وزير النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: عدد شركات الطيران كاف.. وشح المقاعد سيصبح من الماضي

على هامش تسليمه «سكاي برايم» رخصة ناقل جوي للرحلات العارضة

سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»
سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»
TT

وزير النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: عدد شركات الطيران كاف.. وشح المقاعد سيصبح من الماضي

سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»
سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»

قال سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف، لـ«الشرق الأوسط»: إن عدد شركات الطيران الموجودة، التي حصلت على رخص جديدة، توفر اكتفاء ذاتيا في الفترة الحالية، وتلبي الطلب المتزايد على المقاعد في السوق المحلية.
وأشار الحمدان إلى أن عدد الشركات التي ستبدأ العمل في السوق لم يسبق أن شهدته المملكة من قبل، تاركًا إمكانية منح رخص تشغيل جديدة إلى مرحلة التقييم لأداء هذه الشركات، ووجود حاجة مستقبلية من عدمها.
جاء حديث وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»، في حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة في مدينة الرياض.
وأكد وزير النقل، أن عام 2017 سيكون منعطفًا تاريخيًا في صناعة النقل الجوي، بعد أن تشغل كل هذه الشركات رحلاتها، التي ستبدأ خلال الربع الأخير من هذا العام 2016، باستثناء شركة «أديل»، حيث من المتوقع بدء تشغيلها في الربع الأخير من العام المقبل 2017.
ولفت إلى أن شح العرض في المقاعد، الذي عانت منه مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ولسنوات طويلة، سينتهي وسيكون من الماضي، وذلك بعد منح الرخص التشغيلية لكل من شركة «السعودية الخليجية» وشركة «نسما» وشركة «أديل» وشركة «سكاي برايم»، معتبرًا أن ذلك سيحدث توازنا طبيعيا في سوق النقل الجوي في المملكة، مما سينعكس إيجابًا على الأسعار والخدمات المقدمة.
وأشاد الحمدان بالدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، وقال إن «دعمهم الكريم ذو أثر بالغ فيما تحقق من إنجازات»، مؤكدًا أن السعودية قدمت خدمات مميزة للمستفيدين كافة من القطاع الجوي، حيث إنها تولي اهتمامًا بالغًا بمجال تنمية الحركة الجوية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في «رؤية 2030».
من جانبه، قال الكابتن عبد الحكيم البدر، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي، لـ«الشرق الأوسط»: إن الشركات التي تعطي تراخيص ولا تلتزم بالتشغيل في الوقت المحدد، وتستمر في التسويف حتى بعد مخاطبة الهيئة لها، ستضطر الهيئة إلى سحب الترخيص منها في نهاية المطاف.
إلا أن البدر توقع أن تلتزم جميع الشركات التي منحت رخصًا جديدة للعمل في السوق السعودية بالتشغيل في الأوقات التي أعلنتها، وتابع: «طبعًا الشركات التي نعطيها الرخصة لا نتوقع منها التشغيل اليوم الثاني، لديهم إجراءات ولا نريد الضغط عليهم بالتشغيل فورًا، وهم غير جاهزين من الناحية التجارية، من الناحية الفنية هم جاهزون؛ لذلك نتمنى قبل نهاية العام أن نرى كثيرا من الشركات التي رخصنا لها تعمل وتقدم الخدمات».
وأضاف: «نعطي الرخصة من أجل أن تعمل، وإذا لم تشتغل فلدينا طرق أخرى بالحديث معه، وفي حال استمر في عدم التشغيل نسحب الرخصة».
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن الرحلات الجوية العارضة تشكل أهمية كبيرة لسوق النقل الجوي في المملكة، خصوصًا في المواسم المهمة، مثل موسم الحج، ومواسم العمرة، ومواسم السياحة؛ إذ لا تتمكن الناقلات الجوية المشغلة للرحلات المنتظمة من تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية في تلك المواسم المهمة.
ونوه إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني منحت قبل أسابيع رخصة الطيران لشركة «نسما»، وفي رمضان الماضي رخصة أخرى للشركة «السعودية الخليجية»، مبديًا شكره لدور العاملين في الهيئة في تذليل العقبات أمام الشركات وسعيهم الحثيث في الوقت نفسه على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وقال: «إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على فتح المجال أمام القطاع الخاص لتأسيس شركات للنقل الجوي وتشغيلها، والسماح لها بالعمل في قطاع النقل الجوي بصفته خطوة نحو تحرير القطاع».
إلى ذلك، كشف سالم المزيني، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي برايم»، لـ«الشرق الأوسط» عن أن الشركة ستبدأ عملها في غضون ثلاثة أشهر عبر الرحلات غير المجدولة، ولا سيما خلال المواسم. وأردف قائلا: «سيكون هناك منتج مختلف جدًا نطرحه في السوق اسمه (برايم كلاس)، مختلف جدًا عن بقية الدرجات، وسيكون في متناول الجميع».
وأشار المزيني إلى أن «فلاي برايم» لكبار رجال الأعمال تملك 24 طائرة مجنحة، وستضاف إليها هذا العام سبع طائرات إضافية، إلى جانب طائرات الهليوكبتر. وأضاف أنه «بالنسبة لـ(فلاي برايم)، فسنبدأ فيها على حسب حاجة السوق ونزيد في الرحلات لدينا، ولدينا القدرة والسوق مفتوحة وكبيرة وتستوعب.. وسنثبت أنفسنا».
وبيّن المزيني، أن شركة «سكاي برايم» ستتخذ من مطاري الملك خالد الدولي في الرياض والملك عبد العزيز الدولي في جدة مركزين رئيسيين لعملياتها التشغيلية. وأفاد بأن الشركة تسعى من خلال الخدمات التي صممت خصيصا من قِبلها لرفع جودة خدمات الطيران إلى أعلى مستويات الرفاهية والسلامة العالمية، وتلبية متطلبات ورغبات عملائها من خلال خدمات برامج مزايا كبار الملاك، وإدارة الطائرات، والطيران العارض، والصيانة والدعم التقني، والدعم والمساندة الأرضية، وإدارة مشروعات الطيران، وإدارة المطارات، واستشارات الطيران.



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.