تركيا تجدد رغبتها في الانفتاح السياسي على مصر.. والقاهرة تترقب

تجاوزت مناوشات ما بعد الانقلاب الفاشل في أنقرة

تركيا تجدد رغبتها  في الانفتاح السياسي  على مصر.. والقاهرة تترقب
TT

تركيا تجدد رغبتها في الانفتاح السياسي على مصر.. والقاهرة تترقب

تركيا تجدد رغبتها  في الانفتاح السياسي  على مصر.. والقاهرة تترقب

تسود أجواء إيجابية بين القاهرة وأنقرة بعد توتر في العلاقات استمر ثلاث سنوات على خلفية رفض تركيا تقبل الواقع السياسي الجديد بعد إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم في مصر. وحملت تصريحات لكبار مسؤولي البلدين ما يشي بقرب عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 3 يوليو (تموز) 2013. وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تنتظر أن تنعكس نوايا الحكومة التركية على خطابات مسؤوليها».
واستأنف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مساء أول من أمس، مساعيه الرامية إلى ترطيب الأجواء مع القاهرة قائلا إنه «يتطلع لتحسين العلاقات مع مصر»، مشددا على ضرورة ألا تنعكس الخلافات بين حكومتي البلدين على شعبيهما.
وكانت الحكومة التركية الجديدة برئاسة يلدريم قد عمدت بالفعل إلى استكشاف نوايا القاهرة تجاه رأب الصدع بين البلدين، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي.
وفي لقاء عقد في بكين بطلب من الجانب التركي، التقى وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي سليمان صويلو، نظيره المصري محمد سعفان على هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، قبل ساعات من محاولة الانقلاب. وأبلغ صويلو سعفان برغبة بلاده في «استعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة»، مؤكدا أن البلدين بلدا الحضارات وضرورة أن تعود العلاقات قوية كما كانت، بحسب ما كشف عنه الوزير المصري حينها.
لكن ما بدا أنه أول جهد ملموس في سبيل استعادة العلاقات بين البلدين تبدد في أعقاب مناوشات بعد أن رفض مندوب مصر في مجلس الأمن إصدار بيان بشأن الانقلاب الفاشل يصف الحكومة التركية بأنها «منتخبة ديمقراطيا».
وعرقل اعتراض مصر على بند يطالب بـ«احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا» في مشروع بيان لمجلس الأمن لإدانة أعمال العنف التي وقعت في تركيا، وعللت مصر رفضها للبند قائلة إنه لا يحق لمجلس الأمن وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا.
وقوبل الاعتراض المصري بتصريحات حادة من الجانب التركي ما أعاد أجواء التوتر بين البلدين، التي بدأت منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. على خلفية مظاهرات شعبية حاشدة، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ«الانقلاب على الشرعية»، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وقال يلدريم في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية للأنباء إن بلاده تؤيد تحسين العلاقات مع مصر، وإن الخلافات بين الحكومات لا ينبغي أن تنعكس على الشعوب، مضيفا: «مصر بلد ثقافته وقيمه قريبة منا وشعوبنا إخوة».
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التركي بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها إن القاهرة تعطي أنقرة الوقت لإعادة النظر في موقفها.
وقال مسؤول مصري إن النوايا الطيبة التي يبديها رئيس الوزراء التركي لا بد أن تنعكس في خطابات مسؤوليها، في إشارة للانتقادات التي دأب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على توجيهها للنظام المصري.
وتستضيف تركيا قادة في جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة تنظيما إرهابيا. ومن بين قيادات الإخوان في أنقرة من صدر بحقه أحكام قضائية، كما قدمت السلطات التركية تسهيلات لأنصار الجماعة من بينها إلحاق الطلاب المفصولين من الجامعة المصرية بالجامعات التركية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).