علاوي: السفير السعودي لم يتحدث عن محاولات اغتياله دون أدلة.. واتهم ميليشيات وليس الحكومة

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن طهران صاحبة النفوذ الأقوى في العراق

إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
TT

علاوي: السفير السعودي لم يتحدث عن محاولات اغتياله دون أدلة.. واتهم ميليشيات وليس الحكومة

إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
إياد علاوي («الشرق الأوسط»)

أكد إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية، «حرص السعودية على العراق والشعب العراقي»، نافيًا أن يكون للسعودية أي تدخل في الشأن العراقي». وتساءل علاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل للسعودية ميليشيات مسلحة في العراق؟».
وأضاف علاوي: «نعم هناك اختلاف في السياسات بين البلدين وهذا أمر طبيعي، وأنا أعرف أن السعودية لم توافق على استضافة مؤتمر للسنة العراقيين وهذا أمر ممتاز، فالسعودية ليست بطور التدخل في هذا الموضوع لتدعم مثل هذا المؤتمر وتقف مع هذا السني أو ضد ذاك الشيعي وهي ليست معنية بهذا الأمر. وأنا أتذكر ومنذ أن كنت رئيسا لوزراء العراق مدى حرص السعودية ممثلة بمواقف الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز على العراق والعراقيين والدعم الكبير الذي قدمه للعراق والدعم الذي قدم لنا لمحاربة الإرهاب، كان - رحمه الله - معنا ضد الإرهاب 100 في المائة، ولم نلمس من الأخوة في السعودية غير المحبة والحرص على العراق ومستقبله، وما زال هذا الموقف مستمرا حيث يحرص الملك سلمان بن عبد العزيز على سلامة العراق وأهله».
وبسؤاله عما نشرته «الشرق الأوسط» عن مخططات دبرتها إيران لميليشيات عراقية مرتبطة بها لاغتيال السفير السعودي في العراق، ثامر السبهان، نفتها وزارة الخارجية العراقية، قال علاوي: «هناك موقف ليس صديقا للعرب بشكل عام، وسمعت بيان وزارة الخارجية العراقية حول خبر محاولة اغتيال السبهان، لكن الخبر لا يتهم الحكومة العراقية باغتيال السفير السعودي وإنما يتهم بعض الميلشيات المسلحة ويجب أن يخضع الموضوع للتحقيق ووزارة الخارجية العراقية ليست جهة تحقيقية، وإنما هناك جهات مختصة تبحث في وقائع وأدلة محاولة الاغتيال مثل جهاز المخابرات أو الأمن الوطني، وإلا ليس من المعقول أن يتحدث السفير السعودي، وهو رجل فاضل، عن محاولات لاغتياله دون أدلة ووقائع». وتابع علاوي: «أما موضوع تهجم سياسيين أو برلمانيين عراقيين على السعودية فأقول إن علاقاتنا مع المملكة هي أعلى من الأشخاص، أعلى من رئيس الوزراء والسفراء. علاقاتنا مع السعودية استراتيجية وإذا كانت الحكومة العراقية تعتقد أن السفير السعودي يتدخل في الشأن الداخلي أو أن تصريحاته لا تعجب الحكومة فبإمكان رئيس الوزراء أن يتحدث عبر الهاتف مع خادم الحرمين الشريفين لاستيضاح الأمور أو طلب استبدال السفير، لكن الموضوع للأسف تجاوز هذه الخطوط وهناك حالة تدعو للأسف لمهاجمة الأشقاء بهذه الطريقة».
وقال علاوي: «سياستنا العربية وبالعالم الإسلامي يجب أن تكون واضحة لا سيما أن العراق يستطيع أن يلعب دورا مهما في تقريب العمق العربي مع العمق الإسلامي غير العربي لأنه (العراق) البلد الوحيد الذي يجاور بلدين إسلاميين غير عربيين، تركيا وإيران، وعنده عمق عربي وفيه قوميات مختلفة من كرد وتركمان، إضافة للعرب وهذه يجب أن تكون عناصر قوة للبلد وترشحه لأن يكون مركزا للاستقطاب والاستقرار والحوار في المنطقة، لكن للأسف هذا كله لم يحدث».
