إيران تواصل إرهاب السفارات باحتجاز السفير الياباني

طوكيو تحتج وتعتبر تصرف طهران خرقًا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية

ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)
ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)
TT

إيران تواصل إرهاب السفارات باحتجاز السفير الياباني

ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)
ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)

لا يزال السجل الإيراني في الاعتداء على السفارات والمقار الدبلوماسية العاملة في طهران، عرضة للاعتداءات، أعقبها مواقف دولية متفاوتة في رد الفعل، حيث قدمت الحكومة اليابانية، شكوى رسمية، للسلطات الإيرانية، بشأن احتجاز السفير هيروياسو كوباياشي، سفير اليابان لدى طهران خلال وجوده في حفل عشاء في منزل طبيب إيراني في أبريل (نيسان) الماضي، حيث يعد هذا الاعتداء هو 19 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد، في مطلع العام الحالي.
وأكدت الحكومة اليابانية أنها قدمت شكوى للسلطات الإيرانية بشأن احتجاز سفير اليابان لدى طهران لفترة وجيزة خلال وجوده في حفل عشاء في منزل طبيب إيراني في أبريل نيسان الماضي، وأنها تلقت اعتذارا من الحكومة الإيرانية بهذا الشأن مع وعود بعدم تكرار مثل تلك المعاملة.
وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، نفيه أن يكون ما واجهه السفير الياباني هيروياسو كوباياشي اعتقالا، وتؤكد أن الموضوع كان سوء تفاهم بسيط سببه أن السفير كوباياشي لم يكن يحمل الهوية الدبلوماسية الرسمية عندما اقتحمت عناصر أمنية إيرانية مكان الحفل يوم الثامن والعشرين من أبريل (نيسان)، علما بأن سبب الاقتحام هو ورود معلومات عن تناول الكحول في الحفل، وهو أمر محظور في إيران.
لكن السلطات اليابانية أعلنت أن الأمن الإيراني قام بتفتيش سيارة السفير أيضا رغم أنها تحمل لوحة دبلوماسية، مما يعد خرقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما تم منع السفير من المغادرة وتم احتجازه لنحو الساعة ونصف الساعة مع عدد من الضيوف الآخرين. وذكرت الأنباء الواردة أن عناصر الأمن الإيرانية التي اقتحمت المكان سمحت لدبلوماسيين من جنسيات أخرى بالمغادرة بعد التحقق من هوياتهم الدبلوماسية.
كما سمحت للسفير الياباني وزوجته بالمغادرة بعد أن قام مرافق السفير بالاتصال بالسفارة، وتم التحقق من هويته بشكل كامل. ولكن يبدو أن الحكومة اليابانية اعتبرت أن في الأمر خرقا للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها السفير، التي تكفلها الأعراف والمعاهدات الدولية المعنية، نظرا للمدة التي استغرقها التحقق من هوية السفير رغم أنه قدم بطاقته التعريفية غير الرسمية «الكرت الشخصي» على الفور، وأيضا نظرا لقيام العناصر الأمنية الإيرانية بتفتيش سيارة تابعة للسفارة اليابانية.
وخلال أكثر من ثلاثين عاما، ومنذ اعتلاء المعممين للسلطة في إيران، كان السجل الإيراني في الاعتداء على السفارات والمقار الدبلوماسية العاملة في طهران عرضة للاعتداءات، أعقبها مواقف دولية متفاوتة في رد الفعل، حيث سجلت هذه السنوات الماضية درجات من المعاناة مع عدد من الدول ومنها: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وكذلك كانت دول عربية وإسلامية ومنها مصر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وسحبت دول الاتحاد الأوروبي سفراءها من إيران باستثناء اليونان، وبلغ مجموع الاعتداءات على المقرات الدبلوماسية 17 اعتداء، يضاف إليها الاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها في مدينة مشهد، في مطلع العام الحالي.
وامتد العمل العسكري الإيراني في الاعتداءات على الدبلوماسيين إلى خارج الأراضي الإيرانية، حيث خططت إيران أواخر العام 2011 لاغتيال وزير الخارجية عادل الجبير (السفير السعودي في أميركا حينها)، وأعلنت السلطات القضائية الأميركية وعبر وثائق تؤكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف وإحباط محاولة اغتيال للسفير الجبير، بتفجير مقر السفارة السعودية في واشنطن، وكشفت الوثائق أن إيران خططت لتنفيذ التفجير وعملية الاغتيال بقرار رسمي، وفق اعترافات الإيرانيين غلام شكوري ومنصور أربابسيار.



«غرور وعمى فطري»... تحقيق مستقل يحمّل نتنياهو إخفاقات 7 أكتوبر

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

«غرور وعمى فطري»... تحقيق مستقل يحمّل نتنياهو إخفاقات 7 أكتوبر

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

في تقرير مدوٍّ صدر عن لجنة تحقيق مستقلة، تم توجيه اتهامات خطيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ إذ خلصت اللجنة إلى أنه كان المسؤول الرئيس عن تقويض عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي في إسرائيل، ما أدى إلى الفشل في مواجهة الهجوم الذي شنّته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

التقرير، الذي جرى نشره أمس الثلاثاء، أشار إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل تحت إدارة نتنياهو تسببت في انقسام عميق بين الأجهزة السياسية والعسكرية، ما جعل البلاد غير مستعدة لهجوم مفاجئ ومدمر.

اللجنة التي جرى تشكيلها هذا الصيف، بعد رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أكدت أن حكومة نتنياهو، إلى جانب أجهزة الأمن، مثل جيش الدفاع الإسرائيلي و«الشاباك»، فشلت في أداء مهمتها الرئيسة في حماية مواطني إسرائيل.

أعضاء اللجنة الذين أجروا تحقيقات مكثفة، شملت مقابلات مع نحو 120 شاهداً، بينهم مسؤولون أمنيون وسياسيون سابقون، أكدوا أن رئيس الوزراء كان يُسهم في تقويض مركزية القرار الأمني في الحكومة، وهو ما حال دون أي نقاشات جدية حول التهديدات الأمنية.

التقرير يذكر أن «الغرور والعمى الفطري» كانا من العوامل التي ساعدت على استمرار حكومة نتنياهو في دعم «حماس». كما انتقد التقرير وزراء حكومة نتنياهو، ووصفهم بأنهم مسؤولون عن انهيار النظام الحكومي الذي أدى إلى الفشل الأمني الكبير في 7 أكتوبر.

ومن بين الانتقادات الرئيسة التي أوردها التقرير، كان تقليص وجود الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، ما ترك الجنود دون دعم أو تنسيق كافٍ. وأشارت اللجنة إلى أن الجيش كان غير مستعد تماماً للغزو واسع النطاق الذي شنّته «حماس»، رغم أن خطط الهجوم كانت معروفة مسبقاً.

كما شمل التقرير انتقادات حادة لرؤساء الأجهزة الأمنية السابقين، الذين كان لهم دور في تقليص استعدادات الجيش للتهديدات القادمة، واعتماد استراتيجية «الجيش الصغير والذكي» التي أثبتت فشلها في التعامل مع التهديدات المباشرة.