تواصل المعارك في الحسكة السورية مع تقدم لوحدات حماية الشعب الكردية

تواصل المعارك في الحسكة السورية مع تقدم لوحدات حماية الشعب الكردية
TT

تواصل المعارك في الحسكة السورية مع تقدم لوحدات حماية الشعب الكردية

تواصل المعارك في الحسكة السورية مع تقدم لوحدات حماية الشعب الكردية

برغم استمرار الوساطات للتوصل الى اتفاق ينهي اشتباكات مستمرة منذ ستة ايام، تتواصل المعارك العنيفة بين المقاتلين الاكراد وقوات النظام السوري في مدينة الحسكة في محاولة من كلا الطرفين لاثبات قوته على الارض.
وتتواصل المعارك غداة تضارب معلومات حول التوصل الى اتفاق تهدئة في المدينة، التي يتقاسم الاكراد وقوات النظام السيطرة عليها في شمال شرقي سوريا، إذ نفت مصادر كردية تقارير افاد بها مصدر عسكري والاعلام الرسمي حول اتفاق لوقف اطلاق النار.
وبعد هدوء بعد ظهر يوم أمس (لاحد)، افاد صحافي متعاون مع فرانس برس في الحسكة الاثنين بأن الاشتباكات تجددت بعد منتصف الليل وتركزت في جنوب ووسط المدينة، مع تقدم لوحدات حماية الشعب الكردية من حي الغويران (جنوب). وقال انه شاهد عناصر من جيش النظام السوري ينسحبون باتجاه الجزء الغربي من الحي.
واعتبر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، ان تجدد المعارك يعود الى ان الاكراد "يسعون الى تحسين موقعهم في المفاوضات الجارية لحل الازمة برعاية روسية في القامشلي".
وكان مصدر للنظام اكد لوكالة الصحافة الفرنسية ان عسركيين روس يعقدون اجتماعات مع الطرفين في القامشلي لحل الأزمة، فيما تحدث مصدر كردي عن "بعض الوساطات" من دون تحديد الجهة.
ويسيطر الاكراد على ثلثي الحسكة، فيما تسيطر قوات النظام على باقي المدينة.
وبدأت المواجهات الاربعاء باشتباكات بين قوات الامن الداخلي الكردية (الاسايش) وقوات الدفاع الوطني الموالية للنظام، لتتدخل فيها لاحقا كل من وحدات حماية الشعب الكردية وقوات النظام.
وتصاعدت حدة المعارك مع شن الطائرات السورية الخميس والجمعة غارات على مواقع للاكراد في الحسكة للمرة الاولى منذ بدء النزاع في سوريا قبل اكثر من خمس سنوات.
ومنذ ذلك الحين، تحلق الطائرات السورية، وفق المرصد، بشكل متقطع في سماء المدينة من دون تنفيذ أي غارات، ويأتي ذلك بعد تحذير واشنطن دمشق من شن غارات تعرض سلامة مستشاريها العسكريين العاملين مع الاكراد على الارض للخطر.
واعتبر عبد الرحمن ان "كلا الطرفين يهدف من خلال المعارك الجارية الى اثبات قوته على الارض في المدينة وتثبيت وجوده في كامل محافظة الحسكة".
ويسيطر الاكراد على الجزء الاكبر من محافظة الحسكة الحدودية مع تركيا والعراق، فيما تسيطر قوات النظام على عدد من القرى ذات الغالبية العربية في محيط مدينتي القامشلي والحسكة. ويوجد تنظيم "داعش" في اقصى الريف الجنوبي الحدودي مع محافظة دير الزور.
ومع استمرار المعارك الاثنين، اتهم مصدر عسكري في قوات النظام وحدات حماية الشعب الكردية "بخرق الهدنة عبر رفضها اجلاء الجرحى والقتلى الى القامشلي"، فيما نفت مصادر كردية وجود هدنة أساسا، مؤكدة استمرار العمليات القتالية في المدينة.
ويطالب الاكراد بتحديد وجود قوات النظام في المربع الامني في وسط المدينة، حيث كافة المؤسسات الحكومية والامنية ومبنى المحافظة، كما يشددون على ضرورة حل قوات الدفاع الوطني التي طالما تشتبك مع قوات الأسايش.
ومنذ اتساع رقعة النزاع في سوريا في العام 2012، انسحبت قوات النظام تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية محتفظة بمقار حكومية وادارية وبعض القوات في المدن الكبرى، ولا سيما في الحسكة والقامشلي. كما انه في مارس (اذار) الماضي اعلن الاكراد النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا.
واكد مصدر في المكتب الاعلامي للادارة الذاتية الكردية (روج آفا) للوكالة أن "حاليا ليس هناك اي مخطط للسيطرة الكاملة على المدينة (الحسكة)". وقال "نحن نريد تطوير الادارة الذاتية والنظام الفدرالي وعلى النظام عدم التدخل في شؤون المجتمع والانكفاء في مربعه الامني". وأوضح ان المطالب التي يتم تبادلها عبر "بعض الوساطات غير المباشرة" تتضمن بشكل اساسي "حل قوات الدفاع الوطني في المدينة".
وهذه ليست المرة الاولى التي يطالب فيها الاكراد بحل قوات الدفاع الوطني، فخلال اشتباكات دامية في مدينة القامشلي في ابريل(نيسان) الماضي طالب الاكراد باعادة النظر بتشكيلات الدفاع الوطني، الامر الذي لم يتحقق.
ويرفض النظام مطلب الاكراد بحل قوات الدفاع الوطني، وعرض فقط تسريح بعض العناصر، وفق ما افاد موقع "المصدر" الاخباري المقرب من النظام.
ويوضح عبد الرحمن ان النظام "يعتمد أساسا على قوات الدفاع الوطني في مدينة الحسكة، إذ يفوق عديدها عدد القوات النظامية المنشغلة في جبهات قتال أخرى".



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.