كما أكد علاوي أن «إيران صاحبة النفوذ الأقوى قي الشأن العراقي وهي من تقرر القرارات الاستراتيجية نيابة عن العراقيين». وأضاف: «يوجد نفوذ إيراني واضح ونفوذ أميركي إلى حد ما وهناك نفوذ تركي خاصة في إقليم كردستان العراق من خلال الوجود العسكري هناك، وأما البقية فليس لهم نفوذ. إيران تلعب دورا كبيرا في القرار الاستراتيجي في العراق وهذا معروف، وهم من قالوا عندنا خط أحمر على القائمة العراقية وعلى علاوي عندما فزنا في انتخابات 2010 ووقفوا ضد تشكيلنا للحكومة. ولنكن صريحين لا بد أن تتفق الدول القوية في المنطقة وهي السعودية وتركيا ومصر وإيران قبل أن يندثر العراق ويتفتت». وأضاف: «من هذا المنطلق أنا دعيت، عندما كنت رئيسا للوزراء، إلى مؤتمر إقليمي للجوار العراقي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي استضافته مصر في شرم الشيخ، وكان مؤتمرا ناجحا بامتياز وباعتراف الجميع».
وحول الوضع السياسي في العراق وتحذيره أكثر من مرة من أن البلد ماض نحو التقسيم، حذر علاوي مجددا من أن العراق «أصابه الوهن الكامل وهذا يسبق التفتت بسبب العملية السياسية الخاطئة». وحول رؤيته لإصلاح العملية السياسية، أوضح علاوي «هناك طريقان الأول يقع في خانة المستحيل وهو عن طريق القوة وأنا لا أومن بهذا الأسلوب وكنت ضد الانقلاب الذي حصل في تركيا وزمن الانقلابات انتهى. والطريق الثاني هو إجراء انتخابات مبكرة على أن يتم تشريع قانون للانتخابات فحتى الآن ليس عندنا قانون انتخابات. ومن الغريب أن نتائج الانتخابات تظهر بعد شهر من إجرائها بعد أن يتم التلاعب بها وتترتب لصالح هذا وذاك بينما في جميع الانتخابات في دول العالم تظهر النتائج في نفس اليوم أو اليوم الثاني».
وردا على سؤال حول ما تداولته بعض الأوساط السياسية العراقية عن مشروع حكومة إنقاذ وطني يترأسها علاوي، أجاب رئيس الوزراء الأسبق: «نعم صار مثل هذا الحديث لكن القرار أين ومن يقرره؟ علينا أن نبحث عن القرار في طهران أو واشنطن أو في أنقرة وليس في بغداد للأسف. العراقيون لا يملكون القرار الاستراتيجي بل القرارات تأتي من الخارج وخير مثال على ذلك ما حدث في 2010 عندما منعنا من تشكيل الحكومة رغم فوزنا في الانتخابات بقرار من طهران وواشنطن، لهذا نحن نعمل اليوم على ضمان انتخابات نزيهة». وحول من يحكم العراق حاليا، قال علاوي: «حزب الدعوة هو من يحكم العراق، يفترض أن التحالف الوطني هو من يحكم لكن التحالف تنازل لحزب الدعوة وأنا أعتبر التحالف الوطني وحزب الدعوة مسؤولين عما يجري في البلد، كل شيء بأيديهم. نحن ليس لنا موظف واحد في الحكومة العراقية، لا وزير أو مدير عام ولا موظف بسيط وفي آخر المطاف أخرجوني من منصبي كنائب لرئيس الجمهورية ومسؤولا عن ملف المصالحة الوطنية مع أنني لم أكن أريد هذا المنصب وكتبت استقالتي قبل إخراجي لكن الأخوة المقربين ألحوا علي بالبقاء لتحقيق المصالحة الوطنية».
وكرر علاوي تحذيره من أن العراق ماض نحو التقسيم «إذا استمرت الأمور بهذا الشكل»، مضيفًا: «مؤخرا شاهدت تسجيلا لاجتماع الكونغرس الأميركي وهم يبحثون تقسيم العراق إلى إقليمين، شيعي وكردي، والجميع يعرف مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم أو دويلات. إذا لم يتم تصحيح مسار العملية السياسية سوف يخسر الجميع، الأكراد والشيعة والسنة، واليوم الصراع ليس بين الكتل الرئيسة بل داخل الكتل ذاتها، فهناك صراعات شيعة - شيعية، وسنية - سنية، وكردية - كردية». وأضاف: «نحن حريصون على وحدة بلدنا وقد تحدثت مع الأخ رئيس الوزراء (حيدر العبادي) وأكدت دعمنا الكامل له من أجل أن يعود العراق قويا فهذا بلدنا الذي نتشبث به. أنا عشت ودرست وعملت خارج العراق لأكثر من 30 سنة ولم أستطع إن أتأقلم وكنت في انتظار العودة إلى العراق لأخدم شعبي وأعمل من أجل خير البلد».



