الإخوان السعودية.. القصة الكاملة (الحلقة الثالثة)

بعد اصطدامه بـ «مراكز القوى» أرسل السادات مبعوثين للسعودية لاستعادة جماعة الإخوان وقياداتها وأفرادها * المرشد الثالث عمر التلمساني هاجم الملك عبد العزيز

الصفحة الاولى لجريدة الجمهورية تكشف المؤامرة لاغتيال عبد الناصر في 1954
الصفحة الاولى لجريدة الجمهورية تكشف المؤامرة لاغتيال عبد الناصر في 1954
TT

الإخوان السعودية.. القصة الكاملة (الحلقة الثالثة)

الصفحة الاولى لجريدة الجمهورية تكشف المؤامرة لاغتيال عبد الناصر في 1954
الصفحة الاولى لجريدة الجمهورية تكشف المؤامرة لاغتيال عبد الناصر في 1954

تطرقنا في الحلقتين الماضيتين لعلاقات «الإخوان» والسعودية في عهد الملك المؤسس وعهد الملك سعود.
وكانت السعودية قد بنت خلال سنوات طوال علاقة قوية مع «الإخوان المسلمين» كأفراد وليس كتنظيم، فاستقدمت الآلاف من قياداتهم وأفرادهم، ولم تكتف بإيوائهم بل سعت لتوفير الحياة الكريمة لهم ودعمتهم بشتى أنواع الدعم.

في عام 1966 وعندما صدر حكم الإعدام بحق سيد قطب أرسل الملك فيصل برقية للرئيس جمال عبد الناصر يتشفع فيها لإيقاف تنفيذه، كما أرسل بعض الفقهاء السعوديين برقيات مماثلة.
في العام 1970 توفي جمال عبد الناصر وتولى أنور السادات السلطة في مصر وواجه معارضة ممن كان يسميهم «مراكز القوى» فقرر أن يستعين بجماعة الإخوان المسلمين وأن يتصالح معها ليستخدمها في ضرب التيارات اليسارية والقومية التي يستند عليها خصومه داخل مصر، وقد كتب محمود قلادة في 17 سبتمبر (أيلول) 2009: «وفى عصر السادات رئيس دولة العلم والإيمان عام 1971 كان هناك صراع محموم على السلطة بين ما أسماهم مراكز القوى والسادات؛ لأنهم أرادوا السادات أن يحكم ولا يملك، أرسلوا للسادات رسالة مع سامي شرف تطالبه بتعيين شعراوي جمعة رئيس الوزراء بدلا من محمود فوزي فقرر التخلص منهم بتجنيد (الإخوان) لضرب الناصريين واليساريين، واستعان بـ(الإخوان) مكلفا عثمان أحمد عثمان، والدكتور محمود جامع للتواصل مع إخوان الداخل، وسافر كل من عثمان وجامع للسعودية وهناك عقدوا اجتماعات في السعودية حضر من قيادات (الإخوان) في تلك الاجتماعات الدكتور نجم سالم، وعبد الرؤوف، وعبد المنعم مشهور، ويوسف القرضاوي، وأحمد العسال بالتنسيق مع الملك فيصل... وباركت السعودية الاتفاق وقام الملك فيصل بالتبرع بـ100 مليون دولار للأزهر دفع منها 40 مليون دولار لقيادة حملة ضد الشيوعية والإلحاد». («اليوم السابع»).
وهي قصة ذكرها الإخواني محمود جامع في كتابه «عرفت السادات»، وكتب عنها محمد عبد الغفار قائلا: «والذي لا يعلمه أحد أن الدكتور محمود جامع، وهو الإخواني الأصيل، كان صديقا حميما للرئيس أنور السادات ونجح في التقريب بينه وبين جماعة الإخوان، وكان له دور كبير في الإفراج عن القيادات الإخوانية التي وضعها الرئيس جمال عبد الناصر في السجون، مثل المستشار صالح أبو رقيق والمستشار عبد القادر حلمي، وبعد ذلك كلفه الرئيس السادات بالسفر إلى السعودية للالتقاء بالقيادات الإخوانية الهاربة والتي أسقط عنها الرئيس عبد الناصر الجنسية المصرية... وبالفعل التقى في مكة المكرمة بالشيخ يوسف القرضاوي والدكتور أحمد العسال والدكتور سالم نجم، ورجال الأعمال المهندس طلعت مصطفى، وعبد العظيم لقمة وفوزي الفتى، وطمأنهم واتفق معهم على العودة إلى مصر وإعادة الجنسية المصرية إليهم ورد اعتبارهم، وبالفعل عادوا.. كما لعب دورا كبيرا في إخراج باقي القيادات الإخوانية من السجون بتعليمات من السادات شخصيا». («الوفد» بتاريخ 21 مارس/ آذار 2012).
