتطلبها التنويع عبر الدخول في أنشطة الأعمال غير النفطية. وعدت الدراسة السعودية من بين الاقتصاديات الأفضل أداء في سرعة النمو لريادة الأعمال في مجموعة العشرين لعام 2013. وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة لإصلاح بيئة أعمالها العامة في السنوات الأخيرة، مستشهدة بتصنيف البنك الدولي الأخير (World Bank Doing Business Ranking)، الذي ذكر أن السعودية احتلت المرتبة 22 من بين 185 دولة، وهو تقدم بارز من مركزها السابق 38 الذي احتلته في العام 2006 الذي ينعكس في التقدم البارز على الصعيد المحلي.
وعدت النظام الزكوي مشجعا لرواد الأعمال، فالمعدلات الزكوية قليلة والأعباء الإدارية خفيفة، وإطار العمل التنظيمي مشجع للأعمال، وقد تم تنظيم وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات في السنوات الأخيرة، وأن جميع هذه العوامل تعد نقاط قوة.
وعن نقاط الضعف التي تواجه مشاريع ريادة الأعمال أوضحت الدراسة أن مستوى الإقراض المصرفي المتدني المقدم للشركات الصغيرة، والموارد النفطية الوفيرة أدت إلى عرقلة عملية تحسين الإنتاجية والابتكار وتطويرهما في بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن قدرا كبيرا من الشركات يعد مملوكا لعائلات أكثر من كونها شركات مهنية محترفة، إضافة إلى أن البطالة باتت مشكلة، فالاقتصاد يكابد الآن لخلق وظائف كافية للمواطنين السعوديين. وبحسب الدراسة فإن الاستثمار الهائل في التعليم الموجه نحو الأبحاث سيعزز من قدرة البلاد على الابتكار، وثمة إشارات على وجود اهتمام متزايد بالمملكة العربي السعودية من قبل شركات استثمارية أجنبية تنظر إلى أن الأعمال القابلة للاستمرار لا تحظى بدعم محلي.
أمام هذا الأمر حصد رائد الأعمال السعودي قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014م خلال حفل شهدته عروس البحر الأحمر جدة مساء أول من أمس - الأحد - بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد بن بسام البسام وكوكبة من المسؤولين والاقتصاديين، وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال.
وسلمت شركة أرنست ويونغ العالمية بالتعاون مع غرفة جدة الجائزة لصاحب المشروع الذي لفت أنظار (6) شخصيات اقتصادية سعودية مثلت لجنة التحكيم، بعد استقبال الترشيحات على مدار شهرين كاملين، في أعقاب الإعلان عن الجائزة في أسبوع رواد الأعمال الذي أقيم خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وتنافس أكثر من 100 رائد ورائدة عمل في الجائزة قبل تصفيتهم إلى 10 مرشحين هم: رشيد البلاع، أحمد حمدان، لطيفة الوعلان، قسورة الخطيب، لؤي نسيم، أسامة نتو، حازم الدباغ، شادي خوندنة، شادي زاهد، ونايف القحطاني.
وقال: «استشعارا من غرفة جدة بدورها في دعم المشاريع الناشئة وتهيئتها من خلال رفع كفاءة العنصر البشري فيها جاء تعاونها خلال العام الجاري مع شركة إرنست ويونغ الشركة الرائدة عالميا في مجال الخدمات المتخصصة، لإطلاق برنامج جائزة رواد الأعمال لعام 2014 لأول مرة في السعودية، حيث يسعى البرنامج لتكريم أصحاب الأعمال الناجحة التي تتسم بقدرتها على النمو والفاعلية، حيث سيمثل الفائز بمشيئة الله المملكة العربية السعودية في مدينة مونت كارلو الفرنسية للتنافس مع مشاركين على مستوى 50 دولة للفوز بجائزة رائد العالم».
من جانبه ثمن رئيس شركة أرنست ويونغ العالمية أحمد بن إبراهيم رضا دور لجنة التحكيم التي عملت على مدار الأيام الماضية لاختيار أفضل رائد أعمال سعودي، وقال: «يعد وطننا الغالي من أكثر دول مجموعة العشرين تنافسية من حيث مستوى الدعم المنسق لريادة الأعمال، حيث تفوقنا في بعض نقاط القياس على دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، والولايات المتحدة».
وأشار إلى أن جائزة إرنست ويونغ لرواد الأعمال تعد من أكبر وأهم جوائز الأعمال التي تمنح لأصحاب المشاريع الريادية على مستوى العالم، بعد إطلاقها قبل ربع قرن في عام 1986 بمدينة واحدة في الولايات المتحدة الأميركية، وأصبح البرنامج يغطي أكثر من 145 مدينة ضمن 60 دولة لتكريم إنجازات ونجاحات رواد الأعمال. ويجتمع الفائزون من كل دولة في مدينة مونت كارلو الفرنسية في الفترة ما بين 4 - 8 يونيو القادم للتنافس في مسابقة رواد الأعمال العالمية ويتم اختيار الفائز أو الفائزة من قبل لجنة تحكيم مستقلة، حيث فاز بجائزة رواد الأعمال العالمية في السنوات الماضية، شركات ديل (Dell) وستاربكس (Starbucks) وغوغل (Google) وإيباي (eBay) وكذلك لينكد إن (LinkedIn).



