انتخابات الغابون هادئة.. والرئيس بونغو واثق بالنصر

إقبال كبير.. والمعارضة تتحدث عن «خطط للتزوير»

الرئيس الغابوني اثناء أدلائه بصوته في الانتخابات في ليبرفيل أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الغابوني اثناء أدلائه بصوته في الانتخابات في ليبرفيل أمس (أ.ف.ب)
TT

انتخابات الغابون هادئة.. والرئيس بونغو واثق بالنصر

الرئيس الغابوني اثناء أدلائه بصوته في الانتخابات في ليبرفيل أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الغابوني اثناء أدلائه بصوته في الانتخابات في ليبرفيل أمس (أ.ف.ب)

أغلقت مساء أمس مكاتب التصويت في الغابون لتبدأ مرحلة فرز نتائج انتخابات رئاسية يتنافس فيها عشرة مترشحين، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو الطامح لمأمورية رئاسية ثانية، يرى فيها معارضوه تكريسًا لحكم أسرة امتد على مدى نصف قرن في الدولة النفطية الواقعة في منطقة خليج غينيا الأفريقي.
وتشير اللجنة الوطنية المستقلة التي تشرف على الانتخابات إلى نسبة مشاركة مرتفعة قد تتجاوز الخمسين في المائة من أصل 600 ألف ناخب مسجلين على اللائحة الانتخابية موزعين على 2580 مكتب تصويت، ولكن الإقبال سجل ذروته في المدن الكبيرة حيث يحتدم الصراع بين الرئيس المنتهية ولايته ومرشح المعارضة الدبلوماسي جان بينغ، في انتخابات تقتصر على شوط واحد يفوز فيه من يحقق النسبة الأعلى، وفق ما ينص عليه الدستور الغابوني.
وسبق لمرشح المعارضة جان بينغ أن كان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزيرا للخارجية في الغابون، ورئيسًا للجمعية العامة للأمم المتحدة من 2004 حتى 2005؛ ويستفيد في هذه الانتخابات من دعم أربعة مرشحين معارضين سحبوا ترشيحهم خلال الحملة الانتخابية لمساندته.
وقال جان بينغ في تصريح للصحافيين بعد أن أدلى بصوته: «لقد حان وقت النصر والمجد؛ نحن اليوم نستعد للاحتفال بالفوز»، قبل أن يضيف: «الجميع يعلم أن هنالك رفضًا واسعًا لخصومنا»، ولكن بينغ الذي ظهر واثقًا من نفسه عبر عن مخاوفه من حدوث عمليات تزوير قد تؤثر في نتيجة الانتخابات.
أما علي بونغو، الذي ظهر برفقة زوجته في مكتب تصويت بالقرب من القصر الرئاسي غير بعيد من كورنيش العاصمة ليبريفيل، قال للصحافيين: «أنا هادئ جدًا، لقد قضيت ليلة مريحة»، قبل أن يكرر شعار حملته الانتخابية: «لنصنع التغيير معًا».
وجرى الاقتراع في هدوء كبير ومن دون تسجيل أي أحداث عنف أو احتكاك بين أنصار المترشحين، ولكن بعض المراقبين تحدث عن تأخير نسبي في فتح بعض مكاتب التصويت بسبب النقص في بعض الأدوات الانتخابية؛ وينتشر في البلاد الكثير من فرق المراقبين المستقلين القادمين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وذلك ما اعتبره بونغو دليلاً على أن الانتخابات ستكون «شفافة ونزيهة»، في تصريح صحافي عقب الإدلاء بصوته؛ ولكن خصمه جان بينغ يقول: «نحن نعلم أنهم يخططون للتزوير، وعلى المراقبين أن يكونوا يقظين».
وتأتي هذه الانتخابات بعد حملة دعائية شرسة، حاولت خلالها المعارضة أن تطعن في شرعية ترشح الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو، الذي تقول إنه ينحدر من أسرة نيجيرية وقد تبناه الرئيس السابق، وبالتالي لا يحق له أن يحكم البلاد وفق الدستور؛ ولكن طعن المعارضة رفضته المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى واجه الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو تهمًا بالتضييق على الحريات واستغلال وسائل الدولة، وتشير المعارضة في هذا السياق إلى أن عشرات الناشطين في صفوفها لا يزالون في السجن منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، وذلك بسبب مشاركتهم في مظاهرة رافضة لترشح الرئيس للانتخابات.
وكانت المجموعة الدولية قد دعت السلطات في الغابون إلى ضمان «نزاهة وهدوء» الانتخابات، وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أول من أمس، إن على المترشحين للانتخابات أن «يحافظوا على هدوئهم، وأن يبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العنف».
وعلى الرغم من دعوات التهدئة بدأ معسكر مرشح المعارضة جان بينغ الحديث عن «خطط للتزوير»، إذ أعلن وقوع ما وصفه بأنه «خروقات كبيرة» في تصويت العسكريين ورجال الأمن، وقالت إدارة حملة المرشح في بيان صحافي وزعته أمس إن المحكمة الدستورية أصدرت أول من أمس الجمعة قرارًا «يسمح للعسكريين بالتصويت في مكاتب غير التي سجلت فيها أسماؤهم ضمن اللوائح الانتخابية، وفتح لوائح إضافية خاصة بهم».
وقال البيان إن هذا القرار «خرق واضح للقانون الانتخابي، مشيرًا إلى أنه يفتح الباب أمام التزوير؛ ولكن المحكمة الدستورية بررت قرارها بأن قوات الأمن والعسكريين منتشرون في جميع مناطق البلاد، وفي الغالب خارج المناطق التي تم فيها تسجيل أسمائهم، من أجل تأمين مكاتب التصويت.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج خلال 72 ساعة من إغلاق مكاتب التصويت، وذلك بعد الانتهاء من فرز الأصوات القادمة من أكثر من 2500 مكتب تصويت، فيما يشير المراقبون إلى أن الخيار سيكون محسومًا بين الرئيس المنتهية ولايته جان بينغ ومرشح المعارضة جان بينغ، أما بقية المرشحين وأغلبهم ترشحوا بصفة مستقلة فلا حظوظ لديهم.
وتسعى المعارضة إلى إلحاق الهزيمة بالرئيس المنتهية ولايته علي بونغو، الذي وصل إلى الحكم عام 2009 في انتخابات رئاسية أقيمت بعد وفاة والده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ عام 1967؛ وبالتالي فإن المعارضة تركز في خطابها على ضرورة إحداث التغيير وإنهاء «حكم العائلة» الذي استمر لنصف قرن؛ أما علي بونغو البالغ من العمر 57 عامًا فيؤكد أنه هو من يمثل التغيير الحقيقي والقطيعة مع «الحكم البائد»، ويشير إلى أن أغلب رموز المعارضة بمن فيهم جان بينغ كانوا يعملون مع والده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».