«انتهز الهضيبي فرصة الحج سنة 1973 فعقد أول اجتماع موسع لـ(الإخوان) في مكة المكرمة وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ محنة 1954... ونظرا لأن معظم (الإخوان) في الخارج قد هاجروا إلى منطقة الخليج والجزيرة العربية أو البلاد الأوروبية والأميركية فقد تركز عمل لجنة العضوية في تلك المناطق؛ فتشكلت لجنة الكويت، ولجنة قطر، ولجنة الإمارات، وثلاث لجان للسعودية في الرياض، وفي الدمام، وفي جدة». («الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية، أوراق في النقد الذاتي»، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 1989، ص233، من ورقة عبد الله النفيسي بعنوان: «الإخوان المسلمون في مصر التجربة والخطأ». وقد أعاد نشرها في كتيب مستقل تحت عنوان «الفكر الحركي للتيارات الإسلامية»، عبد الله النفيسي، الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1995، ص36).
وقد سهل على الهضيبي هذه المهمة انتشار «الإخوان» في السعودية والخليج وتنظيماتهم المحكمة هناك.
ويذكر النفيسي أيضا أن مجلس الشورى العام الذي يمثل السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين «يتكون من 38 عضوا... ثلاثة أعضاء ثابتين بالتعيين مباشرة من المرشد العام وبموافقة مجلس الشورى العام (أخ سعودي وآخر سوري والثالث مصري) و2 من تنظيم الأردن و2 من اليمن و1 من العراق و1 من الإمارات العربية المتحدة و1 من البحرين و2 من السعودية».
وفي أمر تشكيل مجلس الشورى العام يذكر النفيسي ملاحظة جديرة بالاهتمام، ألا وهي «أن أقطار الخليج والجزيرة ممثلة أيضا بثقل يفوق أهميتها بكثير، فحاجة التنظيم الدولي لـ(الإخوان) للمال يتم تلبيتها من خلال ذلك... فمندوبو السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعددهم سبعة يتم دائما توظيفهم في عملية جباية الأموال للتنظيم الدولي لـ(الإخوان)».
بعد وفاة الهضيبي تولى منصب المرشد العام عمر التلمساني بعد خروجه من السجن، وكانت له مواقف مع السعودية تستحق الذكر، فهو يقول: «ومرة كنت أؤدي فريضة الحج وفي جدة قابلني الأخ (م.ص) وما يزال حيا أطال الله في حياته وقال: إن كبيرا يريد مقابلتي ليس من الأسرة السعودية وإن كان له بها صلة، فرحبت مؤملا في خير للدعوة، وتحدد الميعاد وذهبت قبل الميعاد بخمس دقائق، وهي عادتي في كل مواعيدي... وحل الميعاد واستدعى الكبير سكرتيره ودعاني للدخول فوجدت أحد أبناء المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود موجودا معه... وجلس الكبير يتحدث عن الدعوة الإسلامية ثم عرج على (مجلة الدعوة) وكانت لم تصدر بعد، وقال إنه يريد تدعيمها، فأدركت هدفه وقلت له مقاطعا: سيادتكم طلبتم مقابلتي كداعية لا كجاب، ولو كنت أعلم أنك ستتحدث معي في مسألة نقود كنت أعتذر عن المقابلة، ولذلك أرجو أن تسمح لي بالانصراف، فتلقى الرجل هذه الغضبة في هدوء وقال: لم أقصد ما ذهبت إليه ولكني كمسلم أردت تدعيم عمل إسلامي». (كتاب التلمساني «ذكريات لا مذكرات» نسخة إلكترونية ص22، منشورة على موقع «الشبكة الدعوية»).
