قرية رمة.. مرآة صغيرة لجرائم كبيرة في اليمن

تقرير يرصد 736 انتهاكًا من ضمنها تدمير 60 منزلاً على يد الانقلاب

يمنيان يتأملان الخراب في مدرسة حديثة استخدمتها الميليشيات مقرًا لمسلحيها بقرية رمة التابعة لمحافظة الضالع («الشرق الأوسط»)
يمنيان يتأملان الخراب في مدرسة حديثة استخدمتها الميليشيات مقرًا لمسلحيها بقرية رمة التابعة لمحافظة الضالع («الشرق الأوسط»)
TT

قرية رمة.. مرآة صغيرة لجرائم كبيرة في اليمن

يمنيان يتأملان الخراب في مدرسة حديثة استخدمتها الميليشيات مقرًا لمسلحيها بقرية رمة التابعة لمحافظة الضالع («الشرق الأوسط»)
يمنيان يتأملان الخراب في مدرسة حديثة استخدمتها الميليشيات مقرًا لمسلحيها بقرية رمة التابعة لمحافظة الضالع («الشرق الأوسط»)

مع تصاعد وتيرة القتال في مختلف الجبهات اليمنية بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية، تبرز بين فينة وأخرى معالم تذكر المتابع للشأن اليمني، كم هي فادحة جرائم الانقلاب، ولن يستطيع استشعار ذلك، إلا من لدغ وعانى مرارة التهجير والتدمير، الذي كان لأهالي قرية رمة التابعة لمحافظة الضالع (جنوب صنعاء وشمال عدن)، نصيب وافر منه، وهو ما جعل هذه القرية الصغيرة، مرآة لجرائم كبيرة ترتكبها الميليشيات في اليمن.
كشف تقرير نصفي صادر عن مؤسسة وثاق للتوجه المدني عن انتهاكات مروعة لميليشيات الحوثي وصالح، والتي بلغت في قرية واحدة فقط «رمة» بمنطقة مريس بمديرية قعطبة شمال شرق محافظة الضالع، جنوب البلاد، خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2016.
وأكد التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت 736 انتهاكًا توزعت بين القتل والجرح والقصف العشوائي للمنازل واستهداف الطرقات والممرات والسيارات والمركبات وفرض الحصار على القرية، علاوة على تسببها بنزوح عشرات الأسر وتوقف الطلاب عن الدراسة، موضحًا سقوط 6 قتلى و26 جريحا بينهم 5 نساء وطفلان برصاص قناصة وقصف ميليشيات الحوثي وصالح.
وتعرض 60 منزلاً للدمار بشكل كلي وجزئي من إجمالي منازل القرية البالغ عددها 90 منزلاً نتيجة القصف اليومي على القرية منذ ما يقارب نصف عام؛ لكن الميليشيات ضاعفت من الحصار والقصف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويقول التقرير أن ثلاثة مساجد تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة لقصف ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في جبل ناصة والصانب والمعصر المحيطة بقرية رمة.
ورصد التقرير قيام جماعة الحوثي المسلحة بقصف قرية رمة بقعطبة بنحو 250 حالة قصف للقرية خلال فترة الستة أشهر الماضية فبراير (شباط) – يوليو (تموز) من العام الحالي، مبينًا استهداف الميليشيات للمنازل السكنية والطرقات والمزارع، وذلك باستخدام المدفعية الثقيلة والصاروخية والرشاشات المضادة للطيران 23 مم، وقذائف بي إم بي، ورشاشات 14.5مم، وكذا رشاشات 12,7، وغيرها من الأسلحة التي استخدمتها الميليشيات في ضربها لقرية سكنية مأهولة بالسكان.
وقال منسق مؤسسة وثاق في محافظة الضالع، أحمد الضحياني، لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي المسلحة وقوات الحرس الجمهوري التابعة لعلي عبد الله صالح والمتمركزة في (جبل ناصة وقرية المعصر والصانب قرية رمة والرحبة وسون ويعيس) قامت خلال الفترة المنصرمة بفرض حصار مطبق على القرية، فضلاً عن قصف القرية بشكل يومي ومستمر واستهدف بدرجة رئيسة سكان القرية من رجال ونساء وأطفال، إذ وصلت تلك الانتهاكات المسجلة إلى إطلاق الرصاص والقذائف على السكان العزل وهم في الطرقات أو المزارع، ولحد استهداف النساء وهن يقمن بجلب الماء أو الحطب.
