البنوك السعودية توجه إدارة المخاطر بتعديل إجراءات محافظ التمويل

إجمالي الديون المتعثرة 1.2 %

شرعت إدارة المخاطر في البنوك السعودية في تعزيز إجراءاتها ضد أي مخاطر محتملة، خاصة في ما يتعلق بسداد القروض طويلة المدى الطويل. وكشفت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك تواجه تحديات تتعلق بمحافظ التمويل التي لم تستطع تحقيق التوازن، إذ إن هناك نسبة 50 في المائة من القروض طويلة المدى مقابل ودائع قصيرة المدى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التمويل قد تزيد تأثيرها، حيث إنه مع تراجع أسعار النفط تأثرت الإيرادات وتأثرت الودائع، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
من جهته، أوضح طلعت حافظ، أمين اللجنة الإعلامية للبنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن محافظ التمويل عمومًا بالبنوك السعودية تقييمها جيد للغاية، وهي تخضع لتقييم دوري من كل البنوك للتأكد من كفاية المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، وما يؤكد على سلامة محفظة التمويل للبنوك نسبة الديون غير العاملة أو المتعثرة إلى إجمالي الديون، والتي تعد منخفضة للغاية بحدود 1.2 في المائة، والتي عكستها مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التغطية القوية جدًا للديون المشكوك في تحصيلها والتي تزيد على 160 في المائة.
ووفقًا لمصرفيين فإن إدارة المخاطر في البنوك تسهم بشكل فاعل في استقرار المؤسسات المالية، خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر في القطاع المصرفي في العالم، مما يدفعها إلى رفع درجة التقييم قبل إصدار أي قرارات تتعلق بالإقراض، مؤكدين أن المصارف تواجه تحديات تتمثل في الرغبة في الإقراض، وسط تحفظ أكثر في عمليات التقييم للحد من عوامل المخاطرة.
وكانت مؤسسة النقد السعودي «ساما» أكدت في وقت سابق أنها ستواصل تشجيع البنوك السعودية على تحسين أنظمتها الداخلية لتقييم المخاطر، واعتماد أفضل المنهجيات لاختبارات التحمل.
وأوضحت «ساما» أن البنوك تتفهم قيمة الاستثمار في أنظمة المخاطر؛ حتى تتمكن من التمييز بين أنواع مختلفة من المخاطر وإداراتها على نحو أفضل، الأمر الذي يمكنها من الارتقاء في طريقة اتخاذها القرارات بشأن خطوط الائتمان التي يتم تطويرها وكيفية تسعيرها وتصميم برامجها.
يشار إلى أن «ساما» (البنك المركزي في السعودية) اعتمد متطلبات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP بموجب معيار بازل 2. وتقوم البنوك بتقديم تقارير تقييم المخاطر المهمة الخاصة بها ومتطلبات رأس المال على أساس توقعات المستقبل، وتشمل المخاطر المقيمة مخاطر الدعامة الأولى (المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية)، ومخاطر الدعامة الثانية (السيولة وسعر الفائدة، والمخاطر الاستراتيجية، والسمعة وتركز القروض).
وتشير تقارير صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنها تتبع سياسة مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق استقرار المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد المحلي. وتشرف «ساما» وتراقب أعمال المصارف، بهدف التأكد من سلامتها وملاءتها المالية وفاعلية أدائها في الاقتصاد المحلي.