محافظ صعدة لـ «الشرق الأوسط»: قاومنا الحوثي 7 أعوام.. وصالح طعننا من الخلف

قال إن المحافظة وأبناءها يستنكرون الهجوم على الحدود السعودية

محافظ صعدة لـ «الشرق الأوسط»: قاومنا الحوثي 7 أعوام.. وصالح طعننا من الخلف
TT

محافظ صعدة لـ «الشرق الأوسط»: قاومنا الحوثي 7 أعوام.. وصالح طعننا من الخلف

محافظ صعدة لـ «الشرق الأوسط»: قاومنا الحوثي 7 أعوام.. وصالح طعننا من الخلف

قال محافظ صعدة هادي بن طرشان الوايلي إن المحافظة تستنكر وبأشد العبارات الاعتداءات الهمجية، التي يقوم بها الحوثي والمخلوع وميليشياتهما الإرهابية في الحدود السعودية.
وأضاف المحافظ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن الاعتداء على حدود المملكة، خصوصًا منطقة نجران، يأتي من شرق وشمال محافظة صعدة، حيث تستغل الميليشيات شدة التضاريس الجبلية الوعرة هناك، لكنه استدرك بالقول: «نحن مصممون على أن نقطع أي يدٍ تمتد للاعتداء على أشقائنا وجيراننا».
ويشدد الوايلي على أن أبناء صعدة هم أول من قاوم ميليشيات الحوثي، وظلوا أكثر من سبع سنوات يحاربونها ضمن ما يربو على 21 حربًا داخل صعدة نفسها «قدموا خلالها الغالي والنفيس حتى دمرت بيوتهم ومزارعهم».
وأوضح المحافظ أن الرئيس المخلوع علي صالح كان يطعن قبائل صعدة من الخلف ويدعم الحوثيين بالمال والسلاح حتى أنهكت القبائل التي حاربت الحوثيين دون عون.
وأشار الوايلي إلى أن اليمن لم يسقط إلا بعد أن سقطت المقاومة في محافظة صعدة، وهذه المعلومة لا يعرفها إلا القليل، مبينًا أن السكان هناك لا يدينون بالولاء للحوثي، كما أن الميليشيات لا تمثل إلا أقل من 10 في المائة من شريحة المجتمع التي يزيد تعدادها عن 900 ألف نسمة، إلا أن الانقلابيين فرضوا هيمنتهم بالبطش والتنكيل بالتحالف مع المخلوع وجيشه وأمنه، وقد تعرض أكثر من نصف أهالي صعدة للتهجير خلال الحروب التي جرت في السنوات السبع.
«إن ما يحدث على حدود المملكة من اعتداءات متكررة من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع ليست من شيم وأخلاق ومروءة اليمنيين، خصوصًا أن السعودية قدمت كثيرًا من الدعم والمساعدة لأبناء محافظة صعدة خاصة ولليمن عامة»، مضيفًا أن مستشفى السلام السعودي النموذجي بصعدة يقدم خدماته العلاجية الكاملة مجانًا ودون مقابل لجميع أبناء المحافظة حتى اللحظة بدعم سعودي كامل، مستطردا: «لم تتوقف خدماته منذ عشرات السنين.. إضافة إلى المشاريع الأخرى والخطوط البرية التي تربط بين مركز محافظة صعدة ومنطقة علب في الحدود السعودية وما يصل إلى منطقة البقع وغيرها»، وشدد على أنه «لا يمكن إنكار الخدمات الجليلة للمملكة».
وقال، في سياق متصل، إن وجود إيران وميليشيات «حزب الله» اللبناني في محافظة صعدة لم يعد يخفى على أحد، مؤكدا أن السفير الإيراني بنفسه قام على تأسيس الانقلابيين، وأشرف على دعمهم بأوامر من حكومة بلاده، وكان يقوم بزيارات متكررة لصعدة ويلتقي بقيادة الحوثيين تحت رعاية رسمية من دولة علي صالح أثناء حكمه، مضيفًا أن بدر الدين الحوثي والد زعيم الحركة والأب الروحي للميليشيات، زار إيران قبل أكثر من 15 سنة، ومكث بها فترة طويلة رجع بعدها لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وأسفر ذلك عن الحالة التي تعيشها اليمن اليوم، حيث يجني اليمنيون ثمرات سموم فكره الهدام.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).