مصر: تلاسن بين {الثقافة} والأزهر على خلفية انتشار العنف الديني

الوزير النمنم: التعليم الأزهري سبب التطرف.. و«البحوث الإسلامية»: غياب دور الوزارة أدى للإرهاب

مصر: تلاسن بين {الثقافة} والأزهر على خلفية انتشار العنف الديني
TT

مصر: تلاسن بين {الثقافة} والأزهر على خلفية انتشار العنف الديني

مصر: تلاسن بين {الثقافة} والأزهر على خلفية انتشار العنف الديني

تصاعد التلاسن بين وزارة الثقافة المصرية والأزهر، أمس، على خلفية اتهام وزير الثقافة حلمي النمنم للأزهر، بأن مناهجه هي سبب انتشار العنف الديني في مصر. وردّ مجمع البحوث الإسلامية (أعلى هيئة دينية بالأزهر) على الاتهام باتهام مضاد، قائلا إن «تراجع وغياب دور الثقافة في مناطق مهمة من البلاد أدى لنشر العنف».
وتتوتر العلاقة بشكل دائم بين الأزهر والثقافة، ويقول مراقبون إن وزير الثقافة المصري تجنب من قبل افتعال المعارك حول أحقية التصدي لتجديد الخطاب الديني الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الوزارة والأزهر، وعلق أكثر من مرة على أنه ليس في صراع مع المؤسسة الدينية الرسمية. لكن «النمنم» خرج عن الدبلوماسية بتصريحه الأخير، ليسير على نفس نهج وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، الذي يشن دائما هجوما على الأزهر وشيخه ومناهجه، وطالب في يوليو (تموز) الماضي بإلغاء الكليات العملية من جامعة الأزهر، وشن وقتها وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان هجوما شديدا عليه.
وسبق أن دافع الوزير النمنم، قائلا: «عندما تعرض الأزهر للهجوم كنت أقوى شخص دافع عنه، سواء في زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك أو بعده حين حاولت التيارات الإرهابية اقتحامه فكريا في 2011.. وإنه إذا كان هناك تيار متشدد داخله فشيخ الأزهر وقياداته ضد هذا التشدد». وفي يوليو عام 2014 كتب وكيل الأزهر مقالا تحت عنوان «الخطاب الديني ووزارة الثقافة» وهاجم وقتها إصدارات «مكتبة الأسرة» ووصفها بأنها تحمل من الفجور اللا ديني ما لم يسبق له مثيل في تاريخ الخطابات الدينية في أي بلد من بلاد الإسلام.
وقال وزير الثقافة المصري خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «السلام المجتمعي» الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية تحت عنوان «دور المجتمع المدني في مواجهة العنف» أول من أمس، إن «المجتمع المصري يجب أن يتحلى بالشجاعة ومواجهة ظاهرة العنف، حيث يعاني المجتمع من قصور في النواحي الثقافية والتعليمية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها، توغل التعليم الأزهري في مصر، حيث يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة في مصر، وهو أمر لا بد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس في المعاهد الأزهرية».
وأثارت تصريحات الوزير المصري حالة من الغضب داخل الأزهر، وسط مطالبات للرئيس السيسي بضرورة عزله من منصبه؛ لأنه يخلق أزمة في وقت تحتاج مصر فيه لتكاتف جميع الجهود لمحاربة الإرهاب. وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر: «في الوقت الذي يفخر فيه كل مصري بالحفاوة العالمية للأزهر وشيخه، نرى وزير ثقافتنا في مصر يتهم الأزهر بالعنف ويود تحجيمه، وكأنه يقول للعالم لا تصدقوا أن مصر بها أزهر يُحترم ولا ترسلوا أبناءكم لمصر الأزهر، ولا أدري كيف يبقى مثل هذا وزيرا مصريا يخدم مصر ويقدمها للعالم بهذه الصورة دون خجل؟». فيما دشن عدد من محبي الأزهر حملة ضد وزير الثقافة على موقعي التواصل الاجتماعي ««فيسبوك» و«تويتر»، وطالبوا بإقالته، وبأن تكف وزارة الثقافة عن الإساءة لرموز الأزهر.
من جانبه، قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: «من الأمور التي ينبغي التذكير بها اضطلاع الأزهر، ووزارات الثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإعلام، والكتاب والمبدعين، بمهام مواجهة العنف في المجتمع».
وأضاف عفيفي في بيان له أمس، أن روح الإنصاف تقضي أن يذكر وزير الثقافة أن من أسباب انتشار العنف الديني في مصر هو تراجع؛ بل غياب دور الثقافة في مناطق مهمة في مصر، لعل من أبرزها المحافظات الحدودية كمطروح والمدن التابعة لتلك المحافظة، وحلايب وشلاتين وأبو رماد وعدد كبير من مدن وقرى الصعيد، كما أنه من حق كل مواطن أن يسأل أين دور وزارة الثقافة في تلك المناطق؟ وما مظاهر نشاط الوزارة في ملف «العنف الديني»؟.
ونوه عفيفي بقوافل التوعية التي يرسلها الأزهر إلى تلك المناطق وغيرها من مدن مصر لأجل مواجهة العنف الذي يحاول التمترس بالدين. ولمح عفيفي إلى أن الخلفية العلمية التي تنطلق منها هذه الجهود تنبع من روح التعليم الأزهري الذي يرفض العنف ويواجه الفكر المتطرف من خلال المناهج العلمية التي ترسخ للتعددية الدينية والمذهبية الفكرية، التي نهل من معينها أساطين الفكر ممن درسوا في الأزهر ونشروا علومه في الداخل والخارج؛ مما أكسب هذه المؤسسة ثقة العالم أجمع، مشيرا إلى أننا لسنا بحاجة إلى سرد جهود الأزهر في هذا المجال؛ ولكن أين المؤسسة التي تصدت لمواجهة تيارات الغلو والتطرف ومن حاولوا استخدام الدين لخدمة الأغراض السياسية؟.
واستطرد قائلا: «إن انزعاج وزير الثقافة من مساحة التعليم الأزهري انزعاج في غير محله، فكان الأحرى به أن يذكر أن الأزهر هو الذي حمى مصر من العنف وهو الذي يواجه تياراته، والدليل على ذلك موقف الأزهريين الرافض للعنف والإرهاب على مر التاريخ».
وأكد عفيفي أن ما يبذله الأزهر بتعليمه الوسطي في مواجهة الغلو والتطرف لا يدركه إلا كل منصف وموضوعي؛ لكن يبدو أن الهجوم على الأزهر أصبح بمثابة شهادة براءة وإعلان بعدم تحمل المسؤولية في مواجهة الإرهاب والعنف الذي بات يهدد سلامة الوطن، فلماذا لم يتحدث وزير الثقافة عن نصيب وزارته ومهامها في مواجهة العنف؟ وما حظ المواطن في تلك المناطق من الثقافة؟.
يأتي هذا في وقت يواصل فيه الأزهر تطوير مناهجه التعليمية، وانتهى من جزء كبير منها، عن طريق لجنة مشكلة من كبار أساتذة جامعة الأزهر تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر – بحسب مصدر مطلع - .
في السياق ذاته، رفضت الدعوة السلفية وحزبها «النور» اتهام وزير الثقافة للأزهر بنشر العنف، وقال الداعية السلفي سامح عبد الحميد، إن «الإرهابيين ليسوا من خريجي الأزهر، ومناهج الأزهر لا تحض على التطرف والعنف؛ بل تحض على الأخلاق والقيم والتحضر، والتكفيريون درسوا مناهج منحرفة ولم يدرسوا مناهج الأزهر».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.