فيديو «إهانة» العلم الأميركي يزيد التوتر بين واشنطن ومقديشو

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

فيديو «إهانة» العلم الأميركي يزيد التوتر بين واشنطن ومقديشو

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

بدأت مقديشو تحقيقاً عسكرياً بشأن واقعة إهانة، منسوبة إلى عسكريين صوماليين بحق العلم الأميركي، وسط توتر غير معلن، مع مساعي واشنطن لإلغاء تمويل أممي لبعثة حفظ السلام في الصومال.

ولا يستبعد محلل سياسي صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية زيادة التوتر بين واشطن ومقديشو في ظل الإجراءات الأميركية لتقليل الدعم الأممي، مرجحاً أن يسعى الصومال إلى «احتواء أي توتر إضافي عبر التحركات الدبلوماسية وإدانة العسكريين حال ثبتت صحة الفيديو، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة».

تحقيقات صومالية

وقالت وزارة الدفاع الصومالية، الجمعة، إنها طالعت مقطع فيديو متداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أفراداً يرتدون الزي العسكري يتصرفون بشكل غير مقبول تجاه علم الولايات المتحدة، في إشارة إلى ظهور عسكريين وهم يدوسون بأقدامهم على علم أميركي مُلقى على الأرض.

وأكدت الوزارة في البيان، أن «مثل هذا السلوك يتعارض مع قيم وانضباط واحترافية الجيش الوطني الصومالي، ولا يعكس مواقف وزارة الدفاع أو الحكومة الفيدرالية الصومالية»، مشيرةً إلى «احتجاز الأفراد المعنيين، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن فتح وزارة الدفاع الصومالية تحقيقاً في الحادثة، «خطوة مهمة لاحتواء الأزمة، لأنه يبعث برسالة إلى واشنطن بأن التصرف، إن ثبت، لا يمثل السياسة الرسمية للحكومة، وأن هناك التزاماً بالمحاسبة والانضباط العسكري، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة».

وأشار إلى أنه «إذا ثبتت صحة الفيديو، فإن الواقعة قد تزيد من التوتر السياسي والإعلامي بين واشنطن ومقديشو، خصوصاً أنها جاءت في توقيت حساس بعد تقارير عن توجه أميركي لوقف تمويل الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ومن قبله حظر سفر فرضته واشنطن على مواطني الصومال وما تلاه من منع الحكم عمر أرتان من المشاركة في كأس العالم».

أزمة بعثة السلام

وتعاني بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال التي تواجه إرهاب «حركة الشباب» أزمات تمويلية منذ تشكيلها قبل نحو عام، غير أن أفق عمل تلك القوات ينتظر تهديداً وجودياً أكبر مع تحركات أميركية لمنع التمويل الدولي للبعثة.

وفي مذكرة دبلوماسية صدرت أول يوليو (تموز)، أبلغت واشنطن «الاتحاد الأفريقي» بأنها لن تدعم «مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال»، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام، وفق ما نقلته «رويترز»، قبل أيام.