وينقل محمد عبد الحليم حامد عن التلمساني قوله: «طلبت المملكة العربية السعودية مني عن طريق المرحوم عمر نصيف أن أعمل قاضيا بنجد لما تعرفه عن جدي رحمه الله وصلته بالمذهب الوهابي، فاعتذرت لأني لا أفضل على مصر مكانا أقيم فيه، أو أعمل به مهما لاقيت فيها من عنت». («مواقف من حياة المرشدين» ص30. نسخة إلكترونية منشورة على موقع «الشبكة الدعوية»).
يخطئ الكثيرون إما عن جهل وإما بسبب نوع من المزايدة حين يحاكمون لحظات تاريخية معينة بلحظات مختلفة تماما، ويحاول بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أن يشغبوا على سياسات الدول وقراراتها بشيء مما جرى في التاريخ، ذلك أنهم غير قادرين على قراءة كل لحظة تاريخية ضمن سياقها التاريخي والتباين بين توازنات القوى الذي يفرضه الزمان والمكان والمعطيات.
من هنا فقد كانت لدى السعودية أسبابها الواقعية في تلك المرحلة لاستقطاب «الإخوان المسلمين» من شتى البقاع، ونوجزها في خمسة أسباب أولية:
الأول: مواصلة السعودية لسياسة الملك عبد العزيز في استقطاب النابهين من العالم العربي في شتى المجالات، مع تفريق كان حاضرا في ذهن الملك عبد العزيز بين من يستقطبهم لرعاية شؤون الدولة، وغالبيتهم من المثقفين العرب والأجانب، كفلبي وخير الدين الزركلي وغيرهما كثير، ومن يستقطبهم بغرض اصلاح الخطاب الديني الداخلي كحافظ وهبة وغيره ممن لم يحضر للسعودية وإن زارها وقدم لها الكثير من الحلول لمشكلاتها الشرعية مع الخطاب الديني المحلي، كمحمد رشيد رضا.
الثاني: سعي المملكة لمواجهة المد الناصري الثوري خصوصا أن عبد الناصر ناصب الملكيات العربية العداء، وكان يصمها بالرجعية، وسعى إلى الإطاحة بها، ونجح مسعاه في ليبيا واليمن، وضربت طائراته المناطق الجنوبية في السعودية في عسير وجيزان، فتبنت السعودية دعم التضامن الإسلامي في وجه المد الناصري. وكان أقوى خصوم عبد الناصر في الداخل حينها هم جماعة الإخوان المسلمين، فكان استقطاب «الإخوان» على مبدأ سياسي هو عدو عدوي صديقي.
الثالث: سعي المملكة إلى تطوير الخطاب الديني المحلي، بعد الممانعة المستمرة من قبل قادة هذا الخطاب لأغلب قرارات تطوير الدولة وتحديثها، وكمثال يمكن مراجعة كتاب «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» ففيه الكثير من رفض الأنظمة الحديثة وإطلاق أحكام الكفر والردة عليها، وقد انتقى من هذه الفتاوى كل ما يصب في هذا الاتجاه صاحب كتاب: «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» تحت فصل سماه «فاعتبروا يا أولي الأبصار»، والكتاب نشر باسم «أبو البراء مرشد بن عبد العزيز بن سليمان النجدي»، 1994. ومعلوم أن كل هذه الأسماء مستعارة، وأن المؤلف الحقيقي للكتاب هو الفلسطيني عصام البرقاوي، المعروف بأبي محمد المقدسي، والذي أصبح لاحقا أحد أشهر رموز تيار «السلفية الجهادية»، وقد قام بتهذيب الكتاب والتعليق عليه السعودي محمد المسعري في كتاب سماه «الأدلة القطعية على عدم شرعية الدولة السعودية» 1995.
وكان «الإخوان المسلمون» يقدمون حلولا إسلامية وبحوثا شرعية معمقة لتمرير مشاريع الدولة التي أعاقها الخطاب التقليدي.
