اقتراب عودة أهالي الفلوجة النازحين و700 عائلة تنتظر معرفة مصير أبنائها المختطفين

وزير التخطيط العراقي: تحرير المدينة سيفقد قيمته إذا لم يعد السكان إليها

جانب من الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في الفلوجة (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في الفلوجة (رويترز)
TT

اقتراب عودة أهالي الفلوجة النازحين و700 عائلة تنتظر معرفة مصير أبنائها المختطفين

جانب من الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في الفلوجة (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في الفلوجة (رويترز)

في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لعودة نازحي الفلوجة إلى مساكنهم خلال الشهر المقبل، فإن أهالي هذه المدينة ما زلوا يجهلون مصير نحو 700 شخص من أبناء منطقة الصقلاوية التابعة لها، فيما نفى مجلس محافظة الأنبار أي وجود لقطعات «الحشد الشعبي» داخل الفلوجة، والوجود يقتصر على القوات العسكرية والشرطة المحلية ومقاتلي أبناء العشائر. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار جاسم العسل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستعدادات جارية حاليا لإعادة نازحي الفلوجة إلى ديارهم بعد إعادة تأهيل جزء من البنية التحتية للمدينة التي لم يطالها تدمير كبير في بنيتها التحتية بخلاف ما كان متوقعا خلال المواجهة مع تنظيم داعش، على أن تكون عودة الأهالي على مرحلتين؛ وسوف تشمل المرحلة الأولى سكان أطراف الفلوجة، حيث ستتم إعادتهم خلال مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بينما سكان مركز المدينة ستتم إعادتهم عند منتصف الشهر».
وأضاف العسل أن «الدوائر الخدمية في القضاء لا تزال تعمل على تنظيف الشوارع وفتحها وتفكيك العبوات، بحيث نستطيع القول إن أغلب الأحياء داخل مدينة الفلوجة باتت جاهزة لاستقبال النازحين، مع قلة الإمكانات والحاجة إلى مزيد من المساعدات على كل المستويات». وكشف أن «الأمر الذي لا يزال يقلقنا هو عجزنا عن معرفة مصير المخطوفين من أبناء الصقلاوية، ويبلغ عددهم نحو 700 شخص، حيث ما زلنا لا نعرف عنهم شيئا، على الرغم من مناشداتنا، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الخاصة بذلك، ومنها لجنة تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكنها لم تتمكن حتى الآن من معرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أم تمت تصفيتهم».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك جهة تقف خلف عملية اختفاء هذا العدد، قال العسل إن «بعض قطعات (الحشد الشعبي) هي التي قامت باختطافهم». وعما إذا كانت العملية قد جرت بالفلوجة، قال العسل إن «العملية تمت في الصقلاوية، ومعظم المخطوفين من أبناء عشيرة واحدة هي المحامدة»، مبينا أنه «لا توجد قطعات (حشد شعبي) بالفلوجة، حيث ينحصر وجودهم حاليا عند تقاطع ناظم الثرثار». وأشار في معرض حديثه إلى أن «المختطفين ليسوا هذا الرقم فقط، بل أرقام أخرى مخيفة في أماكن وأزمنة مختلفة»، وأضاف: «اختفاء الـ700 شخص من أهالي الفلوجة يضاف إلى اختطاف 1200 شخص بالقرب من بحيرة الرزازة قبل ذلك، حيث لا يزال مصيرهم مجهولا أيضا».
إلى ذلك، أكد وزير التخطيط العراقي ورئيس الجهد الخاص بإعادة نازحي الفلوجة، سلمان الجميلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة نازحي الكرمة والصقلاوية والفلوجة باتت وشيكة بعد تأمين الخدمات الأساسية بنسبة كبيرة، حيث تم تجهيز محطات الماء والكهرباء وتنظيف المناطق من العبوات الناسفة». وأضاف الجميلي، وهو قيادي في «تحالف القوى العراقية» ومن أهالي الفلوجة إن «النازحين عانوا الأمرين وتعرضوا خلال عمليات النزوح القسرية إلى كثير من المشكلات بسبب النزوح، حيث ما زال يواجهنا كثير من المصاعب على صعيد تأمين عودة ناجحة لكل النازحين»، مؤكدا أن «القيمة الحقيقية لتحرير المدينة لن تكتمل ما لم يعودوا إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن، واستنادا إلى خريطة الطريق التي وضعت لذلك». وأشار الجميلي إلى أن «عمليات النزوح شكلت مشكلة كبيرة للحكومة ولكل الجهات، بسبب النقص في توفير المواد المطلوبة، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة للنازحين، وهو ما يجعل ترتيبات العودة تصطدم بكثير من العوائق التي نعمل على تذليلها، وهو ما تمكنا من تحقيقه إلى حد كبير».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أكدت وأبدت حرصها على تقديم مزيد من المساعدات للنازحين في العراق. وقال ممثل الأمين العام في بغداد يان كوبيش خلال استقبال الرئيس العراقي فؤاد معصوم له أمس إن «الأمم المتحدة ماضية في العراق بتقديم المساعدات للعوائل النازحة»، مسلطا الضوء على خطط البعثة الدولية لاستيعاب أعداد أكبر، لا سيما من مدينة الموصل والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية. وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «جرى خلال اللقاء بحث خطط بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) لإغاثة النازحين، وعمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.