أحد عناصر الجيش الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

ولم يعلق الصومال على احتمال وقف التمويل، غير أن وزارة الدفاع الصومالية أكدت، الجمعة، «تقديرها بشكل كبير للشراكة الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة»، معتبرة أن «التعاون كان عاملاً أساسياً في مكافحة (حركة الشباب) وتنظيم (داعش)، وفي تعزيز مؤسسات الأمن الصومالية»، لافتةً إلى «احترامها الشعب الأميركي وعلم الولايات المتحدة، وكذلك الشراكة المستمرة بين البلدين».

ويعتقد بري «أنه من الناحية الدبلوماسية، من غير المرجح أن يؤدي فيديو العلم وحده إلى تغيير جذري في العلاقات بين البلدين، لأن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والصومال يستند إلى مصالح استراتيجية مشتركة، أبرزها مكافحة حركة الشباب وتنظيم (داعش)، وهو تعاون مستمر منذ سنوات».

ويخلص بري إلى أن «التحقيق قد يخفف من حدة الأزمة إذا كان سريعاً وشفافاً، وأعقبته إجراءات تأديبية واضحة، إلى جانب استمرار التواصل الدبلوماسي بين مقديشو وواشنطن، لكن إذا اعتُبرت الإجراءات شكلية أو لم تُستكمل، فقد تبقى الحادثة مصدر توتر سياسي ورمزي في مرحلة تشهد بالفعل نقاشاً حول مستقبل الدعم الدولي للصومال».

Your Premium trial has ended


مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون العسكري على وقع الاضطرابات  

مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
TT

مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون العسكري على وقع الاضطرابات  

مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)

تتنامى العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى، وسط مساعٍ لاحتواء الاضطرابات في كينشاسا، وفي ظل حرص مصري على تعزيز التنسيق في ملف مياه النيل.

وبحث وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، في القاهرة مع نظيره الكونغولي، جي كابومبو مواديامفيتا، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفق بيان صادر عن الجيش المصري، السبت.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الوطني الكونغولي إلى القاهرة بعد شهر من أخرى أجراها رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي إلى العاصمة المصرية التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرى خبير عسكري استراتيجي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن علاقات البلدين «تاريخية وتعود للستينيات من القرن الماضي، وأن وتيرة الشراكة زادت خلال السنوات الأخيرة، وانعكست على تطابق وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة ملف مياه، كما تدعم مصر جهود الوساطة لوقف الاضطرابات بشرق الكونغو».

والكونغو الديمقراطية إحدى الدول المطلة على حوض نهر النيل، وهي من الدول التي لم تصدق حتى الآن على (اتفاقية عنتيبي) التي تقودها إثيوبيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى، في مسعى لإعادة تقسيم مياه النهر بما يتوافق مع السياسات الإثيوبية، بحسب تصريحات مصرية رسمية.

وفي عام 1999، جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عُرفت باسم «عنتيبي»، نسبة لمدينة عنتيبي الأوغندية؛ ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، وانضم إليها جنوب السودان في يوليو (تموز) 2024، وسط رفض مصري وسوداني، وعدم توقيع من جانب كينيا والكونغو الديمقراطية.

مباحثات عسكرية

أفاد الجيش المصري بأن الفريق زاهر بحث مع مواديامفيتا «تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين».

وأعرب سالم خلال اللقاء عن «اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مختلف مجالات التعاون العسكري، بينما أشاد وزير الدفاع في الكونغو الديمقراطية بجهود مصر الداعمة لجميع قضايا القارة الأفريقية معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

من اللقاء بين الجانبين (الجيش المصري)

وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، تصدر ملف نهر النيل والأوضاع الإنسانية والأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية محادثات الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي تشيسيكيدي خلال زيارة للقاهرة، وهي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، بعد زيارة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، آنذاك ناقش الرئيسان تطورات التعاون بين دول حوض النيل، وشددا على «ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود».

