مقرر أممي يحث إيران على وقف إعدام 12 شخصًا لعدم توفر العدالة بالأحكام

عودة النظام الإيراني للإعدامات تثير مخاوف دولية

حث المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد الحكومة الإيرانية على الوقف الفوري لتنفيذ الإعدام بحق رضا مادابور و11 شخصا آخرين، المقرر تنفيذه السبت.
وحكم على السيد مادابور و11 آخرين في 24 أغسطس (آب) بالإعدام لجرائم متعلقة بالمخدرات، وتم نقله إلى الحبس الانفرادي في سجن كرج الوسطى استعدادا لتنفيذ العقوبة.
وحسب بيان صدر عن المقرر الأممي فإن «السيد مادابور حوكم من قبل محكمة الثورة في كرج في 17 يوليو (تموز) 2012. بعد إلقاء القبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما تم العثور على 990 غراما من مادة (كريستال ميث) خلال عملية تفتيش على منزل كان يقوم بتنظيفه. ولم يلتق محامي الدفاع الذي عينته الدولة الإيرانية بالمتهم واستمرت محاكمته فقط 20 دقيقة ولم يستجب لطلبه بالعفو وإعادة المحاكمة».
وقال شهيد في بيانه إنه «من المؤسف أن الحكومة مستمرة في المضي قدما بالإعدام على الجرائم التي لا تلبي الحد الأدنى» من أشد الجرائم خطورة «كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر إيران دولة طرفا فيه، مضيفا أن ما يثير القلق هو استمرار إصدار المحاكم أحكاما بالإعدام في محاكمات تخرق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وليس ليها ضمانات المحاكمة العادلة على المستوي المحلي».
وأعرب خبير الأمم المتحدة عن القلق العميق إزاء استمرار اعتماد السلطات الإيرانية على الإعدام كوسيلة ردع لجرائم المخدرات مشددا على أن الكثير من المسؤولين في الحكومة الإيرانية أقروا أن الإعدام لم يكن فعالا في الحد من الجرائم المتصلة بالمخدرات».
وجدد المقرر الخاص دعوته لحكومة إيران بالشروع في وقف تنفيذ عمليات الإعدام والتقيد باستخدام عقوبة الإعدام على «أشد الجرائم خطورة، كالقتل المتعمد مثلا»، مكررا دعوته لسلطات ذات البلد الالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة لأولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
وعادت طهران بقوة إلى تنفيذ الإعدام بالتزامن مع إعلان إيراني وأوروبي إجراء مفاوضات لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في إيران نوفمبر المقبل.
وتوقع مختصون في قضايا حقوق الإنسان في إيران ارتفاع حالات الإعدام في الفترة المقبلة قبل جلوس الحكومة الإيرانية على طاولة المفاوضات، وتتطلع طهران أن تخرج بنتائج إيجابية لها تخرجها من الرقابة والعقوبات الدولية المفروضة عليها لانتهاكاتها المستمرة على صعيد قضايا حقوق الإنسان.
وترفض طهران السماح للمقرر الأممي السماح بدخول أراضيها وسط مطالب متزايدة من مناطق مختلفة داخل البلاد بضرورة الضغط على النظام وإرسال لجان تقصي حقائق لرصد الانتهاكات.
هذا وسجلت إيران العام الماضي أعلى رقم لها في تنفيذ حكم الإعدام منذ 25 عاما بتنفيذها ما يقارب نحو ألف حالة إعدام وفق بيانات المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران مما يجعلها الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام من حيث السكان.