اقتراب عودة أهالي الفلوجة النازحين و700 عائلة تنتظر معرفة مصير أبنائها المختطفين

وزير التخطيط العراقي: تحرير المدينة سيفقد قيمته إذا لم يعد السكان إليها

جانب من الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في الفلوجة (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في الفلوجة (رويترز)
TT

اقتراب عودة أهالي الفلوجة النازحين و700 عائلة تنتظر معرفة مصير أبنائها المختطفين

جانب من الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في الفلوجة (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في الفلوجة (رويترز)

في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لعودة نازحي الفلوجة إلى مساكنهم خلال الشهر المقبل، فإن أهالي هذه المدينة ما زلوا يجهلون مصير نحو 700 شخص من أبناء منطقة الصقلاوية التابعة لها، فيما نفى مجلس محافظة الأنبار أي وجود لقطعات «الحشد الشعبي» داخل الفلوجة، والوجود يقتصر على القوات العسكرية والشرطة المحلية ومقاتلي أبناء العشائر. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار جاسم العسل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستعدادات جارية حاليا لإعادة نازحي الفلوجة إلى ديارهم بعد إعادة تأهيل جزء من البنية التحتية للمدينة التي لم يطالها تدمير كبير في بنيتها التحتية بخلاف ما كان متوقعا خلال المواجهة مع تنظيم داعش، على أن تكون عودة الأهالي على مرحلتين؛ وسوف تشمل المرحلة الأولى سكان أطراف الفلوجة، حيث ستتم إعادتهم خلال مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بينما سكان مركز المدينة ستتم إعادتهم عند منتصف الشهر».
وأضاف العسل أن «الدوائر الخدمية في القضاء لا تزال تعمل على تنظيف الشوارع وفتحها وتفكيك العبوات، بحيث نستطيع القول إن أغلب الأحياء داخل مدينة الفلوجة باتت جاهزة لاستقبال النازحين، مع قلة الإمكانات والحاجة إلى مزيد من المساعدات على كل المستويات». وكشف أن «الأمر الذي لا يزال يقلقنا هو عجزنا عن معرفة مصير المخطوفين من أبناء الصقلاوية، ويبلغ عددهم نحو 700 شخص، حيث ما زلنا لا نعرف عنهم شيئا، على الرغم من مناشداتنا، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الخاصة بذلك، ومنها لجنة تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكنها لم تتمكن حتى الآن من معرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أم تمت تصفيتهم».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك جهة تقف خلف عملية اختفاء هذا العدد، قال العسل إن «بعض قطعات (الحشد الشعبي) هي التي قامت باختطافهم». وعما إذا كانت العملية قد جرت بالفلوجة، قال العسل إن «العملية تمت في الصقلاوية، ومعظم المخطوفين من أبناء عشيرة واحدة هي المحامدة»، مبينا أنه «لا توجد قطعات (حشد شعبي) بالفلوجة، حيث ينحصر وجودهم حاليا عند تقاطع ناظم الثرثار». وأشار في معرض حديثه إلى أن «المختطفين ليسوا هذا الرقم فقط، بل أرقام أخرى مخيفة في أماكن وأزمنة مختلفة»، وأضاف: «اختفاء الـ700 شخص من أهالي الفلوجة يضاف إلى اختطاف 1200 شخص بالقرب من بحيرة الرزازة قبل ذلك، حيث لا يزال مصيرهم مجهولا أيضا».
إلى ذلك، أكد وزير التخطيط العراقي ورئيس الجهد الخاص بإعادة نازحي الفلوجة، سلمان الجميلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة نازحي الكرمة والصقلاوية والفلوجة باتت وشيكة بعد تأمين الخدمات الأساسية بنسبة كبيرة، حيث تم تجهيز محطات الماء والكهرباء وتنظيف المناطق من العبوات الناسفة». وأضاف الجميلي، وهو قيادي في «تحالف القوى العراقية» ومن أهالي الفلوجة إن «النازحين عانوا الأمرين وتعرضوا خلال عمليات النزوح القسرية إلى كثير من المشكلات بسبب النزوح، حيث ما زال يواجهنا كثير من المصاعب على صعيد تأمين عودة ناجحة لكل النازحين»، مؤكدا أن «القيمة الحقيقية لتحرير المدينة لن تكتمل ما لم يعودوا إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن، واستنادا إلى خريطة الطريق التي وضعت لذلك». وأشار الجميلي إلى أن «عمليات النزوح شكلت مشكلة كبيرة للحكومة ولكل الجهات، بسبب النقص في توفير المواد المطلوبة، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة للنازحين، وهو ما يجعل ترتيبات العودة تصطدم بكثير من العوائق التي نعمل على تذليلها، وهو ما تمكنا من تحقيقه إلى حد كبير».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أكدت وأبدت حرصها على تقديم مزيد من المساعدات للنازحين في العراق. وقال ممثل الأمين العام في بغداد يان كوبيش خلال استقبال الرئيس العراقي فؤاد معصوم له أمس إن «الأمم المتحدة ماضية في العراق بتقديم المساعدات للعوائل النازحة»، مسلطا الضوء على خطط البعثة الدولية لاستيعاب أعداد أكبر، لا سيما من مدينة الموصل والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية. وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «جرى خلال اللقاء بحث خطط بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) لإغاثة النازحين، وعمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.