وضع طبي كارثي تعيشه حلب.. قصف المستشفيات ونقص الكوادر

طبيب واحد لكل 12 ألف مواطن.. ومقتل 589 من الكوادر منذ 2011

لم يتبق في حلب كثير من الأطباء الذين يعملون في ظروف لوجستية شديدة الصعوبة (جواد الرفاعي - خاص بـ«الشرق الأوسط»)
لم يتبق في حلب كثير من الأطباء الذين يعملون في ظروف لوجستية شديدة الصعوبة (جواد الرفاعي - خاص بـ«الشرق الأوسط»)
TT

وضع طبي كارثي تعيشه حلب.. قصف المستشفيات ونقص الكوادر

لم يتبق في حلب كثير من الأطباء الذين يعملون في ظروف لوجستية شديدة الصعوبة (جواد الرفاعي - خاص بـ«الشرق الأوسط»)
لم يتبق في حلب كثير من الأطباء الذين يعملون في ظروف لوجستية شديدة الصعوبة (جواد الرفاعي - خاص بـ«الشرق الأوسط»)

تروح سيارة إسعاف لتعود أخرى، حاملة معها كثيرا من الجرحى، وعلى عجل يُفتح باب السيارة لينقل المصابين إلى داخل المستشفى، الذين يصارعون لالتقاط أنفاسهم، بينما تغطي الدماء أجسادهم، وما تبقى من ثيابهم الممزقة.
يتكرر هذا المشهد على مدار الساعة، أمام مستشفى «M10» في مدينة حلب، حيث لا يتوقف القصف الروسي وقصف النظام على أحياء المدينة منذ شهور، وفي غرفة العمليات تحت الأرض، ينهمك الأطباء والممرضون في إجراء العمليات الجراحية للمصابين، لا وقت هنا لإجراء مقابلة صحافية بالتأكيد.
انتظرنا طويلاً، حتى حظينا بحديث مع أحد المساعدين الطبيين، فيخلع «أحمد أبو علي» القفازين عن يديه، ويزيح الكمامة عن وجهه، هذا وقت استراحته بعد ساعات من العمل المتواصل.
العاملون هنا في القطاع الطبي، يضطرون للعمل ساعات طويلة، وقد تمر ثلاثة شهور دون أن يأخذ أحدهم إجازة أو عطلة، إذ يعاني القطاع الطبي في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من مدينة حلب نقصًا كبيرًا في الكوادر، ويقول «أحمد أبو علي» متحدثًا في هذا الخصوص لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نقص حاد في الاختصاصات الطبية كافة، وعلى سبيل المثال، يوجد طبيب واحد فقط مختص بالأوعية الدموية، لذلك فهو يضطر للتنقل من مستشفى إلى آخر لإجراء العمليات وسد النقص.. غياب هذا الطبيب قد يؤدي إلى بتر أطراف المصابين».
وفي مقابل هذا النقص، فإن اختصاصات كثيرة غير موجودة أصلاً في المدينة، مثل: العصبية والأذنية والصدرية، ويوضح «أحمد أبو علي» أن غياب طبيب مختص في الجراحة العصبية يعتبر «كارثة» حيث إن الإصابات العصبية (في الرأس أو النخاع الشوكي) هي من أكثر الإصابات التي ترد إلى المستشفيات جراء القصف.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نحو 75 في المائة من الإصابات العصبية تحوّل إلى تركيا، أما خلال فترة حصار قوات النظام لمدينة حلب، وعدم تمكننا من نقل المصابين إلى تركيا، فإن ذلك كان يعني وفاة المصابين، لا سيما بعد تعطل جهاز الطبقي المحوري الوحيد في المدينة».
ويحاول الأطباء الآخرون سد الحاجة، حتى من خلال العمل في غير اختصاصاتهم إذا ما لزم الأمر، لكن الجراحة العصبية من دون جهاز طبقي محوري تعتبر دون جدوى، كمن «يحاول الخياطة في غرفة مظلمة»، إذ لا يمكن إجراء الجراحة العصبية، من دون هذا الجهاز، فهو ضروري لمعرفة مكان الإصابة وتشخيصها.
في الواقع، النقص يشمل معظم التجهيزات الطبية. ويقول «محمد دباغ» مسؤول العناية المركزة في المستشفى لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي في عموم المستشفيات في مدينة حلب، كما لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي»، ويضيف أن غياب مركز صيانة للمعدات الطبية في حلب يسبب تعقيدات وصعوبات بالغة، من حيث نقل الأجهزة المتعطلة إلى تركيا وإعادتها بعد إصلاحها.
ويتابع محمد دباغ حديثه، بينما يبقي عينيه متيقظتين تجاه مصابين يشرف على مراقبة وضعهما: «هنا في قسم العناية المركزة، قدرة القسم لا تتجاوز 4 مرضى، حيث توجد 4 منافس فقط (أجهزة تنفس اصطناعي) لكننا نضطر في بعض الأحيان، وخصوصًا مع توقف المستشفيات الأخرى بسبب تعرضها للقصف، لاستيعاب 7 مرضى بدلاً من 4، ويجري تناوب أجهزة التنفس بين هؤلاء حسب حالتهم».
ويجد الأطباء والعاملون في القطاع الطبي أنفسهم هدفًا مباشرًا لقصف قوات نظام بشار الأسد. قُتل 589 من الكوادر الطبية منذ اندلاع الثورة حتى مارس (آذار) 2016. و90 في المائة منهم قتلوا على يد قوات نظام بشار الأسد، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ويبدو بشكل واضح ازدياد استهداف المستشفيات منذ بدء التدخل الروسي في سوريا، وفي 27 أبريل (نيسان) قصفت الطائرات الروسية مستشفى القدس في حلب، ما تسبب بمقتل 35 شخصًا، بينهم 6 من كوادر المستشفى، وفي 24 يوليو (تموز) أعلنت 6 مستشفيات توقفها عن الخدمة بسبب تعرضها للقصف. ويقول مدير بنك الدم في حلب، الدكتور عبد الرزاق درويش، لـ«الشرق الأوسط»: «جميع مستشفيات مدينة حلب (في مناطق المعارضة) بلا استثناء تعرضت للقصف وتوقفت عن العمل، إما مؤقتا أو كليا».
ويفرض استمرار القصف المتعمد للمستشفيات من قبل نظام بشار الأسد وحليفته روسيا، صعوبات وضغوطًا كبيرة على الأطباء والعاملين في القطاع الطبي. ويضيف الدكتور درويش: «إن القصف الروسي ألحق خسائر كبيرة في تجهيزات المستشفيات، كما خفّض مستوى العمل في مستشفيات حلب إلى أقل من 50 في المائة، أثناء فترة الحصار»، موضحًا، أن الطوابق العليا في المستشفيات لم تعد تستخدم على الإطلاق.
ويشير درويش إلى أنه في الوضع الطبي الطبيعي يكون لكل ألف مواطن طبيب، وهذا كان موفرًا في حلب بشكل تقريبي قبل اندلاع الحرب، بينما لا يتعدى عدد الأطباء حاليًا في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من المدينة نحو 30 طبيبًا، يقدمون الخدمة إلى 350 ألف مواطن، أي أن طبيبًا واحدًا لكل نحو 12 ألف مواطن في حلب!.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.