تصريحات يلين أربكت المستثمرين

زيادة احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل

جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)
جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)
TT

تصريحات يلين أربكت المستثمرين

جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)
جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)

اعتبرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين، أن الظروف أصبحت مواتية أكثر لرفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.
وفي كلمة في الاجتماع السنوي لمصرفي البنوك المركزية، الذي يستمر لثلاثة أيام في جاكسون هول بولاية وايومنغ أمس الجمعة، أشارت يلين إلى الزيادة القوية في عدد الوظائف، متوقعه أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادات تدريجية في معدلات الفائدة الرئيسية.
وقالت في كلمتها: «نظرا إلى استمرار الأداء القوي لسوق العمل، وتوقعاتنا للنشاط الاقتصادي والتضخم، أعتقد أن الدوافع لزيادة معدلات الفائدة أصبحت أقوى خلال الأشهر الأخيرة»، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي يقترب من تحقيق الأهداف الأساسية المنوطة بمجلس الاحتياطي وهي الوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.
واعتبر مراقبو الأسواق أن تصريحات الاحتياطي الفيدرالي هذا العام كانت مبهمة وأحيانا متناقضة وأربكت المستثمرين، وتزيد تصريحات يلين من ترجيح أن يقرر البنك زيادة معدل الفائدة المنخفض للغاية بنهاية العام، وذلك في أول اجتماع له في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورغم وضوح دعم تصريحاتها لوجهة النظر القائلة بأن رفع سعر الفائدة أصبح أكثر ترجيحا، نبهت يلين إلى أن قرارات البنك ستعتمد على الظروف الاقتصادية دائمة التقلب، في حين لم تشر يلين إلى الموعد الذي قد يرفع فيه مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة لكن تصريحاتها عززت الرأي القائل بأن مثل هذه الخطوة قد تأتي في وقت لاحق هذا العام.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي اجتماعات للسياسة النقدية في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
وأضافت أن زيادات تدريجية في أسعار الفائدة الأميركية بمرور الوقت ستكون «ملائمة»، وأن مجلس الاحتياطي يتوقع أن يرتفع التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة في الأعوام القليلة القادمة، وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في نهاية 2015 للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات من 0.25 إلى 0.50 في المائة.
في حين أظهر تقرير لوزارة التجارة صدر أمس الجمعة، نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي، متماشيا مع تباطؤ أداء النصف الأول من العام برغم الدعم الذي قدمه الإنفاق الاستهلاكي، وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنحو 1.1 في المائة على أساس سنوي انخفاضا من تقدير أولي بـ1.2 في المائة.
ويأتي خطاب رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل إعادة تقييم بين البنوك المركزية على مستوى العالم حول الاستراتيجيات المستقبلية للسياسية النقدية، وهو الأمر الذي تطرقت له يلين في خطابها، حيث رجحت أن يؤثر انخفاض معدلات التضخم والإنتاجية وشيخوخة السكان على أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية بشكل أسرع في الشهور القليلة المقبلة مما سيزيد احتمالات الركود.
وحث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون ويليامز، في مقال سابق هذا الشهر على إعادة النظر «بعناية» في استراتيجيات المركزي الفيدرالي، وذكر تحديدا إمكانية رفع التضخم في ظل تقلب البيانات الأميركية، بينما جادل ديفيد ريفشندر المستشار الخاص برؤساء الاحتياطي الفيدرالي في مذكرة، أنه حتى في حال حدوث ركود محدود، فسياسات شراء الأصول ينبغي أن تكون قادرة على التعويض في نطاق ما تسمح به استراتيجيات الاحتياطي الاتحادي للحد من تأثير الركود على المدى القصير.
وبدأت يلين بمراجعة أدوات الاحتياطي الفيدرالي والدفاع عن التقنيات المستخدمة بعد الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك برامج شراء السندات وتعهدت بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة لفترة ممتدة آنذاك، وقالت يلين خلال كلمتها إنه ربما نحتاج هذه الأدوات مرة أخرى، فالركود المقبل قد يصل قبل ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها عادة خلال الانتعاش الاقتصادي، مضيفة «إننا نتوقع أن يكون هناك مساحة أقل لخفض أسعار الفائدة مما كان لدينا تاريخيا».
ومن دون أن تتبنى يلين وجهات نظر محددة في سياق خطابها، إلا أنها اعترفت أمام الاقتصاديين بما في ذلك مسؤولي مجلس الاحتياطي، أن هناك اقتراحا على طاولة المجلس للنظر في توسيع برنامج شراء الأصول، وإعادة الاستراتيجية مرة أخرى ورفع هدف التضخم، لكنها ردت «إن لجنة السوق المفتوحة لا تفكر بنشاط في هذه الأدوات الإضافية والأطر السياسية، رغم كونها مواضيع هامة للبحث».
وقال أندرو هنتر كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» في تعليقه على خطاب جانيت يلين أمس، إن الخطاب جاء متفقا مع توقعاتنا برفع سعر الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، «أعتقد أن احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر قد زادت».
وأشار هنتر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بيانات التوظيف لشهر أغسطس (آب) الحالي والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة القادم ستظهر نوايا الفيدرالي الأخيرة: «فما زلت أرى أن معظم مسؤولي الاتحادي يريدون الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول) قبل رفع مقبل».



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».