مرونة سوق العمل الأميركية تدفع بالعقود الآجلة إلى المنطقة الخضراء

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

مرونة سوق العمل الأميركية تدفع بالعقود الآجلة إلى المنطقة الخضراء

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس؛ إذ أسهم نمو الوظائف القوي وانخفاض معدل البطالة في تهدئة المخاوف الاقتصادية، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم وأرباح الشركات.

وقلل المتداولون من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بعد صدور البيانات. ولا يزال من المتوقع خفض واحد على الأقل في يونيو (حزيران) المقبل، لكن احتمالات تثبيت «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة ارتفعت إلى نحو 40 في المائة مقابل 24.8 في المائة سابقاً، وفق أداة «فيدووتش».

ويُعدّ تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، المقرر صدوره يوم الجمعة، هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي التالي، إلى جانب التقرير الأسبوعي لإعانات البطالة المقرر صدوره لاحقاً.

وأنهت مؤشرات «وول ستريت» جلسة التداول السابقة على انخفاض طفيف نتيجة تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، بينما في الساعة الـ4:58 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 174 نقطة (+0.35 في المائة)، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 22.75 نقطة (+0.33 في المائة)، ومؤشر «ناسداك 100» بمقدار 67 نقطة (+0.26 في المائة).

واستمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، حيث شملت النتائج البارزة قبل افتتاح السوق شركات مثل «ريستورانت براندز»، و«بيركنستوك»، و«هاوميت إيروسبيس»، و«إكسيلون».

وأثرت التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سلباً على بعض الشركات؛ إذ سارعت الأسواق إلى معاقبة القطاعات المتوقع أن تواجه منافسة متصاعدة.

وواصلت أسهم شركات البرمجيات انخفاضها يوم الأربعاء بعد انتعاش استمر 3 جلسات، بينما سجلت شركات الوساطة خسائر.

وانخفض سهم «آب لوفين» بنسبة 4.8 في المائة بعد إعلان نتائج الربع الرابع؛ إذ فقدت منصة التسويق نحو ثلث قيمتها في الأسابيع الستة الأولى من العام وسط تصاعد المنافسة. كما تراجع سهم «سيسكو» بنسبة 8 في المائة خلال تداولات ما قبل السوق بعد إعلان الشركة عن هامش ربح إجمالي معدل أقل من التوقعات.

وستترقب الأسواق باهتمام تصريحات رئيسة بنك «دالاس»، لوري لوغان، ومحافظ البنك، ستيفن ميران.

على الصعيد التجاري، قد تمدد الولايات المتحدة والصين هدنة التجارة بينهما لمدة تصل إلى عام، مع توقع لقاء الرئيس دونالد ترمب نظيره الصيني، شي جينبينغ، في بكين مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وفق تقرير صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست».

