علاوي: السفير السعودي لم يتحدث عن محاولات اغتياله دون أدلة.. واتهم ميليشيات وليس الحكومة

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن طهران صاحبة النفوذ الأقوى في العراق

إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
TT

علاوي: السفير السعودي لم يتحدث عن محاولات اغتياله دون أدلة.. واتهم ميليشيات وليس الحكومة

إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
إياد علاوي («الشرق الأوسط»)

أكد إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية، «حرص السعودية على العراق والشعب العراقي»، نافيًا أن يكون للسعودية أي تدخل في الشأن العراقي». وتساءل علاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل للسعودية ميليشيات مسلحة في العراق؟».
وأضاف علاوي: «نعم هناك اختلاف في السياسات بين البلدين وهذا أمر طبيعي، وأنا أعرف أن السعودية لم توافق على استضافة مؤتمر للسنة العراقيين وهذا أمر ممتاز، فالسعودية ليست بطور التدخل في هذا الموضوع لتدعم مثل هذا المؤتمر وتقف مع هذا السني أو ضد ذاك الشيعي وهي ليست معنية بهذا الأمر. وأنا أتذكر ومنذ أن كنت رئيسا لوزراء العراق مدى حرص السعودية ممثلة بمواقف الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز على العراق والعراقيين والدعم الكبير الذي قدمه للعراق والدعم الذي قدم لنا لمحاربة الإرهاب، كان - رحمه الله - معنا ضد الإرهاب 100 في المائة، ولم نلمس من الأخوة في السعودية غير المحبة والحرص على العراق ومستقبله، وما زال هذا الموقف مستمرا حيث يحرص الملك سلمان بن عبد العزيز على سلامة العراق وأهله».
وبسؤاله عما نشرته «الشرق الأوسط» عن مخططات دبرتها إيران لميليشيات عراقية مرتبطة بها لاغتيال السفير السعودي في العراق، ثامر السبهان، نفتها وزارة الخارجية العراقية، قال علاوي: «هناك موقف ليس صديقا للعرب بشكل عام، وسمعت بيان وزارة الخارجية العراقية حول خبر محاولة اغتيال السبهان، لكن الخبر لا يتهم الحكومة العراقية باغتيال السفير السعودي وإنما يتهم بعض الميلشيات المسلحة ويجب أن يخضع الموضوع للتحقيق ووزارة الخارجية العراقية ليست جهة تحقيقية، وإنما هناك جهات مختصة تبحث في وقائع وأدلة محاولة الاغتيال مثل جهاز المخابرات أو الأمن الوطني، وإلا ليس من المعقول أن يتحدث السفير السعودي، وهو رجل فاضل، عن محاولات لاغتياله دون أدلة ووقائع». وتابع علاوي: «أما موضوع تهجم سياسيين أو برلمانيين عراقيين على السعودية فأقول إن علاقاتنا مع المملكة هي أعلى من الأشخاص، أعلى من رئيس الوزراء والسفراء. علاقاتنا مع السعودية استراتيجية وإذا كانت الحكومة العراقية تعتقد أن السفير السعودي يتدخل في الشأن الداخلي أو أن تصريحاته لا تعجب الحكومة فبإمكان رئيس الوزراء أن يتحدث عبر الهاتف مع خادم الحرمين الشريفين لاستيضاح الأمور أو طلب استبدال السفير، لكن الموضوع للأسف تجاوز هذه الخطوط وهناك حالة تدعو للأسف لمهاجمة الأشقاء بهذه الطريقة».
وقال علاوي: «سياستنا العربية وبالعالم الإسلامي يجب أن تكون واضحة لا سيما أن العراق يستطيع أن يلعب دورا مهما في تقريب العمق العربي مع العمق الإسلامي غير العربي لأنه (العراق) البلد الوحيد الذي يجاور بلدين إسلاميين غير عربيين، تركيا وإيران، وعنده عمق عربي وفيه قوميات مختلفة من كرد وتركمان، إضافة للعرب وهذه يجب أن تكون عناصر قوة للبلد وترشحه لأن يكون مركزا للاستقطاب والاستقرار والحوار في المنطقة، لكن للأسف هذا كله لم يحدث».
