«أبو تراب» هدم أضرحة تمبكتو وعاد ليطلب الصفح

ترحيب شعبي في مالي بمثوله أمام «الجنائية الدولية»

بكثير من الاهتمام تابع الماليون مجريات مثول مواطنهم أحمد فقيه المهدي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدمير أضرحة تاريخية في مدينة تمبكتو خلال وقوعها تحت سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب عام 2012؛ ولكن ماليين كثيرين يرون أن المحاكمة كانت «سريعة جدًا»، بدأت الاثنين وانتهت الأربعاء، فيما سيصدر الحكم النهائي يوم 27 سبتمبر (أيلول) المقبل.
كان الحدث حاضرًا بقوة في أحاديث العامة على جنبات شوارع العاصمة باماكو، أكبر مدينة في البلاد، وخصصت له مساحات واسعة في الصحف اليومية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية؛ فيما رحبت منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية بالمحاكمة التي تسلط الضوء على فترة مهمة من معاناة طيف واسع من الشعب المالي.
أما في مدينة تمبكتو التي يخيم عليها شبح التنظيمات الإرهابية، وتتعرض بين الفينة والأخرى لهجمات انتحارية، فلم يحظَ الحدث بالكثير من المتابعة، خصوصًا أن أغلب سكان المدينة تحولوا في الأعوام الأخيرة إلى لاجئين في مخيمات داخل الأراضي الموريتانية، ويرفضون العودة بسبب غياب الأمن والتنمية في المدينة التي أصبحت اليوم مهددة بالزوال بعد أن كانت «العاصمة الثقافية والتاريخية» لدولة مالي.
لا تزال مدينة تمبكتو، التي تأسست مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، تتذكر تفاصيل المعاناة التي عانت منها وهي ترزح تحت قبضة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الذي طبق تفسيره للشريعة الإسلامية. ولعل من أكثر قرارات التنظيم إثارة للجدل هدم أضرحة ومواقع أثرية في تمبكتو في شهر يوليو (تموز) 2012؛ وذلك لأنها «تخالف الشريعة الإسلامية» كما يقول التنظيم، وبدأت هيئة «الحسبة» في تطبيق القرار على الفور، وهي الهيئة التي كان يقودها مواطن مالي يدعى أحمد فقيه المهدي، ويناديه أقرانه في تنظيم القاعدة بلقب «أبو تراب».
ظهر «أبو تراب» في الكثير من مقاطع الفيديو وهو يهدم أضرحة ويشرف على هدم أخرى، كان يتحدث بثقة كبيرة، مقدمًا ما يراه «أدلة شرعية» تبرر قرار هدم الأضرحة والمواقع التي صنفتها اليونيسكو ضمن التراث العالمي، وتحظى بتقدير كبير لدى سكان المدينة.
في أحد الأيام وقف «أبو تراب» بجلبابه القصير ولثامه الصحراوي أمام أحد المساجد العريقة في المدينة، كان في السور المحيط بالمسجد باب مغلق يقول السكان إنه لم يفتح منذ قرون، ويسمونه «باب القيامة»؛ زاعمين أن فتحه سيعني نهاية الدنيا. تقدم «أبو تراب» بثقة نحو الباب وشرع في تحريك الرمال المتجمعة حوله وفتحه أمام الكاميرات التي رصدت الحدث الذي تناقله السكان بسرعة: «أبو تراب يفتح باب القيامة».
اليوم يقف الرجل في هيئة أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية، كانت بدلته السوداء وربطة عنقه الزرقاء تؤكد أنه «أحمد فقيه المهدي» وليس «أبو تراب» الذي عرفته شوارع تمبكتو رمزًا لـ«القاعدة»، كان هادئًا ينظر من فوق نظاراته بكثير من الطمأنينة، ليعترف بالذنب، ويطلب من الشعب المالي الصفح والعفو، ويصف نفسه بأنه «ابن مالي الذي أخطأ الطريق».
كان اعتراف فقيه بالذنب بموجب اتفاق ما بين لجنة الدفاع عنه وهيئة الادعاء التي طالبت المحكمة بسجنه من 9 سنوات إلى 11 سنة، بدل المطالبة بأقسى عقوبة، التي يمكن أن تصل إلى 30 عامًا، وفق القانون المعاقب لجريمة الحرب المتمثلة في «شن هجمات على ممتلكات ثقافية»؛ وقد وصف الادعاء هذه العقوبة بأنها «متوازنة» بالنظر إلى خطورة الجريمة، وضرورة تهدئة الضحايا من خلال حكم يتماشى مع الضرر اللاحق بالكنوز الثقافية والتاريخية في العالم؛ بالإضافة إلى الظروف التي جرت فيها المحاكمة وتعاون المتهم مع المحققين واعترافاته واعتذاره.
من جهة أخرى، سادت الشارع المالي حالة من الإحباط بسبب سرعة وقائع المحاكمة؛ إذ يقول الصحافي المالي عصمان ميغا إن «سرعة مجريات المحاكمة مثيرة للقلق. لا شك أن هنالك يدًا سرّعت الأمور من أجل طي الملف، والحرص على عدم تسليط الضوء على النقاط المثيرة في القضية»، أما عثمان أغ محمد، وهو مواطن مالي يتحدر من مدينة تمبكتو، فيرى أن «الأمور تسير بسرعة كبيرة وغير مفهومة»، وقال عبر صفحته على «فيسبوك»: «إذا كان بإمكانهم أن يشرحوا لنا أكثر حتى نفهم كيف سارت الأمور في تمبكتو آنذاك، إننا نريد أن نعرف كيف التحق المتهم بتنظيم القاعدة، وما السبب الحقيقي الذي دفعهم إلى ارتكاب ما ارتكبوه من جرائم. إننا نريد الحقيقة».
من جهة أخرى، تناقلت الصحف الصادرة في باماكو، أمس، تصريحات لحارس أحد الأضرحة التي دمرها فقيه، وقال الحارس «إن اعترافه بارتكاب الجريمة قد غير مسار المحاكمة، ولديّ إحساس برغبة في التسامح معه، ربما من أجل توجيه رسالة طمأنة إلى الذين ندموا على ارتكاب هذه الجرائم، ولكنهم يخشون قسوة الأحكام التي ستصدر في حقهم».
ولكن مطالب كثيرة وجهها ماليون إلى المحكمة الجنائية الدولية تدعوها إلى أن تذهب بعيدًا في ملاحقة المتورطين في الأزمة المالية عام 2012، وجاء في المطالب التي نقلتها الصحف المالية إصدار مذكرات توقيف دولية في حق جميع من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في مالي.