كما أيد مجلس النواب الأميركي بغالبية طفيفة إجراءً يرفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على كندا، حيث صوّت المشرعون لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي استُخدمت لفرض عقوبات تجارية على البضائع الكندية.

ومن بين الشركات الأخرى التي شهدت تحركات في السوق، شركة «أبلايد ماتيريالز» التي تراجع سهمها بنسبة واحد في المائة بعد إعلان وزارة التجارة الأميركية تسوية بقيمة 252 مليون دولار مع الشركة؛ بعد اتهامها بتصدير معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين بشكل غير قانوني.


تركيا: «المركزي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى حدود 21 %

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال عرض التقرير الفصلي حول التضخم (موقع البنك المركزي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال عرض التقرير الفصلي حول التضخم (موقع البنك المركزي)
TT

تركيا: «المركزي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى حدود 21 %

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال عرض التقرير الفصلي حول التضخم (موقع البنك المركزي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال عرض التقرير الفصلي حول التضخم (موقع البنك المركزي)

عدل البنك المركزي التركي توقعاته السابقة للتصخم بنهاية العام الحالي بالزيادة مبقياً على هدفه المرحلي.

وقال رئيس البنك فاتح كاراهان، خلال عرضه تقرير التضخم الأول لعام 2026 الخميس، إنه تم رفع نطاق توقعات التضخم لنهاية العام المحدد سابقاً ما بين 13 و19 في المائة إلى ما بين 15 و21 في المائة.

وأضاف أن تقديراتنا لنهاية عام 2027 تشير إلى أن التضخم سينخفض ​​إلى نطاق يتراوح بين 6 و12 في المائة، وأبقينا على هدفنا المرحلي للتضخم عند 16 و9 في المائة لعامي 2026 و2027 على التوالي، وحددنا هدفنا المرحلي لعام 2028 عند 8 في المائة.

وتابع كاراهان : «نتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 8 في المائة عام 2028 ثم يستقر عند نحو 5 في المائة على المدى المتوسط».

وذكر أن نتائج السياسة النقدية المتشددة، التي طُبقت في عام 2025، بدأت تظهر، و«نرى أن من المفيد أن الجمود الذي طال أمده في بعض بنود الخدمات، مثل الإيجارات، بدأ يُظهر بوادر انكسار خلال هذه الفترة، وسيكون هذا أحد العناصر الأساسية في عملية خفض التضخم».

عوامل مؤثرة

ولفت كاراهان إلى أن عوامل مثل كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) 2023، والعوامل الديمغرافية، وربط الإيجارات بمعدلات التضخم السابقة، تسببت في تباطؤ ملحوظ في عملية خفض التضخم، وأن البيانات المعدلة موسمياً والمؤشرات الرائدة للإيجارات، مثل بيانات نظام الدفع بالتجزئة، تظهر أن الاتجاه العام هو الانخفاض، حيث هناك تباطؤ واضح في معدل التضخم الشهري للإيجارات.

إيجارات المساكن أسهمت في تعزيز عملية خفض التضخم (رويترز)

وأضاف أنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الإيجارات بين 30 و36 في المائة في نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن توقعات التضخم مستمرة في التحسن في مختلف القطاعات مقارنة بالفترات السابقة، وهناك انخفاض في توقعات المشاركين في السوق لمختلف آجال الاستحقاق، ومع ذلك، فإن حقيقة أن التوقعات أعلى من توقعات التضخم تشير إلى أن مخاطر انخفاض التضخم لا تزال قائمة.

وعن ارتفاع التضخم الشهري في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 4.84 في المائة، قال كاراهان: «يمكننا القول إن آثار التضخم المرتبط بالغذاء بارزة، فقد شهد تضخم أسعار الغذاء تقلبات حادة خلال الأشهر الستة الماضية».

أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل أحد عوامل الضغط على التضخم (إ.ب.أ)

وأضاف أنه كان لتحديد الأسعار تبعاً للوقت في يناير، وميل أسعار الخدمات إلى الارتباط بالتضخم السابق، تأثيرٌ واضح، وظهرت انعكاسات تعديلات الأجور والأسعار المُدارة والضرائب.

