مخابرات الحرس الثوري تعتقل 450 ناشطًا إلكترونيًا

السلطات راقبت تحرك الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي

إيرانية تحمل آلة موسيقية على كتفها وتظهر خلفها لوحة لأول إيرانية فازت بميدالية في الأولمبياد وسط طهران الأحد الماضي (إ.ب.أ)
إيرانية تحمل آلة موسيقية على كتفها وتظهر خلفها لوحة لأول إيرانية فازت بميدالية في الأولمبياد وسط طهران الأحد الماضي (إ.ب.أ)
TT

مخابرات الحرس الثوري تعتقل 450 ناشطًا إلكترونيًا

إيرانية تحمل آلة موسيقية على كتفها وتظهر خلفها لوحة لأول إيرانية فازت بميدالية في الأولمبياد وسط طهران الأحد الماضي (إ.ب.أ)
إيرانية تحمل آلة موسيقية على كتفها وتظهر خلفها لوحة لأول إيرانية فازت بميدالية في الأولمبياد وسط طهران الأحد الماضي (إ.ب.أ)

نقل موقع إلكتروني تابع للحرس الثوري الإيراني، أمس، الثلاثاء، أن نحو 450 مسؤولا في صفحات على مواقع تواصل اجتماعي أو تطبيقات مثل «تليغرام» أو «واتساب» أو «انستغرام» يمكن استخدامها في الهواتف الذكية «أوقفوا أو تم استدعاؤهم».
وقال موقع «غرداب» التابع لمركز الأمن الإلكتروني في الحرس الثوري إن «هؤلاء الأشخاص كانوا يمارسون أنشطة غير أخلاقية ويوجهون إهانات إلى المعتقدات الدينية أو يمارسون أنشطة غير قانونية في مجال الموضة».
وأكد البيان أن السلطات راقبت تحرك الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي موضحا أن هؤلاء «الأشخاص ملاحقون أمام القضاء» من دون أن يشير إلى عدد من تم توقيفهم من أصل 450، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية هذه المعلومات.
ومنذ أعوام عدة، تحاول السلطات الإيرانية فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تمنع استخدام موقعي «فيسبوك» أو «تويتر». في غضون ذلك، قال مركز رقابة الإنترنت في مخابرات الحرس الثوري بإقليم كرمانشاه ذي الأغلبية الكردية، في بيان، إنه اعتقل «عصابة» مسؤولة عن صفحات «غير أخلاقية» في شبكات التواصل الاجتماعي في غرب إيران. وبحسب البيان، فإن الاعتقالات طالت أكثر من 25 ينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح بيان الحرس الثوري أن هذه المجموعة «تدير مئات الصفحات النشطة في مجالات الموضة والعلاقات غير الأخلاقية وإشاعة الفحشاء» وتابع البيان أن هذه المجموعة «شجعت 400 شخص على التعاون معها في استقطاب الأعضاء وترويج الصفحات».
ويتعرض الرئيس حسن روحاني إلى انتقادات من جمعيات المجتمع المدني بسبب تخليه عن وعوده في تعزيز الحريات المدنية بما فيها تخفيف الرقابة على الإنترنت، على الرغم من أنه اعتبر خلال مناسبات مختلفة هذه المحاولات لفرض قيود على الإنترنت لا طائل منها.
هذا، ويستخدم أكثر من عشرين مليون إيراني (من أصل 80 مليونا) تطبيق «تليغرام»، خصوصا على هواتفهم الذكية، في حين يستخدم أكثر من نصف الإيرانيين الإنترنت. وتفرض إيران رقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشرطة الإلكترونية (فتا)، بينما تحجب مواقع «تويتر» و«فيسبوك». وكانت الشرطة نصحت في مايو (أيار) الماضي الإيرانيين بمقاطعة تطبيق «تليغرام»بسبب ما اعتبرته إساءة المقدسات.
ويأتي الإعلان بعد يوم من انتقادات وجهها روحاني ضمنا إلى ممثل خامنئي في مشهد، أحمد علم الهدى، بسبب منعه الحفلات الموسيقية، كما انتقد وزير الثقافة علي جنتي بشدة؛ بسبب ما اعتبره رضوخ وزير الثقافة علي جنتي، مما عد مراقبون تلك الانتقادات العلنية محاولة من روحاني للحفاظ على أنصاره في وقت ينوي دخول التنافس لفترة انتخابية ثانية.
في سبتمبر (أيلول) 2015 اختار المرشد علي خامنئي «المجلس الأعلى للفضاء المجازي» لوضع سياسة شاملة لفرض الرقابة على الإنترنت، ويعد المجلس الذي يبلغ عامه الخامس الشهر المقبل، الجهاز الذي يشرف على تطبيق توصيات خامنئي في مجال الإنترنت.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.