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن مصر «تعزز مساعيها لحماية الأمن المائي المصري، وتقوي علاقاتها مع كل دول حوض النيل وفي القلب منها الكونغو الديمقراطية التي تتفق مع القاهرة على أهمية استمرار الحوار والتفاوض بين جميع دول حوض النيل للوصول إلى توافق حول البرامج والمشروعات التي تحقق مصالح الجميع دون الإضرار بأحد».

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع تشيسيكيدي بالقاهرة في يونيو الماضي، حرص بلاده على «الاستمرار في دعم جهود إحلال السلام، واستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو، ومساندة المساعي التي يبذلها الوسطاء الأفارقة والدوليون»، معرباً عن الاستعداد «لدعم إجراءات بناء الثقة، وتعزيز السلام وجهود إعادة الإعمار والتنمية في المراحل اللاحقة».

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية اضطرابات أمنية مع جماعات متمردة أبرزها حركة «23 مارس» بخلاف جماعة متطرفة محسوبة على تنظيم «داعش» الإرهابي، كما تعاني البلاد من تفشي فيروس «إيبولا»، ومع وجود 7 ملايين نازح في البلاد... ووصفت الأمم المتحدة الصراع في شرق الكونغو الذي تصاعد منذ بداية 2025، بأنه «إحدى أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وخطورة على وجه الأرض».

ويؤكد فرج أن مصر «تدعم جهود الاستقرار في الكونغو الديمقراطية وكل ما يحقق ذلك عبر الجهود الدولية المتواصلة حالياً»، متوقعاً أن تلعب مصر دوراً في جهود الوساطة من خلال مؤسسات «الاتحاد الأفريقي»، و«مجلس السلم والأمن» التابع له، بخلاف الدعم الصحي في مواجهة «إيبولا».


توافق مصري - تركي على ضرورة «تجنيب المنطقة التصعيد العسكري»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - تركي على ضرورة «تجنيب المنطقة التصعيد العسكري»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وتركيا على «أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري»، وأكد البلدان «استمرار التشاور بشأن الشواغل الأمنية»، وضرورة «تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري».

وجرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، السبت، في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ودشن البلدان «مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» في فبراير (شباط) 2024 على المستوى الرئاسي.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، تناول الاتصال الهاتفي «سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية - التركية في مختلف المجالات». وأشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات، وأكدا «الحرص على البناء على ما تحقق من تقدم في مسار العلاقات بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، الذي عُقد في فبراير الماضي بالقاهرة برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان».

ولفت وزيرا الخارجية إلى «أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

وتنامت العلاقات المصرية - التركية على مدار السنوات الأخيرة، وشهدت تحسناً كبيراً وتبادلاً للزيارات الرئاسية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.

وزار الرئيس التركي القاهرة في فبراير الماضي، وشهد توقيع عدد من الاتفاقات في مجالات متعددة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال نظيره المصري إن «هناك تقارباً في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين مصر وتركيا».

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

كما شهد الاتصال الهاتفي، السبت، تبادلاً للرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث شدد عبد العاطي وفيدان على «أهمية خفض التصعيد واحتواء الاحتقان والتوتر بالمنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، والالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال الحوار والدبلوماسية، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري».

وتناول الوزيران كذلك أوجه التنسيق في إطار «الآلية الإقليمية الرباعية» التي تضم «المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وباكستان»، حيث أكدا «أهمية مواصلة التشاور بشأن الشواغل الأمنية لدول المنطقة، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

ووقَّع الرئيسان السيسي وإردوغان خلال زيارته إلى أنقرة في سبتمبر (أيلول) 2024 على «بيان مشترك» جرت الإشارة فيه إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإرادة البلدين رفع الشراكة والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى المستوى الاستراتيجي.

وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، تشاور الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأكدا «رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية». وتبادلا التقديرات بشأن تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان وليبيا، وأشارا إلى «أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة مؤسسات الدول، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».