عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
شؤون إقليمية

إيران تواصل إرهاب السفارات باحتجاز السفير الياباني

طوكيو تحتج وتعتبر تصرف طهران خرقًا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية

ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)
ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)
TT
TT

إيران تواصل إرهاب السفارات باحتجاز السفير الياباني

ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)
ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)

لا يزال السجل الإيراني في الاعتداء على السفارات والمقار الدبلوماسية العاملة في طهران، عرضة للاعتداءات، أعقبها مواقف دولية متفاوتة في رد الفعل، حيث قدمت الحكومة اليابانية، شكوى رسمية، للسلطات الإيرانية، بشأن احتجاز السفير هيروياسو كوباياشي، سفير اليابان لدى طهران خلال وجوده في حفل عشاء في منزل طبيب إيراني في أبريل (نيسان) الماضي، حيث يعد هذا الاعتداء هو 19 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد، في مطلع العام الحالي.
وأكدت الحكومة اليابانية أنها قدمت شكوى للسلطات الإيرانية بشأن احتجاز سفير اليابان لدى طهران لفترة وجيزة خلال وجوده في حفل عشاء في منزل طبيب إيراني في أبريل نيسان الماضي، وأنها تلقت اعتذارا من الحكومة الإيرانية بهذا الشأن مع وعود بعدم تكرار مثل تلك المعاملة.
وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، نفيه أن يكون ما واجهه السفير الياباني هيروياسو كوباياشي اعتقالا، وتؤكد أن الموضوع كان سوء تفاهم بسيط سببه أن السفير كوباياشي لم يكن يحمل الهوية الدبلوماسية الرسمية عندما اقتحمت عناصر أمنية إيرانية مكان الحفل يوم الثامن والعشرين من أبريل (نيسان)، علما بأن سبب الاقتحام هو ورود معلومات عن تناول الكحول في الحفل، وهو أمر محظور في إيران.
لكن السلطات اليابانية أعلنت أن الأمن الإيراني قام بتفتيش سيارة السفير أيضا رغم أنها تحمل لوحة دبلوماسية، مما يعد خرقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما تم منع السفير من المغادرة وتم احتجازه لنحو الساعة ونصف الساعة مع عدد من الضيوف الآخرين. وذكرت الأنباء الواردة أن عناصر الأمن الإيرانية التي اقتحمت المكان سمحت لدبلوماسيين من جنسيات أخرى بالمغادرة بعد التحقق من هوياتهم الدبلوماسية.
كما سمحت للسفير الياباني وزوجته بالمغادرة بعد أن قام مرافق السفير بالاتصال بالسفارة، وتم التحقق من هويته بشكل كامل. ولكن يبدو أن الحكومة اليابانية اعتبرت أن في الأمر خرقا للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها السفير، التي تكفلها الأعراف والمعاهدات الدولية المعنية، نظرا للمدة التي استغرقها التحقق من هوية السفير رغم أنه قدم بطاقته التعريفية غير الرسمية «الكرت الشخصي» على الفور، وأيضا نظرا لقيام العناصر الأمنية الإيرانية بتفتيش سيارة تابعة للسفارة اليابانية.
وخلال أكثر من ثلاثين عاما، ومنذ اعتلاء المعممين للسلطة في إيران، كان السجل الإيراني في الاعتداء على السفارات والمقار الدبلوماسية العاملة في طهران عرضة للاعتداءات، أعقبها مواقف دولية متفاوتة في رد الفعل، حيث سجلت هذه السنوات الماضية درجات من المعاناة مع عدد من الدول ومنها: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وكذلك كانت دول عربية وإسلامية ومنها مصر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وسحبت دول الاتحاد الأوروبي سفراءها من إيران باستثناء اليونان، وبلغ مجموع الاعتداءات على المقرات الدبلوماسية 17 اعتداء، يضاف إليها الاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها في مدينة مشهد، في مطلع العام الحالي.
وامتد العمل العسكري الإيراني في الاعتداءات على الدبلوماسيين إلى خارج الأراضي الإيرانية، حيث خططت إيران أواخر العام 2011 لاغتيال وزير الخارجية عادل الجبير (السفير السعودي في أميركا حينها)، وأعلنت السلطات القضائية الأميركية وعبر وثائق تؤكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف وإحباط محاولة اغتيال للسفير الجبير، بتفجير مقر السفارة السعودية في واشنطن، وكشفت الوثائق أن إيران خططت لتنفيذ التفجير وعملية الاغتيال بقرار رسمي، وفق اعترافات الإيرانيين غلام شكوري ومنصور أربابسيار.

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».

مواضيع
المحكمة الجنائية الدولية أخبار إسرائيل حرب لبنان فلسطين إسرائيل فرنسا