نشطاء يغلقون مقر الأمم المتحدة في رام الله بعد تدهور حالة بلال كايد

الأسير المضرب إلى غرفة الإنعاش.. والمحكمة تؤجل النظر في التماس حول وضعه

أغلق نشطاء فلسطينيون، أمس، مقر هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، احتجاجًا على ما وصفوه: «تقصير الهيئة الدولية في ملف الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام منذ 68 يومًا». وتظاهر عشرات من النشطاء أمام مقر المنظمة الدولية، وأعلنوه مغلقا، مطالبين بتحرك أكثر جدية لإنقاذ كايد الذي نقل إلى غرفة الإنعاش بسبب تردي وضعه الصحي.
وقال المحتجون في بيان وزع على وسائل الإعلام: «باسم عائلة وأصدقاء ومناصري الأسير الإداري المضرب عن الطعام، بلال كايد، نعلن قيامنا بإغلاق مقر الأمم المتحدة في رام الله، احتجاجًا على تقاعسهم عن اتخاذ أي خطوات جدية لدعم أسير مستمر في إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وأضاف البيان: «نحن موجدون هنا لنذكركم بما تدعون أنه التزام بتعزيز وحماية تمتع جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية، وتفعيلكم لهذه الحقوق تفعيلاً كاملاً». وتابع أن «إهمال الأمم المتحدة لقضية بلال كايد وعشرات الأسرى الفلسطينيين المضربين، هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وما يدعيه من الالتزام بالمبادئ الأساسية الإنسانية لقيم الكرامة والحرية، ونحن نعلن رفضنا لأن نكون شركاء في هذا الصمت».
وطالب المحتجون بتحرك أسرع وأكثر حزمًا من قبل الأمم المتحدة، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأسير بلال كايد وكل الأسرى الإداريين، خاصة الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم.
وطالبوا الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة، تتجاوز التصريحات والإعراب عن القلق، والسعي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والاعتقال التعسفي ومحاسبة السلطات الإسرائيلية على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى.
واضطرت الشرطة الفلسطينية لفض المظاهرة لإعادة فتح مقر الأمم المتحدة، وهو ما أدانته الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها كايد.
وجاء التصعيد الفلسطيني بعد أن أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، النظر في الالتماس الذي قدمته كل من مؤسسة ضمير وجمعية أطباء لحقوق الإنسان ضد مصلحة السجون الإسرائيلية.
ونظر قضاة المحكمة في المواد السرية بحضور ممثلي الدولة والنيابة فقط بعد خروج الأهل والمحامين من القاعة. وقررت المحكمة، في نهاية مداولاتها، عقد جلسة أخرى يوم الخميس المقبل، للاطلاع مجددا على وضع كايد الصحي، ومتابعة الملف حول ظروف اعتقاله الإداري.
وكان كايد قد بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في 15 يونيو (حزيران) الماضي، احتجاجا على إصدار أمر اعتقال إداري بحقه في اليوم نفسه الذي كان مقررا فيه الإفراج عنه، بعدما أمضى حكما بالسجن 14 عاما ونصف عام، بعد إدانته بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأكد شقيق كايد، أنه تم نقله إلى العناية المكثفة في مستشفى إسرائيلي: «بسبب تردي حالته الصحية وبلوغها مرحلة الخطر الشديد».
وكان محامي نادي الأسير الفلسطيني زار كايد أمس، في مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان، وقام بإبلاغ العائلة أن الأطباء في المستشفى قاموا بنقله إلى العناية المركزة، وأضاف المحامي أن «كايد لم يستطع التحدث معه بسبب وضعه الصحي الصعب».
ويطالب كايد من خلال إضرابه المتواصل منذ منتصف يونيو الماضي بإنهاء اعتقاله التعسفي، ووقف سياسة الاعتقال الإداري بحقه.