وأشار إلى أن الاتجاه الرئيسي في يناير كان أعلى مما توقعناه في التقرير السابق، كما نشهد ارتفاعاً في مؤشر اتجاه التضخم، وتشير هذه التطورات إلى ضرورة مواصلة سياستنا النقدية المتشددة بحزم.

السياسة المتشددة

وشدّد كاراهان على أن البنك المركزي سيواصل تطبيق سياسة نقدية متشددة رغم انخفاض أسعار الفائدة، قائلاً: «في ديسمبر (كانون الأول)، خفضنا سعر الفائدة من 39.5 إلى 38 في المائة، وأشارت البيانات الأولية في يناير إلى ارتفاع طفيف في الاتجاه العام، مع زيادة التضخم الشهري بشكل رئيسي في المواد الغذائية».

وأضاف أنه تم خفض سعر الفائدة في يناير إلى 37 في المائة بمعدل طفيف بلغ 100 نقطة أساس، لكننا نؤكد التزامنا الراسخ بسياسة نقدية متشددة خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي التركي يعتزم الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة (الموقع الرسمي للبنك)

وأشار رئيس البنك المركزي التركي إلى أن مخاطر النمو العالمي تتجه نحو الانخفاض، حيث حافظت أسعار السلع غير النفطية على اتجاهها التصاعدي رغم التقلبات، وتستمر التقلبات في أسعار الطاقة، وبينما يختلف مسار التضخم بين الدول، ينعكس ذلك في السياسات النقدية، التي تخضع لمراقبة دقيقة في الدول المتقدمة.

وأضاف أنه بينما يُتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في عام 2026، إلا أن حجم وتوقيت هذه التخفيضات لا يزالان غير مؤكدين.

وأشار كاراهان إلى أنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في عجز الحساب الجاري خلال الربع الثالث من العام الماضي، فإنه ظل متوافقاً مع توقعات الطلب المحلي.

وقال إن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي بلغت 1.3 في المائة في الربع الثاني، ونقدر أن هذه النسبة اختتمت العام بأقل بكثير من المتوسطات طويلة الأجل، ونتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري ارتفاعاً طفيفاً في عام 2026، ولكنه سيستمر في مساره المعتدل.

احتياطيات المركزي

وعن احتياطيات البنك المركزي، قال كاراهان: «مع أننا فرضنا حداً أقصى للنمو بنسبة 2 في المائة لمدة 8 أسابيع على حسابات الودائع الائتمانية الفردية، فقد خفضنا حد نمو القروض الأجنبية إلى 0.1 في المائة، ونلاحظ أن حصة ودائع الليرة التركية قريبة من المتوسطات التاريخية عند 59 في المائة».

ارتفعت الودائع بالليرة التركية إلى مستوى 59 % وهو من المستويات القياسية (د.ب.أ)

وأضاف أنه عند ارتفاع أسعار الذهب، كما حدث مؤخراً، يُلاحظ انخفاض في حصة ودائع الليرة التركية، وقد انخفضت عوائد السندات في جميع آجال الاستحقاق، ونتوقع استمرار هذا الأداء في سوق السندات خلال الأيام المقبلة، كما يستمر التفاؤل بشأن الاحتياطيات.

وتابع أنه بالنظر إلى فترة التقرير السابقة، ارتفع إجمالي الاحتياطيات بمقدار 24 مليار دولار، من 184 مليار دولار إلى 208 مليارات دولار في 6 فبراير الحالي. وارتفع صافي الاحتياطيات، باستثناء عمليات المقايضة، إلى 78 مليار دولار، ومع انخفاض التضخم وتراجع الشكوك بشأنه، نعتقد أن الاتجاه الإيجابي في مؤشرات المخاطر سيستمر.

