26 ألف شاب من 181 دولة يرون أن الفساد هو المهدد الرئيسي لبلدانهم

طبقًا لمسح سنوي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي

26 ألف شاب من 181 دولة يرون أن الفساد هو المهدد الرئيسي لبلدانهم
TT

26 ألف شاب من 181 دولة يرون أن الفساد هو المهدد الرئيسي لبلدانهم

26 ألف شاب من 181 دولة يرون أن الفساد هو المهدد الرئيسي لبلدانهم

على الرغم من المخاوف العالمية المتعلقة بالفساد والصراعات الدولية والآثار الضارة للتغير المناخي، وغيرها من المشكلات التي يتعرض لها العالم يوميًا، فإن الأمل والتفاؤل ما زالا يحيطان بالشباب في إمكانية تغيير هذا الواقع الأليم.
وقد أظهر المسح السنوي لمنظمة «غلوبال شيبرز» لعام 2016، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، وأعلن نتائجه اليوم (الاثنين)، أن 70 في المائة من جيل الألفية يرون أن العالم مليء بالأمل والفرص التي تنتظرهم، بينما يرى 50 في المائة منهم أن بإمكانهم المساهمة في تطوير بلدانهم وفي عملية صنع القرار بها.
ويحاول هذا المسح أن يبحث في أولويات واهتمامات الشباب في جميع أنحاء العالم. وشمل المسح أكثر من 26 ألف شاب من 181 دولة.
وأكد الشباب الذين شملهم المسح أنهم يرون أن المشكلات الأكثر إلحاحًا في كل دولة هي الفساد وانعدام المساءلة الحكومية، هذا بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد، والفقر وضعف نظام التعليم.
أما على المستوى العالمي، فأكد الشباب أن المشكلات الأكثر خطورة على العالم هي تلك الخاصة بتغير المناخ والحروب والصراعات الدينية والفقر.
وعن كيفية معالجة هذه المشكلات والتصدي لها، أوضح الشباب أنهم يثقون أن حل هذه المشكلات يقع أولاً على عاتق شباب كل دولة (بنسبة 26 في المائة)، تليهم الحكومات (20 في المائة)، ثم منظمات المجتمع المدني (17 في المائة).
وأوضح المسح أن الشباب لديهم اهتمام كبير بالتقنية والتطور التكنولوجي، وأن 86 في المائة من الشباب يعتقدون أن التكنولوجيا ستؤدي إلى زيادة فرص العمل وعدد الوظائف المتاحة للجميع.
وأشار أغلبية الشباب إلى أن التعليم والرعاية الصحية هي المجالات الأكثر استفادة من التكنولوجيا الحديثة.
أما عن الجوانب السلبية للتكنولوجيا، فإن أكثر الجوانب التي تؤرق الشباب في جميع أنحاء العالم هي الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
وأشار المسح إلى أن 58 في المائة من الشباب يشعرون بالإحباط حول مستوى الفساد في حكوماتهم، كما يشكو 30 في المائة منهم من البيروقراطية و29 في المائة من انعدام المساءلة.
وردًا على سؤال حول الحلول الممكنة للفساد وكيفية إنشاء الشفافية، أوضح الشباب أن الحلول تتراوح بين تنفيذ عقوبات على المسؤولين تليها الدعوة إلى استقلال المحاكم، والحوار المنتظم والمفتوح مع المواطنين.
وفيما يتعلق بالمستقبل المهني، يبحث الشباب بشكل رئيسي عن فرص العمل التي توفر لهم راتبًا عادلاً، تليها المهن التي تعمل على تطويرهم وتحقيق أهدافهم المرجوة.
أما عن وضع اللاجئين، فأوضح المسح أن هناك استجابة عالمية موحدة بشأن مسألة اللاجئين، حيث يصف 67 في المائة من الشباب مشاعرهم تجاه اللاجئين بالتعاطف، كما يرحب 73 في المائة من الشباب بقدوم اللاجئين إلى بلدانهم، بل وأكد 22 في المائة منهم أنهم على استعداد لاستقبال اللاجئين في ديارهم، بينما يرى 10 في المائة فقط منهم أن اللاجئين قد يشكلون تهديدًا لبلادهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».