26 ألف شاب من 181 دولة يرون أن الفساد هو المهدد الرئيسي لبلدانهم

طبقًا لمسح سنوي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي

26 ألف شاب من 181 دولة يرون أن الفساد هو المهدد الرئيسي لبلدانهم
TT

26 ألف شاب من 181 دولة يرون أن الفساد هو المهدد الرئيسي لبلدانهم

26 ألف شاب من 181 دولة يرون أن الفساد هو المهدد الرئيسي لبلدانهم

على الرغم من المخاوف العالمية المتعلقة بالفساد والصراعات الدولية والآثار الضارة للتغير المناخي، وغيرها من المشكلات التي يتعرض لها العالم يوميًا، فإن الأمل والتفاؤل ما زالا يحيطان بالشباب في إمكانية تغيير هذا الواقع الأليم.
وقد أظهر المسح السنوي لمنظمة «غلوبال شيبرز» لعام 2016، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، وأعلن نتائجه اليوم (الاثنين)، أن 70 في المائة من جيل الألفية يرون أن العالم مليء بالأمل والفرص التي تنتظرهم، بينما يرى 50 في المائة منهم أن بإمكانهم المساهمة في تطوير بلدانهم وفي عملية صنع القرار بها.
ويحاول هذا المسح أن يبحث في أولويات واهتمامات الشباب في جميع أنحاء العالم. وشمل المسح أكثر من 26 ألف شاب من 181 دولة.
وأكد الشباب الذين شملهم المسح أنهم يرون أن المشكلات الأكثر إلحاحًا في كل دولة هي الفساد وانعدام المساءلة الحكومية، هذا بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد، والفقر وضعف نظام التعليم.
أما على المستوى العالمي، فأكد الشباب أن المشكلات الأكثر خطورة على العالم هي تلك الخاصة بتغير المناخ والحروب والصراعات الدينية والفقر.
وعن كيفية معالجة هذه المشكلات والتصدي لها، أوضح الشباب أنهم يثقون أن حل هذه المشكلات يقع أولاً على عاتق شباب كل دولة (بنسبة 26 في المائة)، تليهم الحكومات (20 في المائة)، ثم منظمات المجتمع المدني (17 في المائة).
وأوضح المسح أن الشباب لديهم اهتمام كبير بالتقنية والتطور التكنولوجي، وأن 86 في المائة من الشباب يعتقدون أن التكنولوجيا ستؤدي إلى زيادة فرص العمل وعدد الوظائف المتاحة للجميع.
وأشار أغلبية الشباب إلى أن التعليم والرعاية الصحية هي المجالات الأكثر استفادة من التكنولوجيا الحديثة.
أما عن الجوانب السلبية للتكنولوجيا، فإن أكثر الجوانب التي تؤرق الشباب في جميع أنحاء العالم هي الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
وأشار المسح إلى أن 58 في المائة من الشباب يشعرون بالإحباط حول مستوى الفساد في حكوماتهم، كما يشكو 30 في المائة منهم من البيروقراطية و29 في المائة من انعدام المساءلة.
وردًا على سؤال حول الحلول الممكنة للفساد وكيفية إنشاء الشفافية، أوضح الشباب أن الحلول تتراوح بين تنفيذ عقوبات على المسؤولين تليها الدعوة إلى استقلال المحاكم، والحوار المنتظم والمفتوح مع المواطنين.
وفيما يتعلق بالمستقبل المهني، يبحث الشباب بشكل رئيسي عن فرص العمل التي توفر لهم راتبًا عادلاً، تليها المهن التي تعمل على تطويرهم وتحقيق أهدافهم المرجوة.
أما عن وضع اللاجئين، فأوضح المسح أن هناك استجابة عالمية موحدة بشأن مسألة اللاجئين، حيث يصف 67 في المائة من الشباب مشاعرهم تجاه اللاجئين بالتعاطف، كما يرحب 73 في المائة من الشباب بقدوم اللاجئين إلى بلدانهم، بل وأكد 22 في المائة منهم أنهم على استعداد لاستقبال اللاجئين في ديارهم، بينما يرى 10 في المائة فقط منهم أن اللاجئين قد يشكلون تهديدًا لبلادهم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.