مصادر روسية: {سوء تفاهم} وراء وقف موسكو طلعاتها الجوية من إيران

وزارة الدفاع الروسية تسعى لإطلاق تعاون بين واشنطن ودمشق «بذرائع تقنية»

مصادر روسية: {سوء تفاهم} وراء  وقف موسكو طلعاتها الجوية من إيران
TT

مصادر روسية: {سوء تفاهم} وراء وقف موسكو طلعاتها الجوية من إيران

مصادر روسية: {سوء تفاهم} وراء  وقف موسكو طلعاتها الجوية من إيران

لليوم الثاني على التوالي يخيم الغموض والتضارب في التصريحات والمواقف على موضوع استخدام القاذفات الروسية مطار همدان في إيران، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بنشوب خلافات جدية بين موسكو وطهران حول العمليات العسكرية في سوريا. وفي هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمل بهدنة الـ48 ساعة سيبدأ في حلب بعد تأكيد الأمم المتحدة جاهزية قوافل المساعدات الإنسانية، وهو ما سيتم تحديده خلال اجتماع روسي - أممي في دمشق اليوم الأربعاء، هذا، في حين تسعى روسيا للدفع نحو تعاون بين واشنطن والنظام بذريعة «السلامة أثناء التحليق في الأجواء السورية»، وهو الأمر الذي قالت مصادر روسية إنه سيتم بحثه خلال لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري يومي 26 - 27 أغسطس (آب) في جنيف.
وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية قد نشرت أمس تقريرًا موسعًا حول قضية «وقف روسيا طلعاتها الجوية من همدان»، تناولت فيه تصريحات الجانبين الروسي والإيراني، وبعد إشارتها إلى أن «موسكو قررت عدم تضخيم الموضوع»، نقلت الصحيفة عن مصدر في «الإدارة العسكرية» قوله إن «استخدام القاذفات الروسية مطار همدان لعب دورًا كبيرًا في دعم القوات الجوية الروسية للقوات الحكومية في محافظات حلب ودير الزور وإدلب»، واستطرد المصدر قائلاً: «إلا أن سوء تفاهم نشأ حاليا بين الجانبين»، دون أن يوضح نوع وطبيعة سوء التفاهم هذا، إلا أن الصحيفة نفسها أخذت على عاتقها عرض الأسباب المحتلمة لسوء التفاهم وقالت إن «روسيا كانت ترغب في استخدام القاعدة الجوية الإيرانية ليس فقط محطة هبوط وإقلاع، بل قاعدة عسكرية بكل ما تعنيه الكلمة، مع نشر الطواقم والمعدات المناسبة هناك، إلا أن هذا الأمر لم يناسب الجانب الإيراني»، حسب «كوميرسانت».
مصدر مطلع من العاصمة الروسية استبعد أن تكون نية روسيا إقامة قاعدة على الأراضي الإيرانية هي سبب الموقف الحالي، وقال في حديثه، لـ«لشرق الأوسط»، إن «مسألة مثل إقامة قاعدة جوية لا يجري بهذا الشكل وموسكو تدرك أن استخدامها مطار همدان كان مؤقتا وحاجة تطلبها الظرف الميداني»، مرجحا أن قرار وقف الطلعات الجوية من إيران ربما يعود لخلافات بخلفية تقنية، دون أن يستبعد تأثير المواقف السياسية أيضًا. ومن الناحية التقنية أوضح المصدر أن «انطلاق القاذفات من مطار همدان يعني أنها بحاجة للتزود هناك بالذخيرة قبل كل طلعة، ولما تراجعت حاجتها بكامل كميتها من الوقود فيمكن تحميلها الحد الأقصى من الذخيرة، ما يتطلب إيصال تلك الصواريخ والقنابل إلى إيران وربما تخزينها، ووجود طواقم عسكرية لحمايتها وتركيبها على الطائرات، ويبدو أن هذه المسائل هي التي شكلت الشق التقني من سوء التفاهم بين الجانبين».
أما سياسيا، فيشير المصدر إلى تباين بين أهداف العمليات العسكرية الروسية في سوريا والأهداف الإيرانية، دون أن يستبعد أن «إيران ربما طالبت روسيا بقصف مواقع محددة ولم توافق روسيا على ذلك نظرًا لالتزامات معينة ضمن اتفاقات مع الأطراف الأخرى المعنية بالملف السوري وفي مقدمتها الولايات المتحدة»، وقد يكون هذا سببا آخر من أسباب وقف روسيا طلعاتها الجوية من طهران، حسب قوله.
وفي شأن آخر على صلة بالوضع الإنساني في سوريا، قال إناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، إن الإعلان عن أول هدنة لمدة 48 ساعة في حلب سيتم بعد أن تؤكد الأمم المتحدة جاهزية قوافل المساعدات الإنسانية. وفي تصريحات صحافية، أمس، أكد أنطونوف أن اجتماعًا سيجري اليوم الأربعاء في دمشق بين ممثلين عن «مركز المصالحات الروسي» من قاعدة حميميم ومدير المكتب المحلي للأمم المتحدة في سوريا ستيفان كوري، موضحًا أنه «سيتم نتيجة اللقاء الاتفاق على موعد وخط سير القوافل الإنسانية التي تصل عبر الأمم المتحدة إلى كل من يحتاجها من سكان مدينة حلب». وأعاد أنطونوف إلى الأذهان أن روسيا كانت قد أعلنت مؤخرًا عن دعمها اقتراح دي ميستورا بشأن إعلان «هدنة إنسانية» في حلب لمدة 48 ساعة.
ميداينا، تحاول روسيا دفع الولايات المتحدة للتعاون مع النظام السوري بذريعة «تفادي الحوادث أثناء العمليات الجوية في سوريا». وكانت صحيفة «إزفستيا» قد نقلت عن مصدر من الأوساط الدبلوماسية - العسكرية قوله إن الجانب الروسي صاغ «مبادرة تقنية» حول تشكيل آليات للحيلولة دون وقوع حوادث في الأجواء السورية بين طائرات التحالف الدولي ضد الإرهاب وطائرات قوات النظام السوري. وأوضح المصدر أن هذه المبادرة جاءت على ضوء «تزايد نشاط القوات الجوية السورية»، مؤكدًا أنه من المخطط بحث المبادرة الروسية مع الجانب الأميركي خلال لقاء مرتقب بين الوزيرين سيرغي لافروف وجون كيري في جنيف يومي 26 - 27 أغسطس. ويأتي إعلان روسيا عن مبادرتها الجديدة هذه بعد أيام شن مقاتلات النظام السوري غارات استهدفت مواقع الأكراد في الحسكة، الأمر الذي أثار غضب الولايات المتحدة، ما دفعها لتحذير دمشق على لسان قائد القوات الأميركية في الموصل، الذي أكد أن «الولايات المتحدة ستدافع عن عسكرييها بحال تعرض مناطق تواجدهم لهجمات جوية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.