خطة من ثلاثة محاور لمكافحة التطرف في السجون البريطانية

أبرزها عزل المتشددين في زنزانات خاصة ومنع «الأدبيات» المنافية لقيم الجزر

صورة أرشيفية لأنجم تشودري وهو يلقي خطابا خارج مسجد «ريجنتس بارك» وسط لندن في 3 أبريل 2015 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لأنجم تشودري وهو يلقي خطابا خارج مسجد «ريجنتس بارك» وسط لندن في 3 أبريل 2015 (إ.ب.أ)
TT

خطة من ثلاثة محاور لمكافحة التطرف في السجون البريطانية

صورة أرشيفية لأنجم تشودري وهو يلقي خطابا خارج مسجد «ريجنتس بارك» وسط لندن في 3 أبريل 2015 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لأنجم تشودري وهو يلقي خطابا خارج مسجد «ريجنتس بارك» وسط لندن في 3 أبريل 2015 (إ.ب.أ)

بعد أيام من إدانة أنجم تشودري، الذراع اليمنى لعمر بكري محمد مؤسس جماعة «مهاجرون» الإرهابية، بدعم «داعش»، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم حزمة إجراءات جديدة تنص على عزل «أخطر المتطرفين» عن باقي نزلاء سجون البلاد، في إطار إصلاح عام لمنظومة السجون.
وأثارت إدانة القضاء البريطاني تشودري بالإرهاب، ما يعرضه لعقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، مخاوف من ضلوعه في نشر الفكر المتطرف وتجنيد متشددين بين السجناء. وارتفعت أصوات في الأوساط السياسية والأمنية بضرورة عزل تشودري في سجن انفرادي لمنعه من الترويج لفكره المتطرف.
وأكد مصدر في وزارة العدل أمس أن وزيرة العدل في حكومة تيريزا ماي، إليزابيث تروس، أعلنت تعليمات جديدة لمسؤولي السجون تهدف إلى مكافحة الإرهاب وانتشار التطرف. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوزارة تؤسس لخطة من ثلاثة محاور لردع التطرف من سجونها؛ الأول يهدف إلى تأهيل موظفي السجون لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة انتشار التطرف. وكشفت المتحدثة باسم الوزارة في حديث هاتفي أمس أنه سيتم إنشاء «وحدة للأمن والنظام ومكافحة الإرهاب» تشرف على هذه العملية بالتعاون مع قيادات السجون.
وينص المحور الثاني على منع تداول الأدبيات ذات المحتوى المتطرف ومنع أي سجين يروج «لمعتقدات تتعارض (مع المبادئ) البريطانية وآراء أخرى خطيرة» من صلاة الجمعة. كما دعت الوزارة إلى تعزيز التدقيق في رجال الدين الذين يقدمون خدمات داخل السجون، والتأكد من «وضع الشخص الصحيح في المنصب الصحيح» لوقف انتشار الفكر المتشدد ومحاربته.
أما المحور الثالث والأهم من الخطة الحكومية، فيؤسس لعزل «أخطر المتطرفين» في وحدات متخصصة لمنع انتشار الفكر الإرهابي بين السجناء. ويأتي هذا الإجراء استجابة لتوصيات حكومية أصدرها المسؤول السابق في وزارة الداخلية إيان أكيسون بعد أن وجهت الحكومة بطلب من وزير العدل آنذاك مايكل غوف بإعداد تقرير مفصل حول انتشار التطرف في السجون البريطانية في سبتمبر (أيلول) 2015.
بهذا الصدد، قالت الوزيرة تروس في تصريحاتها اليوم إنها ملتزمة باقتلاع جذور التطرف من سجون المملكة المتحدة، وضمان أمن هذه المؤسسات ونزلائها والأمن العام.
وهذه الإجراءات ليست هي الأولى التي تستهدف النزلاء المسلمين في بريطانيا، حيث كان مدير سجن «بارليني»٬ أكبر سجون اسكوتلندا٬ قد أصدر قرارا العام الماضي بوضع نزلاء السجون المسلمين في زنزانات خاصة بهم٬ لكن لسبب مختلف تماما؛ وهو تفادي إزعاج السجناء الآخرين بصلاة الفجر المبكرة.
وأوضح إيان وايتهيد٬ مدير السجن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 أن هذا الإجراء جاء استجابة لرغبة السجناء في تخصيص زنزانات يتشارك فيها المسلمون. وقال: «يبدو لي أن ذلك منطقي٬ لأنه يمكن لهؤلاء السجناء من أداء صلواتهم اليومية الخمس دون إيقاظ أحد». أما بالنسبة للذين لم تسنح لهم فرصة مشاركة مسلمين آخرين في زنزانتهم بحكم ضيق المكان٬ فأكد وايتهيد أنه سيسمح بوضع جميع السجناء في جناح واحد خلال المناسبات الخاصة٬ كشهر رمضان الكريم.
إلى ذلك٬ أقام سجن «بارليني» شراكة مع مسجد غلاسغو المركزي بهدف التقليل من نسب العودة للإجرام٬ من خلال تقديم الإرشاد الروحي للسجناء وفرص عمل لتسهيل انخراطهم في المجتمع من جديد. بهذا الصدد٬ أوضح نبيل الشيخ٬ الأمين العام لمسجد غلاسغو المركزي٬ لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة كانت هي الأولى من نوعها في اسكوتلندا وبريطانيا التي تهدف إلى استقبال السجناء الذي قضوا فترة عقوبتهم ضمن المجتمع والجالية المسلمة من جديد. ويقول: «الهدف الرئيسي من المبادرة هو التقليل من نسبة السجناء الذين يعودون إلى الإجرام بعد انتهاء فترة سجنهم. فهي عملية تسهل الاندماج في المجتمع٬ من خلال شغل مناصب داخل المسجد٬ وإن كانت تطوعية». ويتوقع الشيخ أن تنطلق المبادرة ابتداء من بداية السنة المقبلة.
وكانت الحكومة البريطانية قد رصدت في مطلع العام الحالي ارتفاع أعداد المسلمين في السجون البريطانية لأعلى مستوياتها على الإطلاق٬ إذ تضاعف عددهم تقريبا من ستة آلاف و600 سجين إلى ما يفوق 12 ألفا خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014، لتتراوح نسبتهم بين 12 و14 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون البريطانية٬ حسب آخر الإحصاءات. كما أن الأرقام الصادرة عن وزارة العدل البريطانية تشير إلى أن واحدا من كل سبعة سجناء في إنجلترا وويلز مسلم٬ بعد أن ارتفع العدد بنسبة 4 في المائة خلال 2014، بينما يشكل المسلمون أكثر من ثلث السجناء في بعض السجون الأخرى٬ وفق ما ذكرته صحيفة «التايمز» البريطانية.
وفيما أرجع البعض هذا الارتفاع الملحوظ إلى ظاهرتي التطرف والإرهاب٬ إلا أن المعطيات تشير إلى أن الجرائم الرئيسية التي نسبت إلى عدد كبير من السجناء المسلمين تتعلق بالعنف والمخدرات. وتوضح إحصاءات وزارة العدل البريطانية أن هناك 130 سجينا متطرفا حاليا، كما أن آخرين متأثرون بخطاب الكراهية والتشدد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.