صندوق لضحايا تفجيرات بروكسل يقدم 675 ألف يورو لـ83 من المتضررين

استقالات بين الجنود البلجيكيين بسبب أعباء المهام ضد المخاطر الإرهابية

صرف الصندوق الخاص بتقديم المساعدات العاجلة لضحايا تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) الماضي، نحو 675 ألف يورو، لعدد من المتضررين من التفجيرات التي خلفت 32 قتيلاً و300 مصاب.
وبلغ عدد الملفات التي حصل أصحابها على موافقة بصرف مساعدات عاجلة، 83 ملفًا. وقال المتحدث باسم الهيئة المشرفة على عمل الصندوق التابع لوزارة العدل البلجيكية، إدوارد لاندتشير، إن «الأوضاع في أعقاب تفجيرات بروكسل استدعت وجود آلية خاصة، لأن غالبية الضحايا كانوا في حاجة إلى مساعدات عاجلة».
ومنذ هجمات 22 مارس، دفعت لجنة المساعدة المالية لضحايا أعمال العنف المتعمد ولرجال الإنقاذ بالفعل 674.500 يورو، مساعدة طارئة لصالحهم، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الخدمة العامة الاتحادية للعدل، التي تنتمي إليها هذه اللجنة. وتم إنشاء صندوق وحيد خاص بهؤلاء الضحايا في أعقاب هجمات «زافنتيم» ومحطة مترو «مالبيك».
وتوضح الخدمة العامة الاتحادية للعدل، أن هذه اللجنة تتدخل لصالح ضحايا أعمال العنف المتعمدة على أثر قرار أحد القضاة بهذا الخصوص، وفي حالة ما إذا كان المنفذ عسيرًا. «ولكن الوضع بعد الهجمات يتطلب نظامًا خاصًا، لأن أغلب الضحايا في حاجة لمساعدة مالية طارئة. وإذا تم قبول الطلب، لا يتعين على المتقدم انتظار نهاية الإجراءات للحصول على المساعدة المالية اللازمة».
وبعد مضي 5 أشهر على الهجمات، تم تقديم 215 طلبًا في هذا الشأن. من بينهم 83 قرار مساعدة مالية خدم رسميًا الضحايا المعنيين، الذين حصلوا على 674.500 يورو في المجموع. كذلك تنوي الحكومة الاتحادية مضاعفة سقف المساعدة المالية لضحايا الأعمال الإرهابية. كما يمكن للأشخاص الحاملين للجنسية البلجيكية الذين يعيشون في بلد أجنبي الاستعانة بهذا الصندوق.
ويأتي الإعلان عن ذلك بعدما أوردت صحيفتا «دي مورغن» و«لاتست نيوز» قبل أيام قليلة، أن 11 جنديًا من الثكنة العسكرية بضاحية «برسخات» بمقاطعة أنتويرب شمال البلاد، قدموا استقالاتهم خلال الشهرين الماضيين، حسبما ذكرته نقابات ترعى حقوق العسكريين، والسبب المذكور هو الزيادة المفرطة في العمل. وهي «مشكلة لم تنشأ إلا في هذه الثكنة». ويلقى باللوم على عملية «هوم لاند» التي أدت إلى نشر الجنود البلجيكيين بشوارع المملكة في إطار مكافحة التهديد الإرهابي.
وقال لوك مايس من نقابة العاملين في وزارة الدفاع: «ينتمي 1600 جندي من الموجودين بالشوارع إلى إطار من 3 آلاف إلى 4 آلاف جندي من عناصر المشاة». وأضاف أن «هؤلاء متعبون جدًا. وفي الواقع، فالجنود أيضًا مطلوبون في مهمات قتالية بمالي وأفغانستان، فضلاً عن التدريبات».
وكان من المفروض أن يصل 200 جندي، ولكن في الوقت الحالي ترك المئات منهم الدفاع بسبب العمل الزائد. وتشكو النقابات أيضًا من عدم تطابق الأجور مع عدد الساعات الإضافية المستحقة من قبل الجنود. وفي الجيش، بالكاد يتم تعويض الساعات الإضافية وعطلة نهاية الأسبوع في الواقع.