كما أكد علاوي أن «إيران صاحبة النفوذ الأقوى قي الشأن العراقي وهي من تقرر القرارات الاستراتيجية نيابة عن العراقيين». وأضاف: «يوجد نفوذ إيراني واضح ونفوذ أميركي إلى حد ما وهناك نفوذ تركي خاصة في إقليم كردستان العراق من خلال الوجود العسكري هناك، وأما البقية فليس لهم نفوذ. إيران تلعب دورا كبيرا في القرار الاستراتيجي في العراق وهذا معروف، وهم من قالوا عندنا خط أحمر على القائمة العراقية وعلى علاوي عندما فزنا في انتخابات 2010 ووقفوا ضد تشكيلنا للحكومة. ولنكن صريحين لا بد أن تتفق الدول القوية في المنطقة وهي السعودية وتركيا ومصر وإيران قبل أن يندثر العراق ويتفتت». وأضاف: «من هذا المنطلق أنا دعيت، عندما كنت رئيسا للوزراء، إلى مؤتمر إقليمي للجوار العراقي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي استضافته مصر في شرم الشيخ، وكان مؤتمرا ناجحا بامتياز وباعتراف الجميع».
وحول الوضع السياسي في العراق وتحذيره أكثر من مرة من أن البلد ماض نحو التقسيم، حذر علاوي مجددا من أن العراق «أصابه الوهن الكامل وهذا يسبق التفتت بسبب العملية السياسية الخاطئة». وحول رؤيته لإصلاح العملية السياسية، أوضح علاوي «هناك طريقان الأول يقع في خانة المستحيل وهو عن طريق القوة وأنا لا أومن بهذا الأسلوب وكنت ضد الانقلاب الذي حصل في تركيا وزمن الانقلابات انتهى. والطريق الثاني هو إجراء انتخابات مبكرة على أن يتم تشريع قانون للانتخابات فحتى الآن ليس عندنا قانون انتخابات. ومن الغريب أن نتائج الانتخابات تظهر بعد شهر من إجرائها بعد أن يتم التلاعب بها وتترتب لصالح هذا وذاك بينما في جميع الانتخابات في دول العالم تظهر النتائج في نفس اليوم أو اليوم الثاني».
وردا على سؤال حول ما تداولته بعض الأوساط السياسية العراقية عن مشروع حكومة إنقاذ وطني يترأسها علاوي، أجاب رئيس الوزراء الأسبق: «نعم صار مثل هذا الحديث لكن القرار أين ومن يقرره؟ علينا أن نبحث عن القرار في طهران أو واشنطن أو في أنقرة وليس في بغداد للأسف. العراقيون لا يملكون القرار الاستراتيجي بل القرارات تأتي من الخارج وخير مثال على ذلك ما حدث في 2010 عندما منعنا من تشكيل الحكومة رغم فوزنا في الانتخابات بقرار من طهران وواشنطن، لهذا نحن نعمل اليوم على ضمان انتخابات نزيهة». وحول من يحكم العراق حاليا، قال علاوي: «حزب الدعوة هو من يحكم العراق، يفترض أن التحالف الوطني هو من يحكم لكن التحالف تنازل لحزب الدعوة وأنا أعتبر التحالف الوطني وحزب الدعوة مسؤولين عما يجري في البلد، كل شيء بأيديهم. نحن ليس لنا موظف واحد في الحكومة العراقية، لا وزير أو مدير عام ولا موظف بسيط وفي آخر المطاف أخرجوني من منصبي كنائب لرئيس الجمهورية ومسؤولا عن ملف المصالحة الوطنية مع أنني لم أكن أريد هذا المنصب وكتبت استقالتي قبل إخراجي لكن الأخوة المقربين ألحوا علي بالبقاء لتحقيق المصالحة الوطنية».
وكرر علاوي تحذيره من أن العراق ماض نحو التقسيم «إذا استمرت الأمور بهذا الشكل»، مضيفًا: «مؤخرا شاهدت تسجيلا لاجتماع الكونغرس الأميركي وهم يبحثون تقسيم العراق إلى إقليمين، شيعي وكردي، والجميع يعرف مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم أو دويلات. إذا لم يتم تصحيح مسار العملية السياسية سوف يخسر الجميع، الأكراد والشيعة والسنة، واليوم الصراع ليس بين الكتل الرئيسة بل داخل الكتل ذاتها، فهناك صراعات شيعة - شيعية، وسنية - سنية، وكردية - كردية». وأضاف: «نحن حريصون على وحدة بلدنا وقد تحدثت مع الأخ رئيس الوزراء (حيدر العبادي) وأكدت دعمنا الكامل له من أجل أن يعود العراق قويا فهذا بلدنا الذي نتشبث به. أنا عشت ودرست وعملت خارج العراق لأكثر من 30 سنة ولم أستطع إن أتأقلم وكنت في انتظار العودة إلى العراق لأخدم شعبي وأعمل من أجل خير البلد».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.