الرابع: ما واجهته السعودية من تحديات داخلية والتي أشارت إلى تنامي خطاب التطرف داخل الخطاب التقليدي. وكذلك قيام تنظيمات حزبية ثورية منها القومي ومنها البعثي ومنها الشيوعي، تبنت معارضة النظام بصراحة ووضوح، وانتشر بعضها بين العمال وبين طلبة الجامعات، وكان أفضل من يقوم بمواجهتهم حينذاك جماعة الإخوان المسلمين، نظرا لخبرتها بأطروحاتهم ومقدرتها على مقارعة حججهم بحجج دينية، وهي تجربة لم تنفرد بها السعودية، بل استخدمتها أغلب الدول العربية في مواجهة المد اليساري.
الخامس: سعي المملكة المشروع لإثبات نفسها كدولة قائدة ورائدة، وكذلك تثبيت مكانتها وثقلها السياسي في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم أجمع.
عندما جاء «الإخوان المسلمون» للسعودية بخطاب ديني مختلف عن الخطاب السلفي السائد، واجهوا معارضة لأطروحاتهم، وعانوا عدم التقبل الشعبي لها، ولذلك استحدثوا خطابا جديدا مناسبا للبيئة التي يعملون بها, ولعل ابرز رموز هذا الخطاب محمد أحمد الراشد، وهو إخواني عراقي اسمه الحقيقي عبد المنعم العزي، وقد جمع بين الوعي الحركي والتنظيمي، والاطلاع العميق على كتب السلف والتراث الإسلامي، ولهذا أصبح هو الأب الروحي لإخوان السعودية والخليج دون منازع في مرحلة مهمة.
وقد قدم الراشد تنظيرات فكرية وطرائق تنظيمية خطيرة لإخوان السعودية والخليج، فهو كان يقول: «ويبدو فتى الخليج نموذجا مغايرا، فهو يحوز احتراما للإسلام وافرا، ولكنه يجهل المعنى التفصيلي للإسلام... ويحتاج إلى تعرف على أنظمة الإسلام ومفردات الأحكام... ثم زاد البطر وترف ما بعد النفط... والفقهاء ما قالوا بكراهة التنعم الكثير إلا من باب إقعاده عن النهضة الجهادية». إنه باختصار يدرس «الفتى الخليجي» كنموذج مستهدف للتجنيد، ويرى تعليمه «المعنى التفصيلي للإسلام»، أي منهج «الإخوان المسلمين»، وإيصاله لهدف الجماعة وهو «النهضة الجهادية».
ومما علمه لأتباعه أن «العمل الخارجي المهني الذي يؤديه الدعاة في أجهزة الدولة ومرافق المجتمع، فإن المهن والوظائف تتفاوت في قربها أو بعدها عن المجال الفكري والسياسي الذي يهمنا». ومعنى هذا أن موظفي الدولة من عناصر الجماعة لهم أدوار في أجهزة الدولة لخدمة الجماعة لا الوطن، ويضيف: «ومن البداهة أن نحرص على احتلال المراكز التي تتيح لنا: تربية غيرنا، وإسماع صوتنا، أو تجعل لنا هيبة أكبر». واحتلال المراكز بهدف بناء هيبة أكبر ضد الدولة والمجتمع واحد من أهداف الجماعة.
وهو يلخص موقفه تجاه القيادات السياسية في السعودية والخليج الذي يعلمه أتباعه في الخليج فيما سماه «مذهب السيف السلفي» ويقول: «إن نقطة القوة في موقفنا أن هؤلاء لم تأت بهم شورى الناس وآراء أهل الحل والعقد والثقات، وإنما ورثوا كراسيهم وانتهبوها أو أجلسهم المستعمر عليها، وهي نقطة ضعفهم، فلا بيعة لهم ولا طاعة، وإنما مذهب السيف السلفي يقودنا في معركتنا تجاههم»، (من كتابه «المسار»). وهي دعوة صريحة لاعتماد الانقلابات العسكرية والعنف وسيلة للسيطرة على الدول في استمرار لمنهج الجماعة قديما وحديثا.