إلا أن مكتب وزير الدفاع ستيفن فاندنبوت، لا يشارك رؤية الجنود الذين يعانون من عبء العمل. ويشير المكتب إلى أن 12 جنديًا قدموا استقالتهم بـ«برسخات» خلال السنة الماضية، وهو ما يشكل عددًا متوازيًا مع السنوات الماضية. ومن جانب الوزير هناك اعتقاد بأنه لا يوجد هناك مزيد من المشكلات في باقي مناطق البلاد.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، ذكر مصدر عسكري بلجيكي، أن جنودًا من وحدة الدعم المختصين باللوجستيك والاتصالات والطب، بدأوا بمساندة زملائهم من وحدات القتال الأرضية في مهمة تعزيز الشرطة الفيدرالية بشوارع المدن البلجيكية الكبرى. وأوضح قسم الصحافة التابع لوزارة الدفاع لوكالة الأنباء البلجيكية، أن هذه التعزيزات لا تمثل إلا نحو 10 في المائة من الجنود المجندين منذ 17 يناير (كانون الثاني) 2015 لهذه العملية المسماة «الضابط اليقظ»، التي حُشد لها 1828 شخصًا على الأقل، إلى غاية الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضاف نفس المصدر أن الجزء الأكبر من الجهد يقع بالتالي على وحدات القتال؛ كالمشاة والمظليين والمدفعية والمدرعات، وكان الجيش قد قرر في يونيو (حزيران) الماضي «تمديد المجموعة» التي يستمد منها موظفيه. وهكذا تابع العشرات من جنود وحدات الدعم دورات في «التحديث» لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أسابيع. وتشمل هذه الدورات أساسًا القتال المباشر واستخدام الأسلحة غير القاتلة، مثل «رذاذ الفلفل» الذي يتم تزويد الجنود المتمركزين في الشوارع به، والإسعافات الأولية، مع التذكير بـ«قواعد الاشتباك»، التي تشمل الظروف التي يمكن لهم فيها اللجوء إلى استخدام القوة. وبحسب تقارير إعلامية محلية في بلجيكا، «فبعد أحداث (فيرفيرس) في يناير 2015، تم الإعلان عن 12 قرارًا أمنيًا. وبعد هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أضيف 18 قرارًا آخر. وهناك قرارات أخرى سترى النور بلا شك بعد الانتهاء من أشغال لجنة التحقيق البرلمانية بشأن هجمات بروكسل».
من الجانب الدفاعي، لا يزال الجنود في الشارع لتعزيز الأمن ضمن عملية «هوم لاند» التي من المفروض أن يتم تمديدها. أما بخصوص الداخلية، فتم وضع خطة تطرف من أجل الكشف بشكل أفضل عن الأشخاص الذي هم في طور التغيير، والكشف أيضًا عن الأماكن ومواقع الإنترنت ودعاة الكراهية. كما أن بلجيكا تقوم حاليًا بإنشاء سجل أسماء المسافرين الخاص بها، من دون أن تنتظر أوروبا، من خلال تسجيل بيانات كل المسافرين في الطائرات والقطار فائق السرعة، وذلك للكشف أيضًا عن الأشخاص المشتبه بهم. وبناءً على اللائحة الجديدة وخصوصًا «المقاتلين الأجانب»، فمن المفترض أن يتم حرمان المقاتلين بسوريا من حريتهم فور عودتهم إلى بلجيكا، سواء بوضعهم بالسجن أو بتزويدهم بالسوار الإلكتروني. في نفس الوقت، تكافح السلطات ضد المغادرة المحتملة، من خلال سحب بطاقة الهوية، وجواز السفر، بل وحتى سحب الجنسية.
وبالنسبة للعدالة، تم تمديد التجريم الممكن للإرهاب، مع اللجوء إلى أساليب خاصة في البحث (التنصت والتسلل) التي تم اعتمادها بالفعل في البرلمان، مثل عمليات التفتيش التي أصبحت ممكنة على مدار الساعة بالنسبة للإرهاب. وفي حين أن النقاش لا يزال جاريًا بشأن تمديد الحراسة النظرية، من 24 ساعة إلى 72 ساعة، فقد تم تخصيص موارد إضافية وتجنيد موظفين في أجهزة الاستخبارات. وفيما يخص جانب الاتصالات، فقد حصل الوزير المختص دو كروو على نهاية سرية بطاقات الهاتف المحمول مسبقة الدفع مع نهاية 2018. وتعتقد الحكومة أنها حققت 70 في المائة من الوعود التي قدمتها، وأن الباقي سيتم تحقيقه بحلول نهاية هذه السنة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على مقترحات جديدة، لتشريعات تعزز الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب، ومنها استحداث قاعدة بيانات جديدة بشأن من يسافر للخارج للمشاركة في العمليات القتالية، وأيضًا تمديد عمليات الاعتقال على خلفية التحقيق والتحري إلى 72 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر ديكرو، إن الحكومة الحالية خصصت منذ أواخر العام الماضي وفي الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 500 مليون يورو لتعزيز الأمن. وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم»، إن الحكومة السابقة لم تفعل مثل هذه الأمور. وكان المسؤول الحكومي يرد على انتقادات من جانب المعارضة ممثلة في الحزب الاشتراكي الفلاماني، التي وردت على لسان رئيس الحزب يوهان كرومبيز، الذي انتقد في كلمة له في إحدى المناسبات ما وصفه بتقصير الحكومة في عدم تخصيص مزيد من المخصصات المالية للجوانب الأمنية.
وقال كرومبيز إنه «بدلاً من تخصيص أموال للطائرات المقاتلة كان يمكن الاستفادة منها في توفير الأمن للمواطنين». ورد نائب رئيس الحكومة ديكرو بالقول: «من المهم جدًا الاهتمام بالأمن الداخلي وأيضًا بالخارجي، وإذا كان لدينا دور نقوم به في الداخل، فلا يعني ذلك أن نغفل دورنا العالمي».
وعقب تفجيرات باريس، نوفمبر الماضي، قررت الحكومة البلجيكية تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وشملت الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريًا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستحبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التنصت على الهواتف، لتشمل أيضًا جرائم الاتجار بالسلاح، إلى جانب إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن.