موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران

مسؤول مصري أبدى استعداد بلاده لتقبل الإجراءات الأمنية دون مساس بالسيادة

موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران
TT

موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران

موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني المصري إن وفدا روسيا سيصل إلى بلاده نهاية الشهر الحالي لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران بين البلدين، التي توقفت منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعقاب تفجير طائرة روسية فوق سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. وأبدى الوزير استعداد بلاده لـ«قبول أي إجراءات أمنية لا تمس السيادة المصرية».
وأضاف الوزير خلال تصريحات صحافية له أمس أن الوفود الأمنية المصرية تقوم بإجراءات مماثلة للإجراءات التي تقوم بها الوفود الأمنية التي زارت مصر خلال الشهور الماضية في مطارات الدول الأخرى.
وشهدت مصر زيارة متكررة خلال الشهور الماضية لوفود أمنية روسية وبريطانية وألمانية لتفقد الإجراءات التي تلتزم بها السلطات المصرية في مطاراتها، بعد أن تسبب ما يعتقد أنه ثغرة أمنية في مقتل 224 راكبا معظمهم من الروس بعد أن انفجرت طائرتهم في الجو.
ونفى وزير الطيران المصري أن تكون لقضية عودة حركة الطيران الروسية لبلاده ظلال سياسية، مؤكدا أن بلاده توافقت مع الجانب الروسي على خريطة طريق لعودة حركة الطيران من خلال وصول عدة وفود لتفقد المنتجعات السياحية والفنادق وعرض آخر ما توصلت إليه لجان التحقيق وآخر ما تم تطويره من الأجهزة الأمنية بالمطارات.
وأشار فتحي إلى أن الجانب الروسي أبدى تعاونا كبيرا في عودة حركة الطيران إلى مصر مرة أخرى عقب توقفها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، وقال إن السلطات المصرية «في انتظار وصول وفد روسي نهاية الشهر الحالي وإن زيارة الوفود الأخيرة هي المحدد النهائي في عودة حركة السياحة والطيران الروسية إلى مصر».
من جانبه، قال المهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني إن من أولويات مصر هي السلامة، لافتا إلى أن وفد الإيكاو (المنظمة الدولية للطيران المدني) سيقوم بالتفتيش على الإجراءات الأمنية بالمطارات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت أزمة الثقة في سلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية قد تفاقمت بعد أن تمكن شخص مصري متزوج قبرصية من اختطاف طائرة مصرية تعمل في رحلات الخطوط الداخلية والتوجه بها إلى قبرص بعد إيهام طاقمها بأنه يحمل حزاما ناسفا، كما تسبب تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مايو (أيار) الماضي في رحلة عودتها إلى مصر قادمة من مطار شارل ديغول في فرنسا في تبديد الجهود المصرية لعودة حركة الطيران إلى طبيعتها.
وتعول الحكومة المصرية التي تواجه أزمة اقتصادية حادة على عودة حركة الطيران والسياحة الروسية للتخفيف من الضغوط التي تواجهها في توفير العملات الأجنبية. ويمثل قطاع السياحة أحد الروافد الرئيسية في توفير العملات الأجنبية في مصر.
وتسعى مصر للتخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية على العاملين في قطاع السياحة، وقال وزير القوى العاملة المصري أمس أيضا إن الحكومة تدرس مقترحا بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» للفئات الأشد احتياجا وتأثرا بأزمة السياحة.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن وزارته قررت عرض اقتراح مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بتخصيص 50 مليون جنيه من إجمالي مبلغ التبرعات لصندوق تحيا مصر البالغ 100 مليون جنيه على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإعانة الفئات الأشد احتياجا والأكثر تأثرا من العمالة غير المنتظمة بقطاع السياحة.
وأشار الوزير إلى أن مبلغ الـ100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد منحه للصندوق للمساعدة في الإنفاق على رواتب العاملين في الشركات المتعثرة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).