رجوعا للسياق فقد أشار سعد الدين إبراهيم إلى أنه «حينما ضربت حركة الإخوان المسلمين بواسطة الرئيس المصري جمال عبد الناصر في الخمسينيات وفي الستينيات، فر عدد كبير من (الإخوان) إلى المملكة العربية السعودية، المعقل الحصين للوهابية، حيث أحسنت وفادتهم وحمايتهم. كما أن عددا كبيرا منهم شاركوا في بناء الدولة السعودية الثالثة، واستفادوا، بقدر ما أفادوا أدبيا، ماديا».
ويذكر علي عشماوي موقفا له مع زينب الغزالي يقول فيه: «ثم تطرق الحديث إلى سؤال مني عن علاقتها بالمملكة العربية السعودية فأجابت: إن العلاقة الجيدة مهمة جدا لأمن (الإخوان) الموجودين في المملكة العربية السعودية». ويضيف: «وقد حملتني الحاجة زينب الغزالي رسالة شخصية بهذا المعنى إلى الأستاذ سعيد رمضان - إن وجدته بالمملكة - ورسالة أخرى إلى الشيخ عبد الرحمن أبو الخير، وقالت لي إنه سكرتير الملك سعود وأعطتني رقم تلفونه الخاص».
وينقل تحت عنوان «قيادات المهجر» سؤاله لمحيي هلال، أحد الإخوان الذين هاجروا إلى السعودية، قائلا: «وبعد أن سمعت قصته سألته عن حال (الإخوان)، فأجاب: إن (الإخوان) في السعودية قد اختاروا مناع قطان مسؤولا عنهم، و(الإخوان) في إمارات الخليج اختاروا الأخ سعد الدين (الصحيح عز الدين) إبراهيم مسؤولا... مناع قطان هو أحد إخوان المنوفية، وقيل إنه أول مصري يجرؤ على تجنيد سعوديين في دعوة (الإخوان) في مصر للشباب السعودي، ولذلك فإنه قد فرض نفسه مسؤولا عن (الإخوان) بالسعودية دون استشارة أحد».
ويضيف: «أخذت الخطاب وذهبت للأستاذ سيد قطب وطلبت مقابلته دون موعد سابق وقابلني، وقرأ الخطاب وأبدى إعجابه الشديد بالإخوة في السعودية، وقال إن هذا دليل على أنهم منظمون جدا، وأنهم على كفاءة عالية من العمل... والحقيقة أنني صرت أتحفظ معها - أي زينب الغزالي - ولا أخبرها بكل ما عندنا من أمور، بعدما أحسست أن أسرارنا من الممكن أن تتسرب في اتجاه لا نريده، خاصة أنه - في هذه الفترة - قد صدر قرار من الأخ مناع قطان المسؤول عن (الإخوان) في السعودية بفصل الأستاذ سعيد رمضان من الجماعة».
ومن جانبها تتذكر زينب الغزالي قائلة: «اللواء محمد نجيب الذي كان قد زارني قبل الانقلاب بأيام صحبة الأمير عبد الله الفيصل وياسين سراج الدين والشيخ الباقوري وشقيقي علي الغزالي بمناسبة وجود الأمير عبد الله الفيصل في مصر». (مذكراتها «أيام من حياتي» دار الشروق، الطبعة الثالثة عشرة 1992 ص26). هذا مع التذكير بأن زينب الغزالي تمتلك مصداقية ضعيفة بناء على الكذب الصارخ الذي تحدثت عنه تجاه التعذيب الذي تعرضت له في كتابها.
وتتذكر الغزالي أيضا، في موسم الحج عام 1957: «في ليلة من ليالي ذي الحجة كنت على موعد بعد صلاة العشاء مع فضيلة المرحوم الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية حينذاك... وكنا نبحث معا مذكرة قدمتها لجلالة الملك أشرح له فيها ضرورة تعليم البنات في المملكة، وأطلب منه الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، مبينة مصلحة المملكة في ذلك، وحولت المذكرة على فضيلة المفتي وطلب مقابلتي».