وذكر كاراهان أن قرارات أسعار الفائدة تنعكس بشكل كبير على تسعير الودائع والقروض، وأنهم اتخذوا خطوات إضافية للحفاظ على نمو الائتمان بما يتماشى مع عملية خفض التضخم، ولتعزيز فاعلية السياسة النقدية، لافتاً إلى أن نسبة ودائع الليرة التركية تدور حول 59 في المائة وهي قريبة من متوسطها التاريخي.


استطلاع: «المركزي الأوروبي» يتجه لإطالة تثبيت الفائدة حتى نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

استطلاع: «المركزي الأوروبي» يتجه لإطالة تثبيت الفائدة حتى نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المائة على الأقل حتى نهاية هذا العام، مُمدِّداً بذلك أطول فترة استقرار لتكاليف الاقتراض منذ حقبة أسعار الفائدة السالبة، على الرغم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وانخفض التضخم إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهراً، مُسجِّلاً 1.7 في المائة في يناير (كانون الثاني)؛ ما دفع بعض صانعي السياسات إلى التحذير من احتمال تباطؤ نمو الأسعار بشكل مفرط، مع التأكيد على ضرورة استعداد البنك المركزي الأوروبي للتدخل عند الحاجة. ومع ذلك، ظلَّ الاقتصاد متماسكاً.

وأبقى الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 9 إلى 12 فبراير (شباط)، على توقعاتهم الراسخة بشأن استقرار أسعار الفائدة، وتقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستقرار النمو. ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للأسبوع الخامس على التوالي، الأسبوع الماضي، على سياسته النقدية دون تغيير حتى عام 2027 على الأقل، وفقاً لـ66 من أصل 74 خبيراً اقتصادياً، وهي توقعات لم تتغير منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وإذا تحقَّق ذلك، فسيمثل أطول فترة من أسعار الفائدة الثابتة منذ جائحة «كوفيد - 19»، حين امتدت فترة أسعار الفائدة السالبة لعقد تقريباً في مراحلها الأخيرة، قبل أن يدفع التضخم القياسي البنك المركزي الأوروبي لاحقاً إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «يتمتع البنك المركزي الأوروبي الآن بوضع مثالي، أشبه بالوضع النموذجي لبنك مركزي... ومن الواضح أن خلال الأشهر الـ6 المقبلة، سيُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 2 في المائة أو سيخفضه».

ويتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو، الذي نما بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2025، بوتيرة مماثلة خلال عام 2026، مع انتعاش طفيف لاحقاً. وتشير التوقعات إلى نموه بنسبة 1.2 في المائة هذا العام و1.4 في المائة في عام 2027 بعد ارتفاعه بنسبة 1.5 في المائة العام الماضي، وهي تقديرات مستقرة منذ أغسطس (آب)، مدعومة جزئياً بالتفاؤل بشأن الإنفاق على البنية التحتية.

وأظهر المسح أن التضخم، المستهدف عند 2 في المائة، من المتوقع أن يبلغ متوسطه 1.7 في المائة هذا الرُّبع، ويرتفع إلى 1.9 في المائة في الرُّبع المقبل، ويستقر حول هذا المستوى حتى عام 2026. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1.8 في المائة هذا العام و2 في المائة العام المقبل، وهي توقعات لم تتغيَّر بشكل كبير منذ مارس (آذار) من العام الماضي.

وأشار خبراء اقتصاديون في «دويتشه بنك» إلى أن السيناريو الأساسي يفترض قدرة مرونة الاقتصاد المحلي على تعويض نقاط الضعف الخارجية، وتمكين البنك المركزي الأوروبي من الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع التحذير من أن حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة مرتفعة.

ويرى بعض المحللين أن ارتفاع قيمة اليورو قد يزيد من الضغوط على خفض التضخم، لكن من حيث القيمة المرجحة بالتجارة، التي يراقبها البنك المركزي من كثب، لا تظهر العملة أي مؤشرات تحذيرية. وبعد انخفاض اليورو بنحو 1.6 في المائة عن ذروته الأخيرة التي تجاوزت 1.20 دولار، من المتوقع أن يستعيد تلك الخسائر خلال العام المقبل، وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته «رويترز».