وأضاف الضحياني أن فريق المؤسسة رصد النتائج المترتبة عن الحصار والتي تمثلت بتوقف أكثر من 350 طالبًا عن مواصلة دراستهم؛ نظرًا للوضعية القائمة التي أجبرتهم على ملازمة منازلهم خوفًا على حياتهم المهددة يوميًا نتيجة للحالة التي تعيشها قريتهم.
وذكر أن نحو 40 أسرة في قرية «رمة» غادرت منازلها إلى مناطق متفرقة جراء استهدافها بصواريخ الكاتيوشا والدبابات من قبل جماعة الحوثي المسلحة المتمركزة في جبل ناصة والصانب والمحيب وقرية المعصر، موضحًا أن هناك خسائر مادية طالها الضرر بينها أكثر 15 سيارة ومركبة استهدفها القصف، وتراوحت فيها الأضرار ما بين جسيمة ومتوسطة.
إلى ذلك، أوضح المهندس عبد الرحمن علي حمود، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة الضالع، أن لجنة حصر أضرار الحرب في مديريتي الضالع والحصين - وهما المديريتان التي دارت فيها المعارك الحربية بين المقاومة وميليشيات الحوثي وصالح خلال الفترة الممتدة من نهاية مارس (آذار) وحتى 8 أغسطس (آب) من العام الماضي – قامت برصد تلك الأضرار وعلى مراحل أربع، بدأت بالنزول الميداني لمعاينتها والرفع بها، مرورًا بإعداد جداول كميات وليس انتهاء بتقدير الكلفة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن هذه الأضرار هي أولية وتتعلق بالمناطق المحررة من الميليشيات، فيما منطقة مريس التابعة إداريًا لمديرية قعطبة إلى جانب مديرية دمت ما زالت الحرب مستعرة فيهما ومنذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي حين عادت الميليشيات وسيطرت على مدينة دمت مركز المديرية 60 كم شمال شرق مركز المحافظة الضالع.
وقال إن ما تم حصره حتى يوم أمس الأحد 20 أغسطس في مديريتي الحصين والضالع بلغ نحو 1942 منشأة خاصة وعامة، توزعت ما بين مسكن ومحل تجاري ومرفق خدمي حكومي، لافتًا إلى أن المنازل التي طالها الهدم الكلي 90 مسكنًا، منها 48 مسكنًا مسلحًا بكلفة قدرها 2 مليون و988 ألف دولار، «الدولار الواحد سعره رسميًا 251 ريالاً يمنيًا» و42 مسكنًا شعبيًا بكلفة مالية قدرها أكثر مليون دولار، علاوة عن 130 مركبة وآلية تضررت، وبكلفة قدرها أكثر من مليوني دولار.
وأشار إلى أن الفريق الهندسي ما زال يعمل في مديرية قعطبة، ونظرا للأوضاع الحربية التي ما زالت سائدة في مديرية دمت فإنه تعذر على الفريق الهندسي استكمال مهمته الحصرية للمنشآت والآليات التي طالها أضرار الحرب، التي شنتها الميليشيات على المحافظة العام الفائت 2015.
ولفت إلى أن إجمالي ملفات الأضرار المستلمة من المكتب بلغت 2026 ملفًا، وتوزعت هذه الملفات ما بين مساكن ومدارس وإدارات حكومية وأهلية وآليات، كاشفًا عن أن 13 مدرسة طالها الهدم الكلي، ما استوجب توفير مخيمات لاستيعاب الطلاب الدارسين من قبل منظمات وهيئات إنسانية إغاثية، وأن المنشآت الحكومية المتضررة من الحرب هي: مبنى السلطة المحلية للمحافظة، ومكاتب وزارات الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والشباب والرياضة، والرعاية الاجتماعية، والتأمينات، والعمل، والمالية، والتخطيط، والتعليم الفني والمهني، والتأمينات والمعاشات والمياه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.