وأضافت: «طلبت من حميدة قطب أن تبلغ الأخ سيد قطب تحياتنا ورغبة الجماعة المجتمعة لدراسة منهج إسلامي في الاسترشاد بآرائه... وأعطيتها قائمة بالمراجع التي ندرسها وكان فيها (تفسير ابن كثير) و(المحلى) لابن حزم و(الأم) للشافعي وكتب في التوحيد لابن عبد الوهاب وفي ظلال القرآن لسيد قطب.. وأعطتني ملزمة من كتاب قالت: إن سيد يعده للطبع واسمه (معالم في الطريق)... وعلمت أن المرشد اطلع على ملازم الكتاب وصرح للشهيد سيد قطب بطبعه... وحين سألته قال لي على بركة الله إن هذا الكتاب حصر أملي كله في سيد... إن سيد قطب هو الأمل المرتجى للدعوة».
وتضيف: «ودرسنا كذلك وضع العالم الإسلامي كله بحثا عن أمثلة لما كان قائما من قبل بخلافة الراشدين والتي نريدها نحن في جماعة الله الآن، فقررنا بعد دراسة واسعة للواقع القائم المؤلم، أن ليس هناك دولة واحدة ينطبق عليها ذلك، واستثنينا المملكة العربية السعودية مع تحفظات وملاحظات يجب أن تستدركها المملكة وتصححها». وتضيف: «كانت النقود أربعة آلاف جنيه، وهي قيمة اشتراكات مجموعة من (الإخوان) في السودان والسعودية لمساعدة أسر المسجونين».
وعن نشاط زينب الغزالي ودورها قال المجذوب: «كانت الأخت الفاضلة في جولة دعوية لإلقاء الأحاديث الواعظة، في أوساط المدرسات والطالبات والجمعيات النسوية في هذه المملكة الإنسانية». (مصدر سابق)
ويذكر الإخواني السوري سعيد حوى أنه كان «حريصا على ألا يحدث تغيير في السعودية لأن التغيير سيجعل مكة والمدينة وأرض العرب في مخاطر مجهولة، كتبت تحليلا حول الوضع في السعودية، وبنيت عليه بعض الاقتراحات، وقد وصل التحليل إلى الملك فيصل رحمه الله، وكانت له آثار طيبة في نفسه كما نقل لي، وتجاوب مع بعض المقترحات، وبعض هذه المقترحات أصبحت الآن واقعا في السعودية». (من كتابه «هذه تجربتي هذه حياتي» سعيد حوى، دار عمار، الطبعة الثانية 1988 ص94).
وقد أشار الباحث البحريني باقر النجار إلى صلة بين الوجود القوي لـ«الإخوان المسلمين» في الجامعات السعودية وظهور قادة جدد لـ«الإخوان»، وهو «أن القدرة التعبوية للجماعات الإخوانية في الجامعات السعودية، وتحديدا جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد (البترول والمعادن سابقا) وفي بريطانيا قد ساهمت مساهمة ملحوظة، في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، في إطلاق قادة جدد للحركة». وينقل عن أحد المنظمين السابقين لحركة الإخوان المسلمين قسم البحرين قوله: «لقد تم تنظيمي عن طريق خلايا الحركة التي كانت منتشرة في حقبة السبعينيات في الجامعات السعودية، لقد كنا نخضع فيها لاختبار في قدرات التحمل... كأن يطلب منا الخروج في ليالي الرياض الباردة بملابس داخلية... إلا أننا كثيرا ما ندخل دورات فكرية مختلطة الجنسيات من عرب الشام ومصر من المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو من أساتذة جامعاتها المحسوبين على حركة الإخوان المسلمين من العرب الوافدين وقلة قليلة من السعوديين». (باقر النجار، «الحركات الدينية في الخليج العربي»، دار الساقي، الطبعة الأولى 2007 ص33).
إلا أن دور تنظيمات الإخوان المسلمين في الخليج مع تنظيم الإخوان الأم، مثلما سبقت الإشارة إلى ملاحظة النفيسي، ظل يشبه دور البقرة الحلوب، يلعب دور الممول بالمال فحسب، فرغم «تدني موقعها مقارنة بالجماعات العربية الأخرى كالمصرية والسورية والأردنية التي ما زالت تحتكر المواقع القيادية في التنظيم وتمارس فوقية معرفية وآيديولوجية في تعاملها مع فروعها الخليجية التي منذ تأسيسها في الأربعينات حتى الآن، لم تبارح دور الممول و(البقرة الحلوب) للتنظيمات الإسلامية العربية الأخرى في مصر وبلاد الشام والمغرب والجزائر».
مع كل الدعم السعودي لـ«الإخوان» واستقبال زعمائهم وكوادرهم في أحلك لحظات تاريخهم فإن التلمساني زعم قائلا: «وكم حملوا - أي الإخوان - على القصر في نشراتهم ورسائلهم وكم كتبوا إلى كل حكام المسلمين يناشدونهم العودة إلى كتاب الله حتى ضاق كل حكام العالم الإسلامي بـ(الإخوان المسلمين) وإلحاحهم على وجوب تطبيق كتاب الله وأوجس حكام المسلمين خيفة من (الإخوان المسلمين) عندما رأوا شعوبهم تسارع إلى الانضواء تحت الدعوة السلفية النقية الطاهرة البريئة النزيهة دعوة (الإخوان المسلمين)، وقد علم العالم كله أن المرحوم الملك عبد العزيز بن سعود عندما لمس قوة (الإخوان) وسريان دعوتهم في قلوب المسلمين قاطبة عندما أحس بهذا الخطر الزاحف على الملكية المتسلطة المستغلة حذر الملك فاروق من خطورة دعوة حسن البنا وانتهى هذا التحذير بعد ذلك باغتيال الإمام الشهيد حسن البنا وإقامة الملك فاروق للأفراح في قصوره عندما انتهى إليه نبأ الاغتيال». ومع أن هذا الكلام تكرار لنكران حسن البنا لجميل السعودية فإنه يحتوي على تناقضات ظاهرة منها:
أ- كيف يزعم أن الملك عبد العزيز حذر فاروق من «الإخوان» وهو الذي كان يكرمهم في بعثات الحج كما تقدم؟!
ب‌- كيف يزعم أن هذا التحذير أدى لاغتيال البنا، والملك عبد العزيز قد وفر للبنا حماية أمنية خاصة في حجته الأخيرة؟!
ت- كيف يقول واصفا هذه الحكاية: «وقد علم العالم كله» وأنا لم أجد هذه القصة في كل المراجع التي رجعت إليها إلا لدى التلمساني وحده؟!
وفي عهد التلمساني وفي عام 1977 «بدأت وفود الجماعة تتحرك للخارج لتصل ما انقطع، وجاء المرحوم كمال السنانيري (نظام خاص) لمنطقة الخليج في هذه المهمة، وقد نجح في مهمته لدى إخوان الخليج والجزيرة عموما». (عبد الله النفيسي، مصدر سابق). و«النظام الخاص» أو «التنظيم السري» لقب يطلق على تنظيم عسكري أسسه البنا تحت شعار «الإعداد لفلسطين»، وقد نفذ عددا من عمليات الاغتيال لشخصيات مصرية عامة وعددا من التفجيرات، وسيأتي الحديث عنه بشكل أوسع لاحقا.
ثم جاء مأمون الهضيبي الذي أصبح مرشدا عاما للجماعة لاحقا، والأخير وصل للسعودية بغرض الحج ثم التحق بالعمل في قسم الحقوق العامة وقسم الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية السعودية، ثم ذهب لمصر وعاد ثانية لعمله في السعودية، وبقي فيها حتى «زار الأستاذ عمر التلمساني مرشد (الإخوان) في ذلك الوقت السعودية للحج في منتصف الثمانينيات وقابلته وطلب مني النزول إلى القاهرة» بحسب حوار له منشور على «شبكة الإخوان الإلكترونية».
وعن التنظيم الدولي واستخدامه الأراضي السعودية يقول يوسف القرضاوي: «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين كان يعقد اجتماعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء مواسم العمرة والحج». (القرضاوي